دیوان المظالم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش غیرنهایی}} | {{ویرایش غیرنهایی}} | ||
{{ | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[دیوان المظالم]]''' است. "'''[[دیوان المظالم]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[دیوان المظالم]]''' است. "'''[[دیوان المظالم]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۹
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث دیوان المظالم است. "دیوان المظالم" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دیوان المظالم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
این دیوان، از توابع قضا و شبیه بود به آنچه که امروزه به “مجلس استیناف” مشهور است. هدف از تأسیس آن، شنیدن ستم‌هایی بود که قضات و دیگر مسؤولان حکومتی، بر مردم روا داشته‌اند[۱]. به عبارت دیگر، دیوان مظالم ویژۀ رسیدگی به شکایاتی بود که مردم از کارگزاران دولت داشته‌اند. این روش، پیش از اسلام نیز، در میان قبایل مرسوم بود؛ از جملۀ آن، پیمان جوان‌مردان (حلف الفضول) است که موضوع اصلی این پیمان، بر این محور بود: “هیچ کس در مکه مظلوم نمی‌شود مگر حق وی را از ظالم بگیریم”. از خلفای اربعه، جز امام علی(ع) کسی به این امر مهم اهتمام نورزید[۲]. بعدها “عبدالملک بن مروان” نخستین کسی بود که روز خاصّی را برای این منظور معین کرد و در صورت بروز مشکل، حکم را به قاضی “ابن ادریس ازدی” ارجاع می‌داد. در تاریخ خلفای بنی اُمیه، اولین کسی که خود را برای شنیدن مظالم وقف کرد “عمر بن عبدالعزیز” بود. سپس خلفای عباسی، یکی پس از دیگری، به آن همّت می‌گماشتند[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۳۱۴؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶۰.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۰؛ مروج الذهب، ج۲، ص۴۳۱؛ الاحکام السلطانیه، ص۸۰-۷۹؛ تاریخ الخلفا، ص۲۵۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۱۰.