آتش‌بس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
# '''وجود [[مصلحت]]:''' آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است.
# '''وجود [[مصلحت]]:''' آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است.
# '''تعیین مدّت:''' آتش‌بس بدون تعیین مدّت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]] {{ع}} در فرض عدم تعیین مدّت، شرط کند که در هر زمان [[حقّ]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.</ref>. آتش‌بس در موقعیّت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتّی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیّت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‌بس منوط به نظر [[امام]] {{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.</ref>.
# '''تعیین مدّت:''' آتش‌بس بدون تعیین مدّت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]] {{ع}} در فرض عدم تعیین مدّت، شرط کند که در هر زمان [[حقّ]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.</ref>. آتش‌بس در موقعیّت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتّی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیّت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‌بس منوط به نظر [[امام]] {{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.</ref>.
# '''[[حضور امام]] یا نایب او:''' آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‏‌شود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض [[آتش]] بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>
# '''حضور امام یا نایب او:''' آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‏‌شود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض [[آتش]] بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>


== [[احکام]] فرعی ==
== [[احکام]] فرعی ==
[[نقض]] [[آتش‌بس]] تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت [[پیمان شکنی]] [[کافران]]، جایز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‏اند، شرط شود، قرارداد[[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>.
نقض [[آتش‌بس]] تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت [[پیمان شکنی]] [[کافران]]، جایز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‏اند، شرط شود، قرارداد[[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>.


بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰ ـ ۳۰۳</ref>. [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷ ـ ۳۰۸.</ref> و تعرّض به آنان جایز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص ۳۵۲.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>
بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰ ـ ۳۰۳</ref>. [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷ ـ ۳۰۸.</ref> و تعرّض به آنان جایز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص ۳۵۲.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>
خط ۴۰: خط ۴۰:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:آتش‌بس]]
[[رده:مفاهیم قرآنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳

آتش‌بس پیمانی است که برای ترک جنگ در مدّتی معیّن ـ خواه با گرفتن عوض و امتیاز یا بدون آن ـ میان مسلمانان و کافران حربی منعقد می‏‌گردد. از آتش‌بس که هدنه، مهادنه، معاهده و مواعده نامیده می‏‌شود،[۱] در باب جهاد بحث شده است.

حکم فقهی

آتش‌بس با حصول شرایط آن جایز است. در وجوب آتش‌بس هنگام نیاز مسلمانان به آن، اختلاف است[۲].

عقد: پیمان آتش‌بس با آنچه بر انشای آن دلالت کند، اعم از لفظ و فعل، مانند اشاره، منعقد می‏‌گردد[۳].[۴]

شرایط

جواز و صحّت قرارداد آتش‌بس منوط به تحقّق شرایط زیر است:

  1. وجود مصلحت: آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون ضعف مسلمانان و نیاز آنان به زمان برای تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن کافران و مانند آن جایز است.
  2. تعیین مدّت: آتش‌بس بدون تعیین مدّت؛ آغاز و انجام آن، باطل است، مگر اینکه امام (ع) در فرض عدم تعیین مدّت، شرط کند که در هر زمان حقّ نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است[۵]. آتش‌بس در موقعیّت توانمندی مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات اصلح و یا عدم جواز آن، حتّی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیّت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‌بس منوط به نظر امام (ع) یا نایب او است؛ هرچند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست[۶].
  3. حضور امام یا نایب او: آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‏‌شود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض آتش بسی که به وسیله حاکم ستمگر کشور اسلامی با کافران بسته شده، جایز نیست[۷].[۸]

احکام فرعی

نقض آتش‌بس تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت پیمان شکنی کافران، جایز نیست[۹]. شرط کردن اموری که انجام دادن آنها بر مسلمانان جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این رو، اگر در قرارداد آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به کشور اسلامی مهاجرت کرده و مسلمان شده‏اند، شرط شود، قراردادباطل است[۱۰].

بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در فتنه، جایز است[۱۱]. جان و مال کافران معاهد، محترم است[۱۲] و تعرّض به آنان جایز نیست[۱۳].[۱۴]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۲.
  2. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵ و ۲۹۶.
  3. جواهر الکلام، ج۱، ص۳۳۳.
  4. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۱۱۸.
  5. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.
  6. منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.
  7. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.
  9. کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.
  10. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.
  11. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰ ـ ۳۰۳
  12. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷ ـ ۳۰۸.
  13. کشف الغطاء، ج۴، ص ۳۵۲.
  14. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.