قاضی مظالم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\[\[رده\:(.*)\sدر\sفقه\sسیاسی\]\]' به '') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = قاضی مظالم | | موضوع مرتبط = قاضی مظالم | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = قاضی مظالم | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[قاضی مظالم در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[مقام]] قاضی مظالم از [[قاضی]] عادی و [[محتسب]]<ref>ر. ک: محتسب.</ref> بالاتر بود و هرگاه [[قاضی]]، از [[حکم]] دادن، راجع به یکی از [[کارگزاران]] [[ناتوان]] می‌گشت قضیه به [[دادگاه]] [[مظالم]] ارجاع می‌شد. در واقع، [[دادگاه]] [[مظالم]] برای جلوگیری از تعدّی و [[تجاوز]] متنفذان [[حکومتی]] تشکیل می‌شد. از این‌رو، این [[منصب]] را به شخصی والامقام و [[زاهد]] می‌سپردند<ref>تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۲-۶۱.</ref>. [[خلفای راشدین]]، قاضی مظالم نداشتند و [[علی]] {{ع}} خود شخصاً به [[مظالم]] رسیدگی می‌کردند. به همین منظور، آن [[حضرت]] برای اولین بار به تأسیس "[[دادرسی]] و [[نظارت]] عالی"، [[همّت]] گماشت که به [[شکایت]] [[مردم]] از [[ظلم]] و تعدّی [[فرمانداران]] و امرا می‌پرداخت<ref>الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۳، ص۸۵.</ref>. | [[مقام]] قاضی مظالم از [[قاضی]] عادی و [[محتسب]]<ref>ر. ک: محتسب.</ref> بالاتر بود و هرگاه [[قاضی]]، از [[حکم]] دادن، راجع به یکی از [[کارگزاران]] [[ناتوان]] می‌گشت قضیه به [[دادگاه]] [[مظالم]] ارجاع می‌شد. در واقع، [[دادگاه]] [[مظالم]] برای جلوگیری از تعدّی و [[تجاوز]] متنفذان [[حکومتی]] تشکیل می‌شد. از این‌رو، این [[منصب]] را به شخصی والامقام و [[زاهد]] می‌سپردند<ref>تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۲-۶۱.</ref>. [[خلفای راشدین]]، قاضی مظالم نداشتند و [[علی]] {{ع}} خود شخصاً به [[مظالم]] رسیدگی می‌کردند. به همین منظور، آن [[حضرت]] برای اولین بار به تأسیس "[[دادرسی]] و [[نظارت]] عالی"، [[همّت]] گماشت که به [[شکایت]] [[مردم]] از [[ظلم]] و تعدّی [[فرمانداران]] و امرا می‌پرداخت<ref>الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۳، ص۸۵.</ref>. | ||
بعدها، فاطمی‌ها در [[مصر]]، این [[وظیفه]] [[قضایی]] را به نام "[[ولایت]] [[مظالم]]" نامیده و [[قاضی]] آن را "قاضی مظالم" می‌خواندند. | بعدها، فاطمی‌ها در [[مصر]]، این [[وظیفه]] [[قضایی]] را به نام "[[ولایت]] [[مظالم]]" نامیده و [[قاضی]] آن را "قاضی مظالم" می‌خواندند. | ||
همین‌طور "[[عبدالملک مروان]]" روز خاصّی را به این امر اختصاص داد<ref>تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷.</ref> که به همین منظور، [[دادگاه]] [[مظالم]] به [[ریاست]] [[خلیفه]] یا ولایتدار و یا [[نایب]] او در [[مسجد]] تشکیل می‌شد و پنج گروه همواره نزد قاضی مظالم حضور داشتند: | همین‌طور "[[عبدالملک مروان]]" روز خاصّی را به این امر اختصاص داد<ref>تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷.</ref> که به همین منظور، [[دادگاه]] [[مظالم]] به [[ریاست]] [[خلیفه]] یا ولایتدار و یا [[نایب]] او در [[مسجد]] تشکیل می‌شد و پنج گروه همواره نزد قاضی مظالم حضور داشتند: | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
# [[شاهدان]]، که [[حکم]] [[قاضی]] را با [[حق]] و [[عدالت]] [[تطبیق]] و [[تصدیق]] می‌کردند. | # [[شاهدان]]، که [[حکم]] [[قاضی]] را با [[حق]] و [[عدالت]] [[تطبیق]] و [[تصدیق]] می‌کردند. | ||
قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژه‌ای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای [[حکومتی]]؛ به گونه‌ای که هر گاه مأموران مزبور، از [[راه]] [[عدل]] و [[انصاف]] خارج شده و به کسی [[ستم]] روا می‌داشتند، قاضی مظالم آنها را [[محاکمه]] می‌کرد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref> | قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژه‌ای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای [[حکومتی]]؛ به گونه‌ای که هر گاه مأموران مزبور، از [[راه]] [[عدل]] و [[انصاف]] خارج شده و به کسی [[ستم]] روا می‌داشتند، قاضی مظالم آنها را [[محاکمه]] می‌کرد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قاضی مظالم است. قاضی مظالم از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قاضی مظالم در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
مقام قاضی مظالم از قاضی عادی و محتسب[۱] بالاتر بود و هرگاه قاضی، از حکم دادن، راجع به یکی از کارگزاران ناتوان می‌گشت قضیه به دادگاه مظالم ارجاع می‌شد. در واقع، دادگاه مظالم برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز متنفذان حکومتی تشکیل می‌شد. از این‌رو، این منصب را به شخصی والامقام و زاهد می‌سپردند[۲]. خلفای راشدین، قاضی مظالم نداشتند و علی (ع) خود شخصاً به مظالم رسیدگی می‌کردند. به همین منظور، آن حضرت برای اولین بار به تأسیس "دادرسی و نظارت عالی"، همّت گماشت که به شکایت مردم از ظلم و تعدّی فرمانداران و امرا می‌پرداخت[۳].
بعدها، فاطمی‌ها در مصر، این وظیفه قضایی را به نام "ولایت مظالم" نامیده و قاضی آن را "قاضی مظالم" می‌خواندند. همین‌طور "عبدالملک مروان" روز خاصّی را به این امر اختصاص داد[۴] که به همین منظور، دادگاه مظالم به ریاست خلیفه یا ولایتدار و یا نایب او در مسجد تشکیل می‌شد و پنج گروه همواره نزد قاضی مظالم حضور داشتند:
- حامیان و یاوران، برای نگهبانی از محکومین؛
- داوران، که قاضی را به بهترین راه برای حفظ حقوق افراد راهنمایی می‌کردند و سوابق اصحاب دعوی را به قاضی می‌گفتند؛
- فقها، در صورتی که قاضی با مشکلی در مسائل شرعی روبرو می‌شد، به آنها مراجعه می‌کرد؛
- دبیران، که به ثبت مسائل مطرح شده در دادگاه می‌پرداختند؛
- شاهدان، که حکم قاضی را با حق و عدالت تطبیق و تصدیق می‌کردند.
قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژه‌ای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای حکومتی؛ به گونه‌ای که هر گاه مأموران مزبور، از راه عدل و انصاف خارج شده و به کسی ستم روا می‌داشتند، قاضی مظالم آنها را محاکمه می‌کرد[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: محتسب.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۲-۶۱.
- ↑ الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۳، ص۸۵.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۷.