جبایه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[جبایه]]''' است. "'''[[جبایه]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| موضوع مرتبط = جبایه
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[جبایه در قرآن]] - [[جبایه در حدیث]] - [[جبایه در فقه اسلامی]] - [[جبایه در فقه سیاسی]]</div>
| عنوان مدخل = جبایه
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[جبایه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| مداخل مرتبط = [[جبایه در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =
}}
 
== مقدمه ==
جبایه در لغت جمع‌آوری است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۵، ص۷۴۸۵؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۸۰.</ref> و در اصطلاح، به خصوص جمع‌آوری [[مالیات]] گفته می‌شد. جبایه در اوایل [[هجرت]]، ویژه [[زکات]] بوده و پس از [[جنگ بدر]] و به دست آمدن [[غنایم]] و [[لزوم]] [[گرفتن جزیه]] از [[یهودیان]] و [[مسیحیان]]، شامل [[غنایم]] و [[جزیه]] نیز شد و نیز بعد از [[فتح]] [[شام]]، [[عراق]] و [[مصر]]، [[خراج]] و عشور را هم در برگرفت.
 
همین‌طور مصادر جبایه، گسترده شد، به گونه‌ای که زمان [[عباسیان]]، به یازده مورد رسید؛ نظیر [[صدقه]]، [[جزیه]]، [[خراج]]، مکوس ([[پول]] گمرکی) و فرده ([[مالیات]] سرشماری)، ملاحات (دریانوردی)، اسماک (ماهیگیری)، اعشار سفن ([[مالیات]] کشتی‌ها)، اخماس، معادن، مراصد (عوارض راه‌ها)، غلّه دارالضرب، مستغلات و [[ضرائب]] الصناعه (کارخانجات). از این میان، جبایه در [[خراج]] معروف‌تر است؛ چرا که [[خراج]]، بیشترین منبع درآمد [[حکومت اسلامی]] را تشکیل می‌داد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۴؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۷۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref>
 
==جبایه==
جمع‌آوری درآمدهای [[مشروع]] [[دولت]] جهت تأمین هزینه‌های جاری [[کشور]] را جبانه گویند. البته این واژه مفهومی عمیق‌تر از جمع‌آوری دارد؛ زیرا در مفهوم لغوی آن نوعی [[انتخاب]] و گزیدگی وجود دارد که به همین علت [[اجتباء]] به معنای [[اصطفا]] به کار برده شده است و از سوی دیگر «جواب» که از همین واژه و به معنای گودال‌های بزرگ که به دلیل عمقش، آب‎های اطراف خود را جذب می‌کند و قطره قطره [[باران]] به سوی آن سرازیر می‌شود، [[تفسیر]] شده و نشانگر این خصوصیت است که جمع‌آوری درآمدهای دولت باید به گونه‌ای باشد که در عین مراعات نوعی انتخاب احسن، در آن زمینه جذب داشته باشد و همه آنچه را که شایسته است در خود جمع کند، نه این که از هر چیزی و با هر کیفیتی درآمدهای دولت جمع‌آوری شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۵۷۹.</ref>


==مقدمه==
جبایه در لغت جمع‌آوری است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۵، ص۷۴۸۵؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۸۰.</ref> و در اصطلاح، به خصوص جمع‌آوری [[مالیات]] گفته می‌شد. جبایه در اوایل [[هجرت]]، ویژه [[زکات]] بوده و پس از [[جنگ بدر]] و به دست آمدن [[غنایم]] و [[لزوم]] [[گرفتن جزیه]] از [[یهودیان]] و [[مسیحیان]]، شامل [[غنایم]] و [[جزیه]] نیز شد و نیز بعد از [[فتح]] [[شام]]، [[عراق]] و [[مصر]]، [[خراج]] و [[عشور]] را هم در برگرفت.
همین‌طور مصادر جبایه، گسترده شد، به گونه‌ای که زمان [[عباسیان]]، به یازده مورد رسید؛ نظیر [[صدقه]]، [[جزیه]]، [[خراج]]، مکوس ([[پول]] گمرکی) و فرده ([[مالیات]] سرشماری)، ملاحات (دریانوردی)، اسماک (ماهیگیری)، اعشار سفن ([[مالیات]] کشتی‌ها)، اخماس، معادن، مراصد (عوارض راه‌ها)، غلّه دارالضرب، مستغلات و [[ضرائب]] الصناعه (کارخانجات). از این میان، جبایه در [[خراج]] معروف‌تر است؛ چرا که [[خراج]]، بیشترین منبع درآمد [[حکومت اسلامی]] را تشکیل می‌داد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۴؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۷۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref>.
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:جبایه در فقه سیاسی]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۵

مقدمه

جبایه در لغت جمع‌آوری است[۱] و در اصطلاح، به خصوص جمع‌آوری مالیات گفته می‌شد. جبایه در اوایل هجرت، ویژه زکات بوده و پس از جنگ بدر و به دست آمدن غنایم و لزوم گرفتن جزیه از یهودیان و مسیحیان، شامل غنایم و جزیه نیز شد و نیز بعد از فتح شام، عراق و مصر، خراج و عشور را هم در برگرفت.

همین‌طور مصادر جبایه، گسترده شد، به گونه‌ای که زمان عباسیان، به یازده مورد رسید؛ نظیر صدقه، جزیه، خراج، مکوس (پول گمرکی) و فرده (مالیات سرشماری)، ملاحات (دریانوردی)، اسماک (ماهیگیری)، اعشار سفن (مالیات کشتی‌ها)، اخماس، معادن، مراصد (عوارض راه‌ها)، غلّه دارالضرب، مستغلات و ضرائب الصناعه (کارخانجات). از این میان، جبایه در خراج معروف‌تر است؛ چرا که خراج، بیشترین منبع درآمد حکومت اسلامی را تشکیل می‌داد[۲].[۳]

جبایه

جمع‌آوری درآمدهای مشروع دولت جهت تأمین هزینه‌های جاری کشور را جبانه گویند. البته این واژه مفهومی عمیق‌تر از جمع‌آوری دارد؛ زیرا در مفهوم لغوی آن نوعی انتخاب و گزیدگی وجود دارد که به همین علت اجتباء به معنای اصطفا به کار برده شده است و از سوی دیگر «جواب» که از همین واژه و به معنای گودال‌های بزرگ که به دلیل عمقش، آب‎های اطراف خود را جذب می‌کند و قطره قطره باران به سوی آن سرازیر می‌شود، تفسیر شده و نشانگر این خصوصیت است که جمع‌آوری درآمدهای دولت باید به گونه‌ای باشد که در عین مراعات نوعی انتخاب احسن، در آن زمینه جذب داشته باشد و همه آنچه را که شایسته است در خود جمع کند، نه این که از هر چیزی و با هر کیفیتی درآمدهای دولت جمع‌آوری شود[۴].[۵]

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۵، ص۷۴۸۵؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۸۰.
  2. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۴؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۷۹.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۷۱.
  4. فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷.
  5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۵۷۹.