حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]] -[[حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | |||
==مقدمه== | |||
در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>. | در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>. | ||
==احکام ولایی== | == احکام ولایی == | ||
این اصطلاح، بیشتر دربارۀ [[احکام حکومتی]] [[ائمه]]{{عم}} با [[عنایت]] به [[ولایت الهی]] آنها به کار می‌رفت. | این اصطلاح، بیشتر دربارۀ [[احکام حکومتی]] [[ائمه]] {{عم}} با [[عنایت]] به [[ولایت الهی]] آنها به کار می‌رفت. | ||
امروزه، به آن بخش از [[دستورات]] [[ولی امر مسلمین]] اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای [[احکام الهی]] در [[جامعه]] صادر می‌شود<ref>الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.</ref>؛ برخلاف [[احکام فتوایی]] که عبارت است از [[اخبار]] [[حکم کلی]] [[الهی]] در موضوعات جزئی، با استناد به [[ادله]] مقرره در [[فقه]] "کتاب، [[سنّت]] [[عقل]] و [[اجماع]]"<ref>ر.ک: احکام فتوایی.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>. | امروزه، به آن بخش از [[دستورات]] [[ولی امر مسلمین]] اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای [[احکام الهی]] در [[جامعه]] صادر می‌شود<ref>الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.</ref>؛ برخلاف [[احکام فتوایی]] که عبارت است از [[اخبار]] [[حکم کلی]] [[الهی]] در موضوعات جزئی، با استناد به [[ادله]] مقرره در [[فقه]] "کتاب، [[سنّت]] [[عقل]] و [[اجماع]]"<ref>ر. ک: احکام فتوایی.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹
حکم حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکم حکومتی در فقه سیاسی -حکم حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در فقه سیاسی، احکام حکومتی نوعی منبع شرعی و حقوقی در برابر احکام اوّلی و ثانوی است. احکام حکومتی، تصمیماتی است که رهبری جامعه اسلامی، در سایه قوانین شریعت و رعایت موازین آن، بر حسب مصلحت زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند احکام شریعت لازم الاجراء است؛ با این اختلاف که مقررات مزبور قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحت می‌باشند؛ مانند قطع روابط با برخی دولت‌ها، گرفتن مالیات، تعطیلی مراسم حج به طور موقت و نظیر آن[۱][۲].
احکام ولایی
این اصطلاح، بیشتر دربارۀ احکام حکومتی ائمه (ع) با عنایت به ولایت الهی آنها به کار می‌رفت. امروزه، به آن بخش از دستورات ولی امر مسلمین اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای احکام الهی در جامعه صادر می‌شود[۳]؛ برخلاف احکام فتوایی که عبارت است از اخبار حکم کلی الهی در موضوعات جزئی، با استناد به ادله مقرره در فقه "کتاب، سنّت عقل و اجماع"[۴][۵].
منابع
پانویس
- ↑ الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۰.
- ↑ الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.
- ↑ ر. ک: احکام فتوایی.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.