اراضی تضعیفی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پانویس) |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
مقصود از اراضی تضعیفی، زمین‌های متعلق به " | مقصود از اراضی تضعیفی، زمین‌های متعلق به "[[بنی تغلب]]" - از [[قبایل]] [[مسیحی]] [[عرب]] - بود که طبق قرار داد با [[مسلمانان]] به جای جزیۀ معمولی، دو برابر مقدار [[زکات]] از [[اموال]] مشمول [[زکات]] خود را به [[دولت اسلامی]] می‌پرداختند. این مبلغ، بیش از مقدار جزیه‌ای بود که در [[قرآن]] آمده است<ref>{{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}} «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref> و اصطلاحاً آن را "[[زکات]] مضاعف" می‌گفتند <ref>الآثار، ص۹۱؛ کتاب السّیر، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۹، ص۳۴۴-۳۴۳؛ ردّ المختار، ج۲، ص۷۸ و ۴۲؛ فتوح البلدان، ص۲۱۸-۲۱۶؛ الخراج، ص۲۶-۲۴؛ الاموال، ص۴۲-۴۰.</ref>. | ||
پیشینۀ این [[قرارداد]]، طبق روایتی از [[امام صادق]]{{ع}}، به [[قرارداد]] [[پیامبر]]{{صل}} با [[قبیله]] بنی | |||
پیشینۀ این [[قرارداد]]، طبق روایتی از [[امام صادق]] {{ع}}، به [[قرارداد]] [[پیامبر]] {{صل}} با [[قبیله]] بنی تغلب باز می‌گردد<ref>فروع کافی، ج۳، ص۵۶۷؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۱۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۵-۱۱۴. در روایتی دیگر از امام صادق {{ع}} این قرارداد به عمر بن خطاب - خلیفه دوم - منتسب است. ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۱۵.</ref>. گفتنی است بیش‌تر فقهای [[شیعی]]، در مقدار [[جزیه]]، میان زمین‌های مزبور و دیگر [[اراضی]]، تفاوتی نگذاشته‌اند<ref>مبسوط، ج۲، ص۵۰؛ خلاف، ج۱، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳-۲۳۲؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۵.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[اراضی تضعیفی]] ([[اراضی تغلبی]]) | * [[اراضی تضعیفی]] ([[اراضی تغلبی]]) | ||
* [[اراضی سواد]] | * [[اراضی سواد]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
* [[اراضی مفتوحه عنوه]] | * [[اراضی مفتوحه عنوه]] | ||
* [[اراضی موات]] | * [[اراضی موات]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مفاهیم]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۲
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
مقصود از اراضی تضعیفی، زمین‌های متعلق به "بنی تغلب" - از قبایل مسیحی عرب - بود که طبق قرار داد با مسلمانان به جای جزیۀ معمولی، دو برابر مقدار زکات از اموال مشمول زکات خود را به دولت اسلامی می‌پرداختند. این مبلغ، بیش از مقدار جزیه‌ای بود که در قرآن آمده است[۱] و اصطلاحاً آن را "زکات مضاعف" می‌گفتند [۲].
پیشینۀ این قرارداد، طبق روایتی از امام صادق (ع)، به قرارداد پیامبر (ص) با قبیله بنی تغلب باز می‌گردد[۳]. گفتنی است بیش‌تر فقهای شیعی، در مقدار جزیه، میان زمین‌های مزبور و دیگر اراضی، تفاوتی نگذاشته‌اند[۴].[۵]
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
- ↑ الآثار، ص۹۱؛ کتاب السّیر، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۹، ص۳۴۴-۳۴۳؛ ردّ المختار، ج۲، ص۷۸ و ۴۲؛ فتوح البلدان، ص۲۱۸-۲۱۶؛ الخراج، ص۲۶-۲۴؛ الاموال، ص۴۲-۴۰.
- ↑ فروع کافی، ج۳، ص۵۶۷؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۱۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۵-۱۱۴. در روایتی دیگر از امام صادق (ع) این قرارداد به عمر بن خطاب - خلیفه دوم - منتسب است. ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۱۵.
- ↑ مبسوط، ج۲، ص۵۰؛ خلاف، ج۱، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳-۲۳۲؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۵.