عدالت اداری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{خرد}} +)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = عدالت اداری | |||
| عنوان مدخل = عدالت اداری | |||
| مداخل مرتبط = [[عدالت اداری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[عدالت اداری در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = عدالت (پرسش) | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
یکی از شاخه‌های [[عدالت اجتماعی]]، [[اجرای عدالت]] و [[توازن]] در سیستم‌های [[اداری]] و اجرایی [[کشور]] است. ایجاد [[قوانین]] عادلانه و اجرای آن توسط متصدیان ادارات و بخش‌های دولتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها در باب [[بی‌عدالتی]]، مربوط به همین بخش است. [[دلیل]] اهمیت افزون [[عدالت]] در این حوزه، رفت و آمد زیاد و روزانه [[مردم]] در ادارات مختلف و برخورد مستقیم [[مسئولان]] دولتی با آنهاست. با تتبع در آثار و سخنان [[امام خمینی]] می‌توان رویکرد ایشان را نسبت به نحوه توسعه [[عدالت]] در حوزه‌های [[اداری]] در موارد ذیل خلاصه کرد: به‌کارگیری افراد [[صالح]] و [[عادل]] در پست‌های کلیدی: یکی از توصیه‌های [[امام خمینی]] در باب [[عدالت اداری]]، استفاده از نیروهای [[صالح]] و [[متعهد]] بود. ایشان ایجاد پایگاه ملی و [[حفظ]] آن را از اساسی‌ترین عوامل [[پیشرفت]] یک [[نظام]] می‌داند و [[معتقد]] مهم‌ترین [[راه]] کسب این پایگاه ملی، تلبس [[مسئولان]] [[نظام]] و زیرمجموعه‌های آن به عنصر [[اخلاق]] است<ref>صحیفه امام، ج۷، ص۵۱۱-۵۱۲. </ref>. از منظر [[امام خمینی]] افرادی که مشغول فعالیت در امور مختلف هستند، باید در صلاحیت و [[تقوا]] به گونه‌ای باشند که بتوان همچون [[امام جماعت]] به آنها [[اقتدا]] نمود<ref>صحیفه امام، ج۸، ص۲۳۵-۲۳۶.</ref>. همچنین شرط [[پذیرش]] افراد متخصص، [[تعهد]] و تدیّن آنهاست و متخصص [[منحرف]]، از هر کسی برای [[نظام]] خطرناک‌تر است<ref>صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۰.</ref>. بدون [[شک]] پابندی مدیران و [[مسئولان]] دولتی به [[موازین شرعی]] و عنصر [[اخلاق]]، [[راه]] را بر بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و تخلّفات موجود در سیستم‌های [[اداری]] سد می‌کند و [[مردم]] نیز نسبت به احقاق [[حقوق]] خود دلگرم می‌شوند. | |||
# '''انجام [[کارها]] به نحو صحیح''': اصلی‌ترین عامل ایجاد [[ناخشنودی]] در ادارات، کاغذبازی و تطویل مراحل [[اداری]] کار ارباب [[رجوع]] است. [[امام خمینی]] در این باره به [[مسئولان]] دولتی سفارش اکید می‌کند که باید تمام ادارات از نخست‌وزیری تا کوچک‌ترین اداره، از تجمل‌پرستی و [[اسراف]] و کاغذبازی بپرهیزند و کار [[مردم]] را سریعاً انجام دهند<ref>صحیفه امام، ج۶، ص۲۶۶.</ref>. کم‌کاری کارکنان و کارمندان دولتی نیز باعث به تأخیر انداختن کار ارباب [[رجوع]] و تضییع [[حقوق]] وی میگردد<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref>. همچنین رواج پدیده رشوه‌خواری در ادارات، [[مردم]] را دچار [[یأس]] و [[بدبینی]] کرده و [[حقوق]] آنها را پایمال می‌سازد<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۱.</ref>. | |||
< | # '''عدم [[تبعیض]] در بین مشتریان''': [[امام خمینی]] در [[تبیین]] مفهوم [[عدالت]] در [[جمهوری اسلامی]] می‌فرماید: [[عدالت]] به این معناست که چنین نباشد که میان شخصی که از [[راه]] دور آمده و غریبه هست و کسی که آشنای ماست، [[تبعیض]] قایل شده و کار اولی را به تأخیر اندازیم اما به کار دومی سریعاً رسیدگی کنیم. این قبیل [[تبعیض‌ها]] که سابقاً در ادارات حکمفرما بود، باید زدوده شود<ref>صحیفه امام، ج۹، ص۲۰.</ref>. از جمله راه‌های پیشنهادی [[امام خمینی]] برای کاهش [[نارضایتی]] [[مردم]] از بخش‌های [[اداری]]، [[نصب]] چند [[مأمور]] از سوی [[رئیس]] جمهور یا وزارتخانه‌ها، جهت زیر نظر گرفتن نحوه کار در ادارات و ارائه گزارش شکایات مردمی به نهادهای بالاتر است<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۶.</ref>.<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۶۲.</ref>.<ref>[[سلیمان خاکبان|خاکبان، سلیمان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی، رقیه]]، [[عدالت اسلامی (مقاله)|"عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]].</ref> | ||
: | |||
< | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[سلیمان خاکبان|خاکبان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی]]، [[عدالت اسلامی - خاکبان و یوسفی (مقاله)| مقاله «عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:عدالت اداری]] | [[رده:عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اداری است. عدالت اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اداری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - عدالت اداری در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی، اجرای عدالت و توازن در سیستم‌های اداری و اجرایی کشور است. ایجاد قوانین عادلانه و اجرای آن توسط متصدیان ادارات و بخش‌های دولتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها در باب بی‌عدالتی، مربوط به همین بخش است. دلیل اهمیت افزون عدالت در این حوزه، رفت و آمد زیاد و روزانه مردم در ادارات مختلف و برخورد مستقیم مسئولان دولتی با آنهاست. با تتبع در آثار و سخنان امام خمینی می‌توان رویکرد ایشان را نسبت به نحوه توسعه عدالت در حوزه‌های اداری در موارد ذیل خلاصه کرد: به‌کارگیری افراد صالح و عادل در پست‌های کلیدی: یکی از توصیه‌های امام خمینی در باب عدالت اداری، استفاده از نیروهای صالح و متعهد بود. ایشان ایجاد پایگاه ملی و حفظ آن را از اساسی‌ترین عوامل پیشرفت یک نظام می‌داند و معتقد مهم‌ترین راه کسب این پایگاه ملی، تلبس مسئولان نظام و زیرمجموعه‌های آن به عنصر اخلاق است[۱]. از منظر امام خمینی افرادی که مشغول فعالیت در امور مختلف هستند، باید در صلاحیت و تقوا به گونه‌ای باشند که بتوان همچون امام جماعت به آنها اقتدا نمود[۲]. همچنین شرط پذیرش افراد متخصص، تعهد و تدیّن آنهاست و متخصص منحرف، از هر کسی برای نظام خطرناک‌تر است[۳]. بدون شک پابندی مدیران و مسئولان دولتی به موازین شرعی و عنصر اخلاق، راه را بر بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و تخلّفات موجود در سیستم‌های اداری سد می‌کند و مردم نیز نسبت به احقاق حقوق خود دلگرم می‌شوند.
- انجام کارها به نحو صحیح: اصلی‌ترین عامل ایجاد ناخشنودی در ادارات، کاغذبازی و تطویل مراحل اداری کار ارباب رجوع است. امام خمینی در این باره به مسئولان دولتی سفارش اکید می‌کند که باید تمام ادارات از نخست‌وزیری تا کوچک‌ترین اداره، از تجمل‌پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریعاً انجام دهند[۴]. کم‌کاری کارکنان و کارمندان دولتی نیز باعث به تأخیر انداختن کار ارباب رجوع و تضییع حقوق وی میگردد[۵]. همچنین رواج پدیده رشوه‌خواری در ادارات، مردم را دچار یأس و بدبینی کرده و حقوق آنها را پایمال می‌سازد[۶].
- عدم تبعیض در بین مشتریان: امام خمینی در تبیین مفهوم عدالت در جمهوری اسلامی می‌فرماید: عدالت به این معناست که چنین نباشد که میان شخصی که از راه دور آمده و غریبه هست و کسی که آشنای ماست، تبعیض قایل شده و کار اولی را به تأخیر اندازیم اما به کار دومی سریعاً رسیدگی کنیم. این قبیل تبعیض‌ها که سابقاً در ادارات حکمفرما بود، باید زدوده شود[۷]. از جمله راه‌های پیشنهادی امام خمینی برای کاهش نارضایتی مردم از بخش‌های اداری، نصب چند مأمور از سوی رئیس جمهور یا وزارتخانه‌ها، جهت زیر نظر گرفتن نحوه کار در ادارات و ارائه گزارش شکایات مردمی به نهادهای بالاتر است[۸].[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ صحیفه امام، ج۷، ص۵۱۱-۵۱۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۲۳۵-۲۳۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۲۶۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۹، ص۲۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۶۲.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.