فساد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = فساد | |||
| عنوان مدخل = فساد | |||
| مداخل مرتبط = [[فساد در لغت]] - [[فساد در قرآن]] - [[فساد در فقه اسلامی]] - [[فساد در حقوق اسلامی]] - [[فساد در جامعه‌شناسی اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[فساد]] در لغت در معنای [[تباهی]] و | [[فساد]] در لغت در معنای [[تباهی]] و ضد [[صلاح]] به کار رفته است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه «فسد».</ref>. | ||
برخی لغویان گفتهاند: فساد عبارت است از خروج از حدّ [[اعتدال]]؛ کم باشد یا زیاد | برخی لغویان گفتهاند: فساد عبارت است از خروج از حدّ [[اعتدال]]؛ کم باشد یا زیاد<ref>المفردات (راغب)، واژه «فسد».</ref>. این معنا در نفس و بدن و اشیایی که خروج از [[استقامت]] و حدّ اعتدال در آنها متصور است به کار میرود<ref>المفردات (راغب)، واژه «فسد».</ref>. | ||
فساد در هر چیزی بر حسب آن است. فساد میوه به [[تغییر]] مزه، رنگ یا بوی آن و فساد [[عقیده]] به [[شرک]]، [[کفر]] و امثال آن از | فساد در هر چیزی بر حسب آن است. فساد میوه به [[تغییر]] مزه، رنگ یا بوی آن و فساد [[عقیده]] به [[شرک]]، [[کفر]] و امثال آن از انحرافات اعتقادی است؛ چنان که [[فساد در زمین]] با ایجاد [[رعب]] و [[وحشت]] در [[مردم]] و نا [[امن]] کردن راه‌ها و مانند آن تحقق مییابد. فساد در اصطلاح، مقابل صحّت به کار میرود و عبارت است از ناتمام بودن عملی به جهت نقصان در جزء یا شرطی که عمل بدون آن فاقد آثار مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال، [[نماز]] [[فاسد]] به نمازی گفته می‌شود که فاقد بعضی اجزا و ارکان، مانند [[رکوع]] یا شرایط، مانند [[طهارت]] باشد و معامله فاسد به معاملهای اطلاق می‌شود که فاقد ارکان و یا شرایط لازم باشد، مانند مجهول بودن عوض در معامله<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۹۳.</ref>. | ||
==فساد عقیده== | == فساد عقیده == | ||
برخی قدما [[استحقاق]] فرزند بزرگ میّت نسبت به حبوه را مشروط به عدم فساد عقیده او دانستهاند | برخی قدما [[استحقاق]] فرزند بزرگ میّت نسبت به حبوه را مشروط به عدم فساد عقیده او دانستهاند<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۲۵۸؛ التنقیح الرائع، ج۴، ص۱۶۸.</ref>. بسیاری از [[فقها]] شرط پذیرش [[روایت]] را وثاقت راوی دانستهاند. بنابر این، اگر راوی فاسد العقیده باشد، لکن در نقل روایت، ثقه و مورد [[اطمینان]] باشد، روایتش پذیرفته است<ref>موسوعة الخوئی، ج۱۷، ص۲۳۵؛ مدارک العروة، ج۲۶، ص۱۳۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۹۷.</ref> | ||
== [[مفسده]] داشتن تصرفات [[ولیّ]] == | |||
تصرفات ولیّ، همچون پدر و جدّ پدری در [[اموال]] مولّی علیهم؛ اعم از نابالغ و دیوانه منوط به عدم مفسده است. بنابر این، تصرفی که در آن [[بیم]] از بین رفتن [[مال]] یا زیان دیدن مولّی علیهم میرود، جایز نخواهد بود <ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۲۲ و ج۲۵، ص۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۷۱.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۹۷.</ref> | |||
== [[تبعیت]] [[احکام]] از [[مصالح]] و [[مفاسد]] == | |||
از دیدگاه [[شیعه]] [[احکام شریعت]] تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که شارع مقدس به کاری امر نمیکند مگر آنکه برای [[بندگان]] مصلحتی در آن باشد و بندگان را از کاری بازنمیدارد، مگر به جهت مفسدهای که در آن وجود دارد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۹۷.</ref>. | |||
==[[تبعیت]] [[احکام]] از [[مصالح]] و [[مفاسد]]== | |||
از دیدگاه [[شیعه]] [[احکام شریعت]] تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:فساد]] | [[رده:فساد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد در لغت - فساد در قرآن - فساد در فقه اسلامی - فساد در حقوق اسلامی - فساد در جامعه‌شناسی اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
فساد در لغت در معنای تباهی و ضد صلاح به کار رفته است[۱].
برخی لغویان گفتهاند: فساد عبارت است از خروج از حدّ اعتدال؛ کم باشد یا زیاد[۲]. این معنا در نفس و بدن و اشیایی که خروج از استقامت و حدّ اعتدال در آنها متصور است به کار میرود[۳].
فساد در هر چیزی بر حسب آن است. فساد میوه به تغییر مزه، رنگ یا بوی آن و فساد عقیده به شرک، کفر و امثال آن از انحرافات اعتقادی است؛ چنان که فساد در زمین با ایجاد رعب و وحشت در مردم و نا امن کردن راه‌ها و مانند آن تحقق مییابد. فساد در اصطلاح، مقابل صحّت به کار میرود و عبارت است از ناتمام بودن عملی به جهت نقصان در جزء یا شرطی که عمل بدون آن فاقد آثار مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال، نماز فاسد به نمازی گفته می‌شود که فاقد بعضی اجزا و ارکان، مانند رکوع یا شرایط، مانند طهارت باشد و معامله فاسد به معاملهای اطلاق می‌شود که فاقد ارکان و یا شرایط لازم باشد، مانند مجهول بودن عوض در معامله[۴].
فساد عقیده
برخی قدما استحقاق فرزند بزرگ میّت نسبت به حبوه را مشروط به عدم فساد عقیده او دانستهاند[۵]. بسیاری از فقها شرط پذیرش روایت را وثاقت راوی دانستهاند. بنابر این، اگر راوی فاسد العقیده باشد، لکن در نقل روایت، ثقه و مورد اطمینان باشد، روایتش پذیرفته است[۶].[۷]
مفسده داشتن تصرفات ولیّ
تصرفات ولیّ، همچون پدر و جدّ پدری در اموال مولّی علیهم؛ اعم از نابالغ و دیوانه منوط به عدم مفسده است. بنابر این، تصرفی که در آن بیم از بین رفتن مال یا زیان دیدن مولّی علیهم میرود، جایز نخواهد بود [۸].[۹]
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
از دیدگاه شیعه احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که شارع مقدس به کاری امر نمیکند مگر آنکه برای بندگان مصلحتی در آن باشد و بندگان را از کاری بازنمیدارد، مگر به جهت مفسدهای که در آن وجود دارد[۱۰].
منابع
پانویس
- ↑ کتاب العین و لسان العرب، واژه «فسد».
- ↑ المفردات (راغب)، واژه «فسد».
- ↑ المفردات (راغب)، واژه «فسد».
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۳.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۲۵۸؛ التنقیح الرائع، ج۴، ص۱۶۸.
- ↑ موسوعة الخوئی، ج۱۷، ص۲۳۵؛ مدارک العروة، ج۲۶، ص۱۳۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۲۲ و ج۲۵، ص۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۷۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۷.