فلسفه گرفتن جزیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = فقه سیاسی (پرسش)|بانک ج...» ایجاد کرد) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[جزیه]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''فلسفه گرفتن جزیه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''فلسفه گرفتن جزیه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]] | |||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«کلمه “جزیه” یک واژه [[عربی]] است و از کلمات [[مجازات]] و [[جزا]] مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷ (حاشیه کتاب).</ref>. | |||
طبق این معنا، [[جزیه]]، [[پاداش]] و یا مالیاتی است که [[کفّار]] [[ذمی]] در مقابل سکونت خود در [[مملکت اسلامی]] و برای تأمین هزینه‌های [[دفاعی]]، [[امنیتی]] و امور عام‌المنفعه به [[دولت اسلامی]] پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و [[مالیات]]، عین [[عدالت]] و [[انصاف]] است. | |||
اگر کفّار ذمی که از امکانات و [[امنیت]] [[کشور اسلامی]] استفاده می‌کنند و در [[پناه]] آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و [[حمایت]] [[کشور]] و دولت اسلامی برخوردارند، باید [[مالیات‌ها]] و [[وجوهات]] سنگینی به آن بپردازند، مانند [[خمس]] و [[زکات]] و... پس اگر از خود [[مسلمین]] در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار [[اهل ذمّه]] نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به [[ملّت]] [[مسلمان]] ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند. | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که [[امام]] مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن [[عقد]] مقرّر کند، مانند این که [[ارتش]] [[اسلامی]] در مواقع [[لزوم]] بتوانند از محل و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده [[مسلمانان]] نمی‌باشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان [[تبعه]] و [[شهروند]] [[زندگی]] می‌کنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب می‌شوند و باید در [[دفاع]] از موجودیت و [[استقلال]] کشور اسلامی شرکت کنند. | ||
{{ | |||
به همین دلیل، [[فقهای شیعه]]، [[استمداد]] نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه [[اهل بغی]] (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام [[عادل]] مسلمین، [[قیام مسلحانه]] بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، [[مالی]] باشد و یا چیزهایی مانند: [[اسلحه]]، نیرو و نفرات [[انسانی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>؛ چنان‌که [[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از [[مشرکان]] و [[اهل ذمّه]]، جایز است، مشروط به این که [[مسلمانان]]، دچار کمی نفرات باشند و به کمک [[اهل کتاب]] (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از [[توطئه]] آن [[کفّار]]، در [[امان]] بوده و به آنها [[اطمینان]] داشته باشند. | |||
چون که [[حضرت رسول]] {{صل}} در [[جنگ هوازن]]، از [[صفوان]] [[بنی‌امیه]] (که [[مشرک]] بود) و نیز از [[یهودیان بنی‌قینقاع]] کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از [[اموال]] را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و [[احساس نیاز]] به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در [[ارتش]] و [[جنگ]] استفاده کنند”. | |||
بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که [[امام]] [[مسلمین]] آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینه‌های [[دفاعی]] و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع [[اسلام]]، شرکت بکنند که مقتضای [[انصاف]] و [[عدالت]] نیز همین است»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۱۴.</ref> | |||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۰۶
فلسفه گرفتن جزیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| فلسفه گرفتن جزیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | جزیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«کلمه “جزیه” یک واژه عربی است و از کلمات مجازات و جزا مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند[۱].
طبق این معنا، جزیه، پاداش و یا مالیاتی است که کفّار ذمی در مقابل سکونت خود در مملکت اسلامی و برای تأمین هزینه‌های دفاعی، امنیتی و امور عام‌المنفعه به دولت اسلامی پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و مالیات، عین عدالت و انصاف است.
اگر کفّار ذمی که از امکانات و امنیت کشور اسلامی استفاده می‌کنند و در پناه آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت ظلم و بی‌عدالتی است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و حمایت کشور و دولت اسلامی برخوردارند، باید مالیات‌ها و وجوهات سنگینی به آن بپردازند، مانند خمس و زکات و... پس اگر از خود مسلمین در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار اهل ذمّه نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به ملّت مسلمان ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که امام مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن عقد مقرّر کند، مانند این که ارتش اسلامی در مواقع لزوم بتوانند از محل و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده مسلمانان نمی‌باشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان تبعه و شهروند زندگی می‌کنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب می‌شوند و باید در دفاع از موجودیت و استقلال کشور اسلامی شرکت کنند.
به همین دلیل، فقهای شیعه، استمداد نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه اهل بغی (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام عادل مسلمین، قیام مسلحانه بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، مالی باشد و یا چیزهایی مانند: اسلحه، نیرو و نفرات انسانی[۲]؛ چنان‌که علامه حلّی در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از مشرکان و اهل ذمّه، جایز است، مشروط به این که مسلمانان، دچار کمی نفرات باشند و به کمک اهل کتاب (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از توطئه آن کفّار، در امان بوده و به آنها اطمینان داشته باشند.
چون که حضرت رسول (ص) در جنگ هوازن، از صفوان بنی‌امیه (که مشرک بود) و نیز از یهودیان بنی‌قینقاع کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از اموال را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و احساس نیاز به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در ارتش و جنگ استفاده کنند”.
بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که امام مسلمین آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینه‌های دفاعی و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع اسلام، شرکت بکنند که مقتضای انصاف و عدالت نیز همین است»[۳]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ کتاب التنبیه، ص۱۳۷ (حاشیه کتاب).
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۱۴.