ارتزاق: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[ارتزاق در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]</div>


==مقدمه==
== مقدمه ==
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.


تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶</ref>.


از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.


'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>
== [[حکم]] ==
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>


آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲</ref>.


'''مستحقّان:''' اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.</ref>
== مستحقّان ==
اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند<ref>الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۴: خط ۲۴:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:ارتزاق]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۳

مقدمه

مراد از "رزق" در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت المال می‏‌گیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان؛[۱] لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، برحسب تشخیص ولیّ امر داده می‏‌شود[۲].

از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.

حکم

ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولیّ امر است؛ [۳] لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای اجماع کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. [۴] به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. [۵]

آیا در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است[۶].

مستحقّان

اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین‏ کننده مصالح عمومی مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند[۷].[۸]

منابع

پانویس

  1. کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
  2. القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶
  3. کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
  4. جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.
  5. کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵
  6. جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲
  7. الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.