اختلاس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
'''اختلاس'''، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و [[نیرنگ]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.</ref> و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در [[اموال عمومی]] و دولتی به کار می‌رود<ref>تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.</ref>؛ برخلاف [[سرقت]] که از حرز است.  
اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و [[نیرنگ]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.</ref> و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در [[اموال عمومی]] و دولتی به کار می‌رود<ref>تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.</ref>؛ برخلاف [[سرقت]] که از حرز است.


== جرم‌انگاری اختلاس ==
== جرم‌انگاری اختلاس ==
خط ۲۱: خط ۲۱:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:فساد اقتصادی]]
[[رده:اختلاس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷

معناشناسی

اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ است[۱] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود[۲]؛ برخلاف سرقت که از حرز است.

جرم‌انگاری اختلاس

امروزه، اختلاس از مصادیق جرم و "خیانت در امانت" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت می‌گردد.

عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:

  1. مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
  2. برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی ـ که بر حسب انجام وظیفه ـ به او سپرده‌اند؛
  3. قصد متقلبانه داشته باشد؛
  4. آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست[۳].[۴]

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
  2. تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
  3. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.