عتق: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[عتق در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
عتق و فک، به معنای [[آزاد]] کردن و رقبه بر وزن "[[صدقه]]" به معنای برده است<ref>اقرب الموارد، ج۲، ص۴۱۳؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۲، ص۱۲۱۹۱؛ مجمع البحرین، ج۵، ص۲۸۴.</ref>. | |||
==مقدمه== | |||
عتق و فک، به معنای [[آزاد]] کردن و رقبه بر وزن "[[صدقه]]" به معنای برده است<ref>اقرب الموارد، ج۲، ص۴۱۳؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۲، ص۱۲۱۹۱؛ مجمع البحرین، ج۵، ص۲۸۴ | |||
[[اسلام]] در جهت [[آزادی]] [[بشر]] از [[اسارت]] و [[گسستن]] [[انسان]] از قید و بند [[بردگی]] در اشکال مختلف آن، بر خود [[رسالت]] [[جهانی]] و [[تاریخی]] قایل است و در [[سیاست خارجی]] نیز برای رهانیدن [[بشر]] از [[ظلم]] و [[بردگی]] برنامههایی دارد. [[قرآن کریم]]<ref>{{متن قرآن|فَكُّ رَقَبَةٍ *... * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}} «آزاد کردن بردهای است *... * آنان، خجستگانند» سوره بلد، آیه ۱۳ و ۱۸؛ وسایل الشیعه، ج۱۶، کتاب العتق، ص۳، حدیث ۲.</ref> [[رسالت پیامبر]] {{صل}} را آزادسازی [[انسان]] از بند [[بردگی]]، [[خرافات]] و [[جهل]] و [[شرک]] میداند و آزادکنندگان برده را جزو "[[اصحاب المیمنه]]" میشمارد. به همین منظور، سهمی از بودجه [[زکات]]، به طور رسمی به این امر اختصاص مییافت<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}} «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجوییشدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راهماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰؛ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۴۴۷، حدیث ۴؛ بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۸۴ به بعد.</ref>. گفتنی است، هر گاه [[کفار]] برای [[آزادی]] اسرای خود اقدامی صورت نمیدادند، [[امام]] [[مسلمین]] میتوانست اسرای یادشده را به عنوان عناصر [[تربیت]] نشده میان [[جامعه اسلامی]] نگه دارد؛ تا در میان خانوادۀ [[پاک]] [[اسلامی]] [[تربیت]] شوند و آنگاه به خاطر جلب [[رضایت خداوند]]، آنان را [[آزاد]] کند. این عمل، اصطلاحاً "عتق" نامیده میشد و نیز گاهی با [[اسیر]] [[قرارداد]] میبستند تا مقداری از حاصل کار روزانهاش را برای [[آزاد]] شدن، بپردازد که پس از رسیدن مبلغ به آن حدّ معین، [[آزاد]] میگردید. این عمل را مکاتبه میگفتند. در این میان، اگر [[اسیر]]، [[زن]] بود و از [[مرد]] [[مسلمان]] صاحب [[فرزند]] میشد، بعد از فوت مولا، از سهم [[فرزند]] قهراً [[آزاد]] میشد و اصطلاحاً به "استیلاد" مشهور بود<ref>شرح لمعه، ج۶، کتاب العتق والتدبیر والمکاتبه، ص۳۶۹؛ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۷ به بعد؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۲؛ شرایع الاسلام، ج۳، ص۱۳۹؛ فقه الزکاة، ج۲، ص۶۲۰؛ راجع به عتق رسول الله {{صل}} ر. ک: الحاوی الکبیر فی فقه الامام الشافعی، ج۱۸، ص۴.</ref>. دو مورد فوق راجع به [[آزادی]] اسرای [[جنگی]]، موقعی است که خود [[پیامبر]] {{صل}} یا [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} حضور داشته باشند. شایان ذکر است که خود [[پیامبر]] {{صل}} در [[طول عمر]] شریفشان، هیچگاه به این شیوهها عمل نکرده بود. این شیوه، تنها [[پیشبینی]] و تمهیدی بود برای روزی که [[کافران]] از در [[مسالمت]] و [[مصالحه]] بر نیایند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۶.</ref>. | |||
* [[ | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۵
مقدمه
عتق و فک، به معنای آزاد کردن و رقبه بر وزن "صدقه" به معنای برده است[۱].
اسلام در جهت آزادی بشر از اسارت و گسستن انسان از قید و بند بردگی در اشکال مختلف آن، بر خود رسالت جهانی و تاریخی قایل است و در سیاست خارجی نیز برای رهانیدن بشر از ظلم و بردگی برنامههایی دارد. قرآن کریم[۲] رسالت پیامبر (ص) را آزادسازی انسان از بند بردگی، خرافات و جهل و شرک میداند و آزادکنندگان برده را جزو "اصحاب المیمنه" میشمارد. به همین منظور، سهمی از بودجه زکات، به طور رسمی به این امر اختصاص مییافت[۳]. گفتنی است، هر گاه کفار برای آزادی اسرای خود اقدامی صورت نمیدادند، امام مسلمین میتوانست اسرای یادشده را به عنوان عناصر تربیت نشده میان جامعه اسلامی نگه دارد؛ تا در میان خانوادۀ پاک اسلامی تربیت شوند و آنگاه به خاطر جلب رضایت خداوند، آنان را آزاد کند. این عمل، اصطلاحاً "عتق" نامیده میشد و نیز گاهی با اسیر قرارداد میبستند تا مقداری از حاصل کار روزانهاش را برای آزاد شدن، بپردازد که پس از رسیدن مبلغ به آن حدّ معین، آزاد میگردید. این عمل را مکاتبه میگفتند. در این میان، اگر اسیر، زن بود و از مرد مسلمان صاحب فرزند میشد، بعد از فوت مولا، از سهم فرزند قهراً آزاد میشد و اصطلاحاً به "استیلاد" مشهور بود[۴]. دو مورد فوق راجع به آزادی اسرای جنگی، موقعی است که خود پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) حضور داشته باشند. شایان ذکر است که خود پیامبر (ص) در طول عمر شریفشان، هیچگاه به این شیوهها عمل نکرده بود. این شیوه، تنها پیشبینی و تمهیدی بود برای روزی که کافران از در مسالمت و مصالحه بر نیایند[۵].
منابع
پانویس
- ↑ اقرب الموارد، ج۲، ص۴۱۳؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۲، ص۱۲۱۹۱؛ مجمع البحرین، ج۵، ص۲۸۴.
- ↑ ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ *... * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ «آزاد کردن بردهای است *... * آنان، خجستگانند» سوره بلد، آیه ۱۳ و ۱۸؛ وسایل الشیعه، ج۱۶، کتاب العتق، ص۳، حدیث ۲.
- ↑ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجوییشدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راهماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰؛ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۴۴۷، حدیث ۴؛ بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۸۴ به بعد.
- ↑ شرح لمعه، ج۶، کتاب العتق والتدبیر والمکاتبه، ص۳۶۹؛ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۷ به بعد؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۲؛ شرایع الاسلام، ج۳، ص۱۳۹؛ فقه الزکاة، ج۲، ص۶۲۰؛ راجع به عتق رسول الله (ص) ر. ک: الحاوی الکبیر فی فقه الامام الشافعی، ج۱۸، ص۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۶.