اختلاس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = اختلاس| عنوان مدخل  = اختلاس| مداخل مرتبط = [[اختلاس در قرآن]] - [[اختلاس در فقه سیاسی]] - [[مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = اختلاس| عنوان مدخل  = اختلاس| مداخل مرتبط = [[اختلاس در قرآن]] - [[اختلاس در فقه سیاسی]] - [[مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی]]| پرسش مرتبط  = }}


'''اختلاس'''، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و [[نیرنگ]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.</ref>. و در اصطلاح، به ربایش از غیر [[حرز]] اطلاق می‌گردد و اغلب در [[اموال عمومی]] و دولتی به کار می‌رود<ref>تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.</ref>؛ برخلاف [[سرقت]] که از [[حرز]] است.  
== معناشناسی ==
== مقدمه ==
اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و [[نیرنگ]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.</ref> و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در [[اموال عمومی]] و دولتی به کار می‌رود<ref>تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.</ref>؛ برخلاف [[سرقت]] که از حرز است.
امروزه، اختلاس از مصادیق [[جرم]] "[[خیانت]] در [[امانت]]" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با [[خیانت]] در [[امانت]] آن است که مرتکب آن، [[مأمور]] [[دولت]] بوده و نسبت به [[اموال]] متعلق به [[دولت]] یا اموالی که از سوی اشخاص نزد [[دولت]] به [[امانت]] گزارده شده و بر حسب شغل یا [[مأموریت]] [[مأمور]] نزد وی می‌باشد، مرتکب [[خیانت]] می‌گردد.
 
== جرم‌انگاری اختلاس ==
امروزه، اختلاس از مصادیق [[جرم]] و "[[خیانت]] در [[امانت]]" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با [[خیانت]] در امانت آن است که مرتکب آن، [[مأمور]] [[دولت]] بوده و نسبت به [[اموال]] متعلق به [[دولت]] یا اموالی که از سوی اشخاص نزد [[دولت]] به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب [[خیانت]] می‌گردد.
 
عناصر اختلاس در [[حقوق]] موضوعه عبارت است از:
عناصر اختلاس در [[حقوق]] موضوعه عبارت است از:
# مرتکب کارمند [[حکومت]] باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
# مرتکب کارمند [[حکومت]] باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
# برداشت [[اموال]] منقول و یا وجوه نقدی - که بر حسب [[انجام وظیفه]] - به او سپرده‌اند؛
# برداشت [[اموال]] منقول و یا وجوه نقدی ـ که بر حسب انجام وظیفه ـ به او سپرده‌اند؛
# قصد متقلبانه داشته باشد؛
# قصد متقلبانه داشته باشد؛
# آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست<ref>قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>.
# آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست<ref>قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۷: خط ۲۰:
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اختلاس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷

معناشناسی

اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ است[۱] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود[۲]؛ برخلاف سرقت که از حرز است.

جرم‌انگاری اختلاس

امروزه، اختلاس از مصادیق جرم و "خیانت در امانت" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت می‌گردد.

عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:

  1. مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
  2. برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی ـ که بر حسب انجام وظیفه ـ به او سپرده‌اند؛
  3. قصد متقلبانه داشته باشد؛
  4. آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست[۳].[۴]

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
  2. تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
  3. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.