دفاع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۸٬۴۸۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قدرت | عنوان مدخل = دفاع | مداخل مرتبط = دفاع در لغت - دفاع در قرآن - دفاع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دفاع در فقه اسلامی - دفاع در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== همۀ موجودات زنده، اعم از انسان و غیر...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۹: خط ۹:
همۀ موجودات زنده، اعم از [[انسان]] و غیرانسان به [[حکم]] [[فطرت]] و [[عقل]]، برای بقا و ادامۀ [[حیات]] نیازمند موانع و [[دفع دشمن]] خویشند؛ زیرا [[جهان]] ماده، صحنۀ [[تنازع]]، بقا و [[کشمکش]] است و هر موجود زنده‌ای می‌کوشد تا از [[حق]] [[فطری]] زنده ماندن [[دفاع]] کند. از آنجا که [[اسلام]]، [[دین]] عقل و فطرت است، به این نیاز فطری و عقل بشری نیز توجه لازم را مبذول داشته و ضمن [[تأیید]] این نیاز فطری و [[حکم عقلی]]، بر [[ضرورت]] و اهمیت دفاع تأکید ورزیده است.
همۀ موجودات زنده، اعم از [[انسان]] و غیرانسان به [[حکم]] [[فطرت]] و [[عقل]]، برای بقا و ادامۀ [[حیات]] نیازمند موانع و [[دفع دشمن]] خویشند؛ زیرا [[جهان]] ماده، صحنۀ [[تنازع]]، بقا و [[کشمکش]] است و هر موجود زنده‌ای می‌کوشد تا از [[حق]] [[فطری]] زنده ماندن [[دفاع]] کند. از آنجا که [[اسلام]]، [[دین]] عقل و فطرت است، به این نیاز فطری و عقل بشری نیز توجه لازم را مبذول داشته و ضمن [[تأیید]] این نیاز فطری و [[حکم عقلی]]، بر [[ضرورت]] و اهمیت دفاع تأکید ورزیده است.
[[قرآن]] با این بیان {{متن قرآن|وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ}}<ref>«و اگر خداوند برخی مردم را به دست برخی دیگر از میان برنمی‌داشت بی‌گمان دیرها (ی راهبان) و کلیساها (ی مسیحیان) و کنشت‌ها (ی یهودیان) و مسجدهایی که نام خداوند را در آن بسیار می‌برند ویران می‌شد» سوره حج، آیه ۴۰.</ref>، حالت دفاع را به عنوان یک [[سنت]] فطری که مانند همۀ [[سنن]] طبیعی به خواست و [[مشیت الهی]] باز می‌گردد، ضامن [[حفظ]] [[زندگی]] و بقا شمرده است و از این رو [[خداوند]] انسان را با وسایل [[دفاعی]] مجهز کرده و به او [[اندیشه]] و [[تعقل]] بخشیده که وسایل دفاع را متناسب با نوع مزاحمت‌ها و عوامل و شرایط تهدیدکننده بسازد و به زندگی و آثار شکوهمند آن ادامه دهد<ref>فقه سیاسی، ج۵، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
[[قرآن]] با این بیان {{متن قرآن|وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ}}<ref>«و اگر خداوند برخی مردم را به دست برخی دیگر از میان برنمی‌داشت بی‌گمان دیرها (ی راهبان) و کلیساها (ی مسیحیان) و کنشت‌ها (ی یهودیان) و مسجدهایی که نام خداوند را در آن بسیار می‌برند ویران می‌شد» سوره حج، آیه ۴۰.</ref>، حالت دفاع را به عنوان یک [[سنت]] فطری که مانند همۀ [[سنن]] طبیعی به خواست و [[مشیت الهی]] باز می‌گردد، ضامن [[حفظ]] [[زندگی]] و بقا شمرده است و از این رو [[خداوند]] انسان را با وسایل [[دفاعی]] مجهز کرده و به او [[اندیشه]] و [[تعقل]] بخشیده که وسایل دفاع را متناسب با نوع مزاحمت‌ها و عوامل و شرایط تهدیدکننده بسازد و به زندگی و آثار شکوهمند آن ادامه دهد<ref>فقه سیاسی، ج۵، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
==[[دفاع]] و [[غرب‌ستیزی]]==
دو مفهوم دفاع و غرب‌ستیزی [[ارتباط]] وثیقی با هم دارند، چون یکی از شیوه‌های مؤثر در غرب‌ستیزی استفاده از [[دفاع مشروع]] است. غرب‌ستیزی تنها یک [[خصلت]] [[روحی]] و [[حالت نفسانی]] و [[اخلاق سیاسی]] نیست. غرب‌ستیزی برای [[جهان اسلام]] رمز گویایی از یک [[سیاست عملی]] و دفاع مشروع است. مبنای نظری اندیشۀ غرب‌ستیزی [[مسئولیت]] بزرگ جهان اسلام در دفاع مشروع از [[حقوق]] خود در برابر غرب [[متجاوز]] است و به همین دلیل است که وقتی [[تجاوز]] از طرف غرب قطع می‌شود، [[ستیز]] و [[پیکار]] جای خود را به [[محبت]] و حتی [[احسان]] می‌دهد و [[قرآن]] در مورد [[بیگانگان]] غیر متجاوز، توصیه به [[نیکی]] و احسان نیز کرده است. {{متن قرآن|أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند باز نمی‌دارد؛ بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره ممتحنه، آیه ۸.</ref>.
با این لحاظ، غرب‌ستیزی چیزی جز عمل مناسب با دفاع مشروع نیست که در یک فرایند زنجیره‌ای به تناسب نوع تجاوز و [[خصومت]] غرب در اشکال مختلف عملی و سیاست‌های خاصی ظاهر می‌شود و در [[حقیقت]] این نوع عمل غرب است که عکس العمل مناسب آن را توسط جهان اسلام به دنبال دارد.
دفاع مشروع در [[اسلام]] تنها به معنای [[مشروعیت دفاع]] نیست، بلکه به معنای [[ضرورت]] و [[لزوم]] هر نوع عمل [[جهادی]] مناسب و [[مشروع]] است که به قطع تجاوز می‌انجامد و با آن پایان می‌گیرد. بی‌گمان دفاع مشروع بدون حالت ستیزگری با تجاوزهای [[دشمنی]]، ثمری مطلوب به دنبال ندارد و عملیات [[دفاعی]] با حالت [[روانی]] مناسب، می‌تواند ثمربخش باشد و آن را به [[هدف]] نهایی که قطع تجاوز است، برساند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
==[[دفع افسد به فاسد]]==
یکی از قاعده‌های مهم [[اصول فقه]]، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در [[مقام عمل]] بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو [[حرام]] انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة [[عقلی]] «[[دفع افسد به فاسد]]» آن است که از هر کدام از دو حرام مورد [[ابتلا]] که دارای مفسدۀ بیشتر است اجتناب می‌شود و [[اولویت]] در [[ارتکاب حرام]] با حرامی خواهد بود که مفسدۀ کمتری دارد و به این ترتیب با ارتکاب مفسدۀ کمتر از ارتکاب به عملی که مفسدۀ بیشتر دارد جلوگیری به عمل می‌آید. برای اجرای این قاعده سنجش ملاک‌های دو حرام مفروض و ارزیابی [[مفسده]] هر کدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح [[شریعت]]، انجام شود و در صورت فقدان آن، می‌توان به [[یقین]] و [[حدس]] بسنده کرد.
مثال این قاعده را می‌توان در [[تعارض]] [[آزادی‌های مشروع]] در شرایط عدم امکان [[حفظ]] همه [[آزادی‌ها]] بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادی‌های مهم‌تر برخی آزادی‌های کم‌اهمیت‌تر [[فدا]] می‌شود، در حالی که سلب آزادی‌ها در کل موجب تضییع [[حقوق عمومی]] و ممنوع است و یا [[اخلال در نظم]] عمومی و سلب [[آزادی‌های فردی]] هر دو ممنوع و مفسده‌انگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناک‌تر از سلب آزادی‌های فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با [[تحمل]] سلب آزادی‌های فردی از اخلال [[نظم]] جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارت بهتر در مواردی که [[تخلف]] از [[احکام]] و مقررات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابر شرایط [[اضطراری]] ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را [[مشروع]] می‌کند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد.
این ارزیابی خود نوعی [[مصلحت اندیشی]] و [[تشخیص مصلحت]] در تقدیم [[فاسد]] بر افسد است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
==[[دفع مفسده و جلب منفعت]]==
این قاعدۀ عقلی هنگامی مورد استناد قرار می‌گیرد که از وسایل [[نامشروع]] برای هدف‌های [[واجب]] استفاده شود که بنا بر [[اولویت]] دادن به دفع [[مفسده]]، نتیجه آن خواهد بود که چنین شیوه‌ای در انجام [[وظایف]] عمومی نامشروع تلقی شود. برخی از [[فقها]] از این قاعده به [[غلبه نهی بر امر]] نیز تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر تحت عنوان {{عربی|دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ}} آورده‌اند<ref>کفایة الأصول، ص۱۷۷.</ref>.
[[میرزای قمی]] بر این قاعده خدشه وارد کرده که ترک واجب نیز خود دارای مفسده است به‌ویژه آنجا که معین باشد<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص۱۵۳.</ref>. در این صورت باید مورد قاعده با قاعدۀ دیگری مانند: [[دفع افسد به فاسد]] حل و فصل شود. بی‌شک واجباتی چون اقامۀ [[عدالت]]، [[نظم]]، [[امامت]]، [[مبارزه]] با [[منکرات]] ([[نهی از منکر]]) و تلاش برای [[احیای شعایر]] [[دینی]] ([[امر به معروف]]) و نظایر آنها در مقایسۀ با منکرات و [[محرمات]] فردی مانند تضییع برخی از [[حقوق]] جزیی شخصی افراد در دیدگاه [[شرع]]، دارای اهمیت بیشتری است و همان‌طور که در قاعده [[عقلی]] در باب [[تزاحم]] عمل می‌شود در صورت [[تساوی]] [[مصلحت]] و ملاک دو [[حکم]] حالت تخییر و در غیر این صورت به دو قاعدۀ {{عربی|الأهم فالأهم}} و یا {{عربی|دفع افسد به فاسد}} عمل خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴ - ۶۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۳۷۲

ویرایش