عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = عقد | عنوان مدخل = عقد | مداخل مرتبط = عقد در حقوق اسلامی - عقد در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== در اصطلاح فقهی عقد عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است. یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۸۳: خط ۸۳:
جای بسی [[تعجب]] است که «آلوارز» [[رییس]] [[مکتب]] [[حقوق بین‌المللی]] جدید، «[[نقض]] [[آزادی]] و [[استقلال]] [[ملت‌ها]]» را در زمینۀ مذکور به عنوان حق مشروعی برای [[سازمان ملل متحد]] تلقی می‌کند؛ زیرا وی [[معتقد]] است: «بعضی از [[تصمیمات]] سازمان ملل متحد برای دول [[جهان]] الزام‌آور است ولو اینکه بعضی از [[دولت‌ها]] صریحاً موافقت خود را با آن تصمیمات اعلام نکرده باشند»<ref>صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۵.</ref>.
جای بسی [[تعجب]] است که «آلوارز» [[رییس]] [[مکتب]] [[حقوق بین‌المللی]] جدید، «[[نقض]] [[آزادی]] و [[استقلال]] [[ملت‌ها]]» را در زمینۀ مذکور به عنوان حق مشروعی برای [[سازمان ملل متحد]] تلقی می‌کند؛ زیرا وی [[معتقد]] است: «بعضی از [[تصمیمات]] سازمان ملل متحد برای دول [[جهان]] الزام‌آور است ولو اینکه بعضی از [[دولت‌ها]] صریحاً موافقت خود را با آن تصمیمات اعلام نکرده باشند»<ref>صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۵.</ref>.
نامبرده، اصول کلی [[حقوقی]] مورد قبول دول [[متمدن]] را نیز [[حاکم]] بر [[اراده]] و [[سرنوشت]] سایر دولت‌ها می‌شمارد و با ضمیمه کردن چند اصل دیگر، اصول مزبور را که بالغ بر ۱۲ اصل می‌شود، به عنوان منابع [[حقوق بین‌الملل]] جدید ذکر می‌کند!<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۶ – ۴۶۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۶.</ref>
نامبرده، اصول کلی [[حقوقی]] مورد قبول دول [[متمدن]] را نیز [[حاکم]] بر [[اراده]] و [[سرنوشت]] سایر دولت‌ها می‌شمارد و با ضمیمه کردن چند اصل دیگر، اصول مزبور را که بالغ بر ۱۲ اصل می‌شود، به عنوان منابع [[حقوق بین‌الملل]] جدید ذکر می‌کند!<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۶ – ۴۶۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۶.</ref>
==[[عهد مشدد]]==
[[مفسران]]، «[[عقد]]» را به «اوکدالعهود» و [[فقها]] آن را به «عهد مشدد» ([[حکم]] و ناگسستنی) [[تفسیر]] کرده‌اند<ref>مجمع البیان، ج۳، ص۱۵۲.</ref>. و منظور آنان از «عهد مشدد» همان عهدی است که با قصد انشاء تحقق می‌یابد، البته نه به این معنا که [[اسلام]] برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته باشد که ویژۀ اسلام و [[فقه سیاسی]] آن باشد، بلکه منظور، آن است که فقها، مفهوم [[عرفی]] عقد را انشاء و ایجاد دانسته‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۱۲، ص۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۷۰.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۲۰۸

ویرایش