اقطاع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقطاع| عنوان مدخل = اقطاع| مداخل مرتبط = اقطاع در فقه اسلامی - اقطاع در فقه سیاسی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اِقطاع: واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم. به...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقطاع| عنوان مدخل = اقطاع| مداخل مرتبط = [[اقطاع در فقه اسلامی]] - [[اقطاع در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقطاع| عنوان مدخل = اقطاع| مداخل مرتبط = [[اقطاع در فقه اسلامی]] - [[اقطاع در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
«اِقطاع» [[واگذاری زمین]] یا [[منافع]] حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی [[حاکم]]. | |||
به واگذاری زمین یا منافع آن، «[[اقطاع]] تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «اقطاع ارفاق یا رفاق» می‌گویند. واگذار کننده را «مُقطِع» و به اقطاع شونده «مُقطَع له» و آنچه‌را واگذار شده «[[قطایع]]» یا«[[اقطاعات]]» گویند. | به واگذاری زمین یا منافع آن، «[[اقطاع]] تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «اقطاع ارفاق یا رفاق» می‌گویند. واگذار کننده را «مُقطِع» و به اقطاع شونده «مُقطَع له» و آنچه‌را واگذار شده «[[قطایع]]» یا«[[اقطاعات]]» گویند. | ||
==[[حکم]]== | ==[[حکم]]== | ||
اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری [[مشروع]] است. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴</ref> | اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری [[مشروع]] است. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴</ref> | ||
'''مُقْطِع:''' در جواز اقطاع برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} بحثی نیست، | '''مُقْطِع:''' در جواز اقطاع برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} بحثی نیست، لکن در اینکه [[مشروعیّت]] آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا [[فقیه جامع الشرایط]] نیز در [[عصر غیبت]] به [[نیابت از امام زمان]]{{ع}} از آن برخوردار می‌باشد، اختلاف‌است. بر اختصاص [[مشروعیت]] اقطاع به [[معصومان]]{{عم}} ادّعای [[اجماع]] شده است. <ref>مُهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶</ref> | ||
'''مُقْطَع لَه:''' بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با [[احیاء]] تملّک می‌شود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد<ref>مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۶</ref>. | '''مُقْطَع لَه:''' بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با [[احیاء]] تملّک می‌شود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد<ref>مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۶</ref>. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمی‌کند، مانند [[مساجد]]، راهها، بازارها و [[موقوفات]] جایز نمی‌باشد.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵؛ الوسیلة، ص۱۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۸۶، ۱۰۲ و ۱۱۱</ref> در جواز اقطاع آب‌های عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک [[اختلاف]] است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۵؛ الجامع للشرائع، ص۳۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۰۱</ref> | اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمی‌کند، مانند [[مساجد]]، راهها، بازارها و [[موقوفات]] جایز نمی‌باشد.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵؛ الوسیلة، ص۱۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۸۶، ۱۰۲ و ۱۱۱</ref> در جواز اقطاع آب‌های عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک [[اختلاف]] است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۵؛ الجامع للشرائع، ص۳۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۰۱</ref> | ||
برخی، نوع دیگری از [[اقطاع]] به نام اقطاع رِفاق ذکر کرده‌اند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که [[مردم]] تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم‌ایجاد مزاحمت برای دیگران.<ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۱؛ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۶؛ جامع‌المقاصد، ج ۷، ص۳۷</ref> | برخی، نوع دیگری از [[اقطاع]] به نام اقطاع رِفاق ذکر کرده‌اند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که [[مردم]] تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم‌ایجاد مزاحمت برای دیگران.<ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۱؛ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۶؛ جامع‌المقاصد، ج ۷، ص۳۷</ref> لکن قول مشهور عدم جواز این نوع اقطاع است.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۸۶</ref> | ||
==اثر اقطاع== | ==اثر اقطاع== | ||
اقطاع آنچه به [[احیاء]] قابل تملّک است، مانند [[زمین]] موات و [[معدن]] ناآشکار موجب ثبوت [[حقّ]] اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمی‌تواند به احیاء مالک آن شود؛<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴ ـ ۵۵</ref> | اقطاع آنچه به [[احیاء]] قابل تملّک است، مانند [[زمین]] موات و [[معدن]] ناآشکار موجب ثبوت [[حقّ]] اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمی‌تواند به احیاء مالک آن شود؛<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴ ـ ۵۵</ref> لکن اگر «مُقطَع له» احیای زمین را ترک کند، [[امام]] او را بین احیاء و رها کردن آن مخیّر می‌کند و در صورت عذر، به او مهلت می‌دهد و چنانچه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، [[زمین]] از او گرفته می‌شود.<ref>الوسیلة، ص۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۲۶</ref> | ||
اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف [[حق]] اولویّت برای «مقطَع‌له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آنجا را ترک کرده باشد. <ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۵۳ - ۶۵۵.</ref> | اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف [[حق]] اولویّت برای «مقطَع‌له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آنجا را ترک کرده باشد. <ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۵۳ - ۶۵۵.</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقطاع است. اقطاع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقطاع در فقه اسلامی - اقطاع در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«اِقطاع» واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم.
به واگذاری زمین یا منافع آن، «اقطاع تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «اقطاع ارفاق یا رفاق» می‌گویند. واگذار کننده را «مُقطِع» و به اقطاع شونده «مُقطَع له» و آنچه‌را واگذار شده «قطایع» یا«اقطاعات» گویند.
حکم
اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری مشروع است. [۱]
مُقْطِع: در جواز اقطاع برای پیامبر(ص) و امامان(ع) بحثی نیست، لکن در اینکه مشروعیّت آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا فقیه جامع الشرایط نیز در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(ع) از آن برخوردار می‌باشد، اختلاف‌است. بر اختصاص مشروعیت اقطاع به معصومان(ع) ادّعای اجماع شده است. [۲]
مُقْطَع لَه: بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با احیاء تملّک می‌شود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد[۳].
قطایع: قلمرو قطایع عبارت است از زمین موات، معادن ناآشکار، مانند معدن طلا و نقره، و نیز زمینهای خراجی که با اقطاع، بخشی از منافع آن (خراج و مالیات زمین) به «مُقْطَع لَه» بخشیده می‌شود. چنین زمینی با اقطاع از خراجی بودن خارج نمی‌شود.[۴]
به طور کلّی، اقطاع زمین یا به اقطاع خود زمین است یا تمام منافع آن بدون زمین و یا بعض منافع آن همچون اقطاع خراج (مالیات بر محصول).[۵]
اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمی‌کند، مانند مساجد، راهها، بازارها و موقوفات جایز نمی‌باشد.[۶] در جواز اقطاع آب‌های عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک اختلاف است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.[۷]
برخی، نوع دیگری از اقطاع به نام اقطاع رِفاق ذکر کرده‌اند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که مردم تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم‌ایجاد مزاحمت برای دیگران.[۸] لکن قول مشهور عدم جواز این نوع اقطاع است.[۹]
اثر اقطاع
اقطاع آنچه به احیاء قابل تملّک است، مانند زمین موات و معدن ناآشکار موجب ثبوت حقّ اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمی‌تواند به احیاء مالک آن شود؛[۱۰] لکن اگر «مُقطَع له» احیای زمین را ترک کند، امام او را بین احیاء و رها کردن آن مخیّر می‌کند و در صورت عذر، به او مهلت می‌دهد و چنانچه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، زمین از او گرفته می‌شود.[۱۱]
اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف حق اولویّت برای «مقطَع‌له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آنجا را ترک کرده باشد. [۱۲].[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴
- ↑ مُهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶
- ↑ مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۶
- ↑ بلغة الفقیه، ج ۱، ص۲۴۹
- ↑ مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۵
- ↑ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵؛ الوسیلة، ص۱۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۸۶، ۱۰۲ و ۱۱۱
- ↑ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۵؛ الجامع للشرائع، ص۳۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۰۱
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۱؛ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۶؛ جامع‌المقاصد، ج ۷، ص۳۷
- ↑ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۸۶
- ↑ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴ ـ ۵۵
- ↑ الوسیلة، ص۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۲۶
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۵۳ - ۶۵۵.