وکالت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث وکالت است. وکالت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: وکالت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«وکالت» یک تأسیس حقوقی عام در فقه اسلامی است که بر اساس آن می‌توان بنیاد و مشروعیت دولت را تفسیر کرد. نظریه وکالت را فقها از جمله صاحب جواهر نقل و نقد کرده‌اند و به تازگی در آثار کلی اهل سنت نیز دیده می‌شود. بر اساس این نظریه دولت از طریق انتخابات و همه‌پرسی، بخشی از اعمال حاکمیت را به وکالت از طرف مردم به‌طور مشاع بر عهده می‌گیرد و مادام که وکالت از طرف مردم دارد؛ اعمال حاکمیت آن مشروع تلقی می‌شود. صرف‌نظر از اشکالاتی که به لحاظ احکام فقهی مسئله وکالت به‌ویژه نوع مشاع آن قابل طرح است، اصولاً این اندیشه را می‌توان تقریر دیگری از مبنای مشروعیت دولت بر اساس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دانست؛ زیرا مفروض در این مبنا آن است که مسئولیت اجتماعی امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر بر عهده آحاد ملت استقرار دارد و آنها می‌توانند فرد یا گروه و یا نظامی را به وکالت از خود، مأمور انجام وظیفه عمومی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. به جز این تقریر، آحاد مردم وظیفه‌ای در قبال بسیاری از اموری که بر عهده دولت است، ندارند، تا دولت را از طرف خود وکیل در انجام آن امور کنند و از سوی دیگر وکالت در صورتی مشروع است که موکل، شرعاً قادر به انجام امور توکیل شده به غیر را داشته باشد. بسیاری از مردم صلاحیت اموری مانند قضاوت، افتا، جمع‌آوری واجبات مالی و نظایر آنها را ندارند تا به صورت وکالت به دیگری واگذار کنند و اگر کسانی هم صلاحیت انجام اینگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند، نمی‌توانند به دیگری که صلاحیت آن را ندارد، به نحو وکالت تفویض کنند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲