اسراف در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اسراف | عنوان مدخل = اسراف | مداخل مرتبط = اسراف در قرآن - اسراف در فقه سیاسی - اسراف در معارف دعا و زیارات - اسراف در معارف و سیره نبوی - اسراف در معارف و سیره سجادی - اسراف در معارف و سیره رضوی - اسراف...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = اسراف
| موضوع مرتبط = اسراف
| عنوان مدخل  = اسراف
| عنوان مدخل  = اسراف
| مداخل مرتبط = [[اسراف در قرآن]] - [[اسراف در فقه سیاسی]] - [[اسراف در معارف دعا و زیارات]] - [[اسراف در معارف و سیره نبوی]] - [[اسراف در معارف و سیره سجادی]] - [[اسراف در معارف و سیره رضوی]] - [[اسراف در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[اسراف در فقه اسلامی]]
| مداخل مرتبط = [[اسراف در قرآن]] - [[اسراف در فقه سیاسی]] - [[اسراف در معارف دعا و زیارات]] - [[اسراف در معارف و سیره نبوی]] - [[اسراف در معارف و سیره سجادی]] - [[اسراف در معارف و سیره رضوی]] - [[اسراف در معارف و سیره معصوم]] - [[اسراف در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[اسراف در فقه اسلامی]] - [[اسراف در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
== مقدمه ==
== مقدمه ==
مفهوم «[[حدّ وسط]]» که دو طرف آن، افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به [[اختلاف]] اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها فرق می‏‌کند. از کلمات [[فقها]] برمی‏‌آید هر کاری که غرضی عقلایی به آن تعلّق گرفته، [[اسراف]] نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ [[اعتدال]] درآن جا مصداق پیدا نمی‏‌کند؛ <ref>مستند العروة (الصلاة)، ج ۲، ص۲۳۹</ref> لیکن صَرف [[مال]] در موردی فراتر از حدّ مطلوب نزد عقلا اسراف است. <ref>عوائد الایّام، ص۶۳۵</ref>
مفهوم «حدّ وسط» که دو طرف آن، افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به [[اختلاف]] اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها فرق می‏‌کند. از کلمات [[فقها]] برمی‏‌آید هر کاری که غرضی عقلایی به آن تعلّق گرفته، [[اسراف]] نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ [[اعتدال]] درآن جا مصداق پیدا نمی‏‌کند<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج ۲، ص۲۳۹.</ref>؛ لکن صَرف [[مال]] در موردی فراتر از حدّ مطلوب نزد عقلا اسراف است<ref>عوائد الایّام، ص۶۳۵.</ref>.


== تفاوت اسراف و [[تبذیر]] ==
== تفاوت اسراف و [[تبذیر]] ==
اسراف ـ با توجّه به موارد کاربرد آن در [[آیات]] و [[روایات]] ـ اعم از تبذیر است. تبذیر در خصوص مال کاربرد دارد، امّا اسراف، هم در مال و هم در [[افعال]] [[انسان]]. اسراف در فعل، مانند اینکه [[ولیّ]] مقتول علاوه بر [[قاتل]]، دیگری را بکشد. علاوه بر آن، اسراف در مال، هزینه کردن آن بیش از حدّ سزاوار است؛ ولی تبذیر، صرف مال در مسیری است که سزاوار نیست، مانند هزینه کردن آن در [[معصیت]]؛ <ref>مجمع البحرین/ واژه «بذر»؛ مستمسک العروة، ج ۷، ص۳۳۹</ref> هرچند واژه تبذیر درباره اسراف [[مالی]] نیز به کار رفته است؛ زیرا ملاک اسراف که [[تجاوز]] از حدّ مطلوب و معقول است، در هزینه کردن مال در جای [[ناشایست]] نیز وجود دارد. از این رو، برخی به تفاوت نخست بسنده کرده‏اند. <ref>الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج ۳، ص۱۸۴</ref>
اسراف ـ با توجّه به موارد کاربرد آن در [[آیات]] و [[روایات]] ـ اعم از تبذیر است. تبذیر در خصوص مال کاربرد دارد، امّا اسراف، هم در مال و هم در [[افعال]] [[انسان]]. اسراف در فعل، مانند اینکه [[ولیّ]] مقتول علاوه بر [[قاتل]]، دیگری را بکشد. علاوه بر آن، اسراف در مال، هزینه کردن آن بیش از حدّ سزاوار است؛ ولی تبذیر، صرف مال در مسیری است که سزاوار نیست، مانند هزینه کردن آن در [[معصیت]]<ref>مجمع البحرین/ واژه «بذر»؛ مستمسک العروة، ج ۷، ص۳۳۹.</ref>؛ هرچند واژه تبذیر درباره اسراف [[مالی]] نیز به کار رفته است؛ زیرا ملاک اسراف که [[تجاوز]] از حدّ مطلوب و معقول است، در هزینه کردن مال در جای ناشایست نیز وجود دارد. از این رو، برخی به تفاوت نخست بسنده کرده‏اند<ref>الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج ۳، ص۱۸۴.</ref>.
 
در [[غالب]] کتاب‌های [[فقهی]] درباره اسراف، بحث مستقلی مطرح نشده است؛ بلکه مباحث مربوط به آن، به مناسبت ضمن دیگر مباحث فقهی در باب‌های گوناگونِ [[عبادات]]، [[عقود]]، ایقاعات و [[احکام]] مطرح شده است. البته برخی در این خصوص، رساله مستقلّی نگاشته و از جهات گوناگون از آن بحث کرده‏‌اند. <ref>عوائد الایّام، ص۶۳۵</ref>


== [[حکم تکلیفی]] ==
== [[حکم تکلیفی]] ==
اسراف [[حرام]] است؛ <ref>کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۴۰</ref> بلکه برخی [[حرمت]] آن را از [[ضروریات دین]] دانسته <ref>عوائد الایّام، ص۶۱۵</ref> و برخی دیگر آن را در ردیف [[گناهان کبیره]] شمرده‌‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۳، ص۳۱۳ و ۳۲۰</ref>
اسراف [[حرام]] است<ref>کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۴۰.</ref>، بلکه برخی [[حرمت]] آن را از [[ضروریات دین]] دانسته<ref>عوائد الایّام، ص۶۱۵.</ref> و برخی دیگر آن را در ردیف [[گناهان کبیره]] شمرده‌‏اند<ref>جواهر الکلام، ج ۱۳، ص۳۱۳ و ۳۲۰.</ref>.


== [[حکم وضعی]] ==
== [[حکم وضعی]] ==
مهم‏ترین [[حکم وضعی]] مترتّب بر [[اسراف]]، ضمان است، مانند ضمان [[ولیّ]] [[یتیم]] درصورت اسراف در هزینه کردن [[مال]] وی؛ <ref>جامع المقاصد، ج ۱۱، ص۲۸۸</ref> ضمان [[حاکم]] یا [[اجرا]] کننده حدّ در صورت [[تجاوز]] از اندازه تعیین شده؛ <ref>جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۷۳</ref> ضمان [[قصاص]] کننده در صورت اسراف در قصاص؛ <ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ۴۲</ref> ضمان اسراف کننده در [[تأدیب]] [[کودک]]، [[همسر]] یا برده خویش؛ <ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۳۱۸</ref> ضمان [[خمس]] مقداری از مئونه که اسراف کرده <ref>العروة الوثقی، ج ۲، ص۳۹۴</ref> و ضمان [[امین]]، مانند مستأجر، [[وکیل]]، مُستَعیر و وَدَعی در صورت اسراف در [[امانت]] <ref>جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۱۸۳ و ۲۱۵</ref>.
مهم‏ترین حکم وضعی مترتّب بر [[اسراف]]، ضمان است، مانند ضمان [[ولیّ]] [[یتیم]] در صورت اسراف در هزینه کردن [[مال]] وی<ref>جامع المقاصد، ج ۱۱، ص۲۸۸.</ref>؛ ضمان [[حاکم]] یا اجرا کننده حدّ در صورت [[تجاوز]] از اندازه تعیین شده<ref>جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۷۳.</ref>؛ ضمان [[قصاص]] کننده در صورت اسراف در قصاص<ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ۴۲.</ref>؛ ضمان اسراف کننده در [[تأدیب]] کودک، [[همسر]] یا برده خویش<ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۳۱۸.</ref>؛ ضمان [[خمس]] مقداری از مئونه که اسراف کرده<ref>العروة الوثقی، ج ۲، ص۳۹۴.</ref> و ضمان [[امین]]، مانند مستأجر، [[وکیل]]، مُستَعیر و وَدَعی در صورت اسراف در [[امانت]]<ref>جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۱۸۳ و ۲۱۵.</ref>.


[[سفاهت]] از اسباب [[حجر]] و تحقّق بخش آن، اسراف و [[تبذیر]] در [[اموال]] است <ref>جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۰۷-۵۰۹.</ref>
[[سفاهت]] از اسباب [[حجر]] و تحقّق بخش آن، اسراف و [[تبذیر]] در [[اموال]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۰۷-۵۰۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۱: خط ۲۹:


[[رده:اسراف]]
[[رده:اسراف]]
[[رده:گناهان کبیره]]
[[رده:حرام‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸

مقدمه

مفهوم «حدّ وسط» که دو طرف آن، افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به اختلاف اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها فرق می‏‌کند. از کلمات فقها برمی‏‌آید هر کاری که غرضی عقلایی به آن تعلّق گرفته، اسراف نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ اعتدال درآن جا مصداق پیدا نمی‏‌کند[۱]؛ لکن صَرف مال در موردی فراتر از حدّ مطلوب نزد عقلا اسراف است[۲].

تفاوت اسراف و تبذیر

اسراف ـ با توجّه به موارد کاربرد آن در آیات و روایات ـ اعم از تبذیر است. تبذیر در خصوص مال کاربرد دارد، امّا اسراف، هم در مال و هم در افعال انسان. اسراف در فعل، مانند اینکه ولیّ مقتول علاوه بر قاتل، دیگری را بکشد. علاوه بر آن، اسراف در مال، هزینه کردن آن بیش از حدّ سزاوار است؛ ولی تبذیر، صرف مال در مسیری است که سزاوار نیست، مانند هزینه کردن آن در معصیت[۳]؛ هرچند واژه تبذیر درباره اسراف مالی نیز به کار رفته است؛ زیرا ملاک اسراف که تجاوز از حدّ مطلوب و معقول است، در هزینه کردن مال در جای ناشایست نیز وجود دارد. از این رو، برخی به تفاوت نخست بسنده کرده‏اند[۴].

حکم تکلیفی

اسراف حرام است[۵]، بلکه برخی حرمت آن را از ضروریات دین دانسته[۶] و برخی دیگر آن را در ردیف گناهان کبیره شمرده‌‏اند[۷].

حکم وضعی

مهم‏ترین حکم وضعی مترتّب بر اسراف، ضمان است، مانند ضمان ولیّ یتیم در صورت اسراف در هزینه کردن مال وی[۸]؛ ضمان حاکم یا اجرا کننده حدّ در صورت تجاوز از اندازه تعیین شده[۹]؛ ضمان قصاص کننده در صورت اسراف در قصاص[۱۰]؛ ضمان اسراف کننده در تأدیب کودک، همسر یا برده خویش[۱۱]؛ ضمان خمس مقداری از مئونه که اسراف کرده[۱۲] و ضمان امین، مانند مستأجر، وکیل، مُستَعیر و وَدَعی در صورت اسراف در امانت[۱۳].

سفاهت از اسباب حجر و تحقّق بخش آن، اسراف و تبذیر در اموال است[۱۴].[۱۵]

منابع

پانویس

  1. مستند العروة (الصلاة)، ج ۲، ص۲۳۹.
  2. عوائد الایّام، ص۶۳۵.
  3. مجمع البحرین/ واژه «بذر»؛ مستمسک العروة، ج ۷، ص۳۳۹.
  4. الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج ۳، ص۱۸۴.
  5. کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۴۰.
  6. عوائد الایّام، ص۶۱۵.
  7. جواهر الکلام، ج ۱۳، ص۳۱۳ و ۳۲۰.
  8. جامع المقاصد، ج ۱۱، ص۲۸۸.
  9. جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۷۳.
  10. جواهرالکلام، ج ۳۰، ۴۲.
  11. تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۳۱۸.
  12. العروة الوثقی، ج ۲، ص۳۹۴.
  13. جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۱۸۳ و ۲۱۵.
  14. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۲.
  15. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۵۰۷-۵۰۹.