موالی قوم: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +))
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
 
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۴۶


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل موالی قوم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

موالی قوم، به مسلمانان غیر عرب گفته می‌شد که به لحاظ نسب، جزو قبیله‌ای نبودند، ولیکن به وسیله عقد و یا آزاد شدن توسط قبیله‌ای، به عنوان دوستان آن قبیله به شمار می‌آمدند؛ نظیر زید بن حارثه، اسامة بن زید، بلال حبشی، سلمان فارسی و...[۱]. رسول خدا(ص) در این مورد فرمود: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»[۲]. در صدر اسلام، هیچ مسلمانی با موالی قوم، بدون حضور آن قوم پیمان نمی‌بست. و این امر یکی از موادّ پیمان عمومی بود که رسول خدا(ص) در سال نخست هجرت، میان مسلمانان، یهودیان و مشرکان یثرب برقرار کرد[۳]، و نیز از طریق پیمان موالی، عده‌ای را به عنوان دوستان خود برگزید که می‌توان به زید بن حارثه، سلمان فارسی و اسامة بن زید اشاره کرد. موالیان از نظر اجتماعی، پس از عرب‌های مسلمان قرار داشتند؛ مانند تازه مسلمانان عراق و خراسان که برای استفاده از امتیاز عدم پرداخت مالیات، دهکده‌های خود را که در آن کشاورزی می‌کردند رها کرده و به سوی شهرها شتافتند. این مسلمانان، جزو موالیان اقوام آن مناطق شدند؛ ولی همواره از تبعیض و فاصله طبقاتی بین آنها واعراب ناراضی بودند. گرچه در علوم و هنرهای زیبا مهارتی خاص داشتند که این تبعیضات ناروا، خود عاملی شد در جهت شکل‌گیری نهضت شعوبیه[۴]. بنی امیه، موالی را "الحمراء" نامیده‌اند[۵][۶].

منابع

پانویس

  1. جمل من انساب الاشراف، ج۲، ص۱۰۷؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۹.
  2. صحیح بخاری، کتاب مناقب، ص۱۴؛ مسند احمد، ج۳، ص۴۴۸؛ سیره ابن هشام، ج۳، ص۷۷.
  3. سیره ابن هشام، ج۲، ص۵۰۱؛ الاموال، ص۱۲۵ و ۲۰۲؛ بحار الانوار، ج۱۹، ص۱۱۰.
  4. الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۶، ص۶۱۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۱۹۲؛ وفیات الاعیان، ج۱، ص۸۳؛ الاغانی، ج۹، ص۳۶ و ۱۲۰.
  5. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۹.
  6. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۲.