ارتزاق: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۳

مقدمه

مراد از "رزق" در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت المال می‏‌گیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان؛^[۱] لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، برحسب تشخیص ولیّ امر داده می‏‌شود^[۲].

از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.

حکم

ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولیّ امر است؛ ^[۳] لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای اجماع کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. ^[۴] به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. ^[۵]

آیا در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است^[۶].

مستحقّان

اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین‏ کننده مصالح عمومی مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند^[۷].^[۸]

منابع

هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت

پانویس

↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶
↑ کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.
↑ کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵
↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲
↑ الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.
↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.

[1] کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳

[2] القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶

[3] کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳

[4] جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.

[5] کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵

[6] جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲

[7] الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.

[8] هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
+{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[ارتزاق در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
-{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
-==مقدمه==
+== مقدمه ==
 مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
-تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>
+تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶</ref>.
 از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.
-'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق  برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>
+== [[حکم]] ==
+ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>
-آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>
+آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲</ref>.
-'''مستحقّان:''' اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. <ref>الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.</ref>
+== مستحقّان ==
+اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین‏ کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند<ref>الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۲۳: / خط ۲۴: @@
 {{پانویس}}
-[[رده:ارتزاق]]
+[[رده:اصطلاحات فقهی]]
-[[رده:مدخل]]