اقطاع در فقه سیاسی

مقدمه

«اقطاع» در اصطلاح، بخشیدن ملک یا قطعه زمین موات است از سوی خلیفه به کسی که از در آمد آن زندگی کند^[۱]. اقطاع در ابتدا، عنوان واگذاری داشت و به مرور زمان و مجازاً، به معنای ملک و زمین اطلاق شده است. از این‌رو، اقطاع به شهرها و سرزمین‌های فتح شده‌ای اطلاق می‌شد که توسط سلطان یا خلیفه، به عنوان اجرت، به جنگ‌جویان اعطا می‌گردید^[۲]. این روش، از دیرباز در میان دولت‌ها، مرسوم بوده است.

در اسلام، خلفا زمین‌های اقطاعی را به هر کس که می‌خواستند واگذار می‌کردند و بنابر مصلحت، خلیفه عشر مال یا کمتر از آن را به عنوان خراج اخذ و به بیت المال واریز می‌کرد.

در زمان عمر - خلیفه دوم - خراج این زمین‌ها به ۷۰۰۰۰۰۰ درهم و در زمان عثمان به ۵۰۰۰۰۰۰۰ درهم رسیده بود. بعدها، بنی امیه و بنی عباس زمین‌های مزبور را بدون اخذ هیچ‌گونه خراجی جهت بیت المال، میان خانواده و خویشاوندان خود تقسیم می‌کردند. از قرن سوم به بعد، اراضی اقطاعی نسبت به اراضی دیوانی گسترش بیشتری یافت واین امر، باعث نوعی دگرگونی در طبقه حاکم گردید؛ به گونه‌ای که مسلمانان عرب، مشاغل عالیه دولت را از دست داده و در مقابل، طبقه اشراف ایران و مالکان اراضی (دهقانان) در کنار دیگر اعراب، مشاغل نظامی و اداری را اشغال کردند^[۳]. در زمان آل بویه، واگذاری اقطاع گسترش پیدا کرده و با افزایش قدرت سیاسی و نظامی اقطاع داران، قدرت مرکزی خلافت، به شدّت متزلزل شد. با تجزیه دولت عباسی و هرج و مرج در امر وصول خراج، بسیاری از فرماندهان، اراضی کشاورزی را به نام اقطاعات تصرف کردند و خراج آن را هم نمی‌پرداختند. در قرن نهم هجری، در کشور مصر، این زمین‌ها به گونه‌های مختلفی تقسیم شده است. اقطاع، به‌طور کلی بر سه قسم است^[۴]:

گفتنی است، اقطاعاتی که توسط پیامبر (ص) انجام گرفت، از این قرار است^[۵]: واگذاری زمین به "زبیر بن عوام" در منطقه "سوارق"، واگذاری زمین به "ضحک بن سفیان" و واگذاری زمین به "ثور بن عروة قشیری" در منطقه عقیق^[۶]^[۷].

نظام اقطاعی

یک نوع از اراضی خراجیه که توسط دولت قدرتمند جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان اقطاع واگذار شده است. نظام اقطاعی که از بذل و بخشش‌های بی‌رویه و غیراصولی خلفا و سلاطین جور در مورد اراضی خراجیه ناشی می‌شد، یکی از عوامل عمده سوءاستفاده از زمین‌ها و ایجاد نظام طبقاتی به ویژه خان‌مداری و ملوک‌الطوایفی و ارباب رعیتی محسوب می‌شد و از نظر فقه شیعه مردود و عملی ظالمانه و غاصبانه تلقی شده است^[۸]. اگر در بعضی از روایات عمل اقطاع به پیامبر(ص) نسبت داده شده، منظور از آن واگذاری زمین برای احیا است^[۹]و^[۱۰].^[۱۱]

منابع

پانویس

↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹.
↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۳.
↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰.
↑ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰.
↑ الاموال، ص۶۷۶-۶۷۵. الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، صص ۲۳۹-۲۳۸؛ الاحکام السلطانیه، ماوردی، ص۱۹۰؛ سیره حلبی، ج۳، ص۲۹۶؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۹.
↑ در فقه شیعی، اقطاع امام را اغلب به اراضی موات منحصر ساخته‌اند که تنها نوعی اولویت برای اقطاع گیرنده در آبادانی و انتفاع از زمین ایجاد کرده و اثر تحجیر دارد. ر. ک: مبسوط، ج۳، ص۲۷۴؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۵۹.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۸.
↑ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۶ – ۲۸۳؛ مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۰.
↑ الفقه الاقتصاد، ص۳۰۰؛ مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹ - ۱۷۲؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۳.
↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۹۴.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۰۸.

[1] تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹.

[2] تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۳.

[3] تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰.

[4] ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰.

[5] الاموال، ص۶۷۶-۶۷۵. الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، صص ۲۳۹-۲۳۸؛ الاحکام السلطانیه، ماوردی، ص۱۹۰؛ سیره حلبی، ج۳، ص۲۹۶؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۹.

[6] در فقه شیعی، اقطاع امام را اغلب به اراضی موات منحصر ساخته‌اند که تنها نوعی اولویت برای اقطاع گیرنده در آبادانی و انتفاع از زمین ایجاد کرده و اثر تحجیر دارد. ر. ک: مبسوط، ج۳، ص۲۷۴؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۵۹.

[7] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۸.

[8] مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۶ – ۲۸۳؛ مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۰.

[9] الفقه الاقتصاد، ص۳۰۰؛ مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹ - ۱۷۲؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۳.

[10] فقه سیاسی، ج۴، ص۹۴.

[11] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۰۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]