فلسفه گرفتن جزیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = فقه سیاسی (پرسش)|بانک ج...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'محل' به 'محل') |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
::::::طبق این معنا، [[جزیه]]، [[پاداش]] و یا مالیاتی است که [[کفّار]] [[ذمی]] در مقابل سکونت خود در [[مملکت اسلامی]] و برای تأمین هزینه‌های [[دفاعی]]، [[امنیتی]] و امور عام‌المنفعه به [[دولت اسلامی]] پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و [[مالیات]]، عین [[عدالت]] و [[انصاف]] است. | ::::::طبق این معنا، [[جزیه]]، [[پاداش]] و یا مالیاتی است که [[کفّار]] [[ذمی]] در مقابل سکونت خود در [[مملکت اسلامی]] و برای تأمین هزینه‌های [[دفاعی]]، [[امنیتی]] و امور عام‌المنفعه به [[دولت اسلامی]] پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و [[مالیات]]، عین [[عدالت]] و [[انصاف]] است. | ||
::::::اگر کفّار ذمی که از امکانات و [[امنیت]] [[کشور اسلامی]] استفاده می‌کنند و در [[پناه]] آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و [[حمایت]] [[کشور]] و دولت اسلامی برخوردارند، باید [[مالیات‌ها]] و [[وجوهات]] سنگینی به آن بپردازند، مانند [[خمس]] و [[زکات]] و... پس اگر از خود [[مسلمین]] در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار [[اهل ذمّه]] نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به [[ملّت]] [[مسلمان]] ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند. | ::::::اگر کفّار ذمی که از امکانات و [[امنیت]] [[کشور اسلامی]] استفاده می‌کنند و در [[پناه]] آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و [[حمایت]] [[کشور]] و دولت اسلامی برخوردارند، باید [[مالیات‌ها]] و [[وجوهات]] سنگینی به آن بپردازند، مانند [[خمس]] و [[زکات]] و... پس اگر از خود [[مسلمین]] در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار [[اهل ذمّه]] نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به [[ملّت]] [[مسلمان]] ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند. | ||
::::::بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که [[امام]] مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن [[عقد]] مقرّر کند، مانند این که [[ارتش]] [[اسلامی]] در مواقع [[لزوم]] بتوانند از | ::::::بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که [[امام]] مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن [[عقد]] مقرّر کند، مانند این که [[ارتش]] [[اسلامی]] در مواقع [[لزوم]] بتوانند از محل و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده [[مسلمانان]] نمی‌باشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان [[تبعه]] و [[شهروند]] [[زندگی]] می‌کنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب می‌شوند و باید در [[دفاع]] از موجودیت و [[استقلال]] کشور اسلامی شرکت کنند. | ||
::::::به همین دلیل، [[فقهای شیعه]]، [[استمداد]] نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه [[اهل بغی]] (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام [[عادل]] مسلمین، [[قیام مسلحانه]] بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، [[مالی]] باشد و یا چیزهایی مانند: [[اسلحه]]، نیرو و نفرات [[انسانی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>؛ چنان‌که [[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از [[مشرکان]] و [[اهل ذمّه]]، جایز است، مشروط به این که [[مسلمانان]]، دچار کمی نفرات باشند و به کمک [[اهل کتاب]] (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از [[توطئه]] آن [[کفّار]]، در [[امان]] بوده و به آنها [[اطمینان]] داشته باشند. | ::::::به همین دلیل، [[فقهای شیعه]]، [[استمداد]] نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه [[اهل بغی]] (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام [[عادل]] مسلمین، [[قیام مسلحانه]] بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، [[مالی]] باشد و یا چیزهایی مانند: [[اسلحه]]، نیرو و نفرات [[انسانی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>؛ چنان‌که [[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از [[مشرکان]] و [[اهل ذمّه]]، جایز است، مشروط به این که [[مسلمانان]]، دچار کمی نفرات باشند و به کمک [[اهل کتاب]] (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از [[توطئه]] آن [[کفّار]]، در [[امان]] بوده و به آنها [[اطمینان]] داشته باشند. | ||
::::::چون که [[حضرت رسول]]{{صل}} در [[جنگ هوازن]]، از [[صفوان]] [[بنی‌امیه]] (که [[مشرک]] بود) و نیز از [[یهودیان بنی‌قینقاع]] کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از [[اموال]] را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و [[احساس نیاز]] به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در [[ارتش]] و [[جنگ]] استفاده کنند”. | ::::::چون که [[حضرت رسول]]{{صل}} در [[جنگ هوازن]]، از [[صفوان]] [[بنی‌امیه]] (که [[مشرک]] بود) و نیز از [[یهودیان بنی‌قینقاع]] کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از [[اموال]] را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و [[احساس نیاز]] به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در [[ارتش]] و [[جنگ]] استفاده کنند”. | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۶
| فلسفه گرفتن جزیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | جزیه |
فلسفه گرفتن جزیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
- «کلمه “جزیه” یک واژه عربی است و از کلمات مجازات و جزا مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند[۱].
- طبق این معنا، جزیه، پاداش و یا مالیاتی است که کفّار ذمی در مقابل سکونت خود در مملکت اسلامی و برای تأمین هزینه‌های دفاعی، امنیتی و امور عام‌المنفعه به دولت اسلامی پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و مالیات، عین عدالت و انصاف است.
- اگر کفّار ذمی که از امکانات و امنیت کشور اسلامی استفاده می‌کنند و در پناه آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت ظلم و بی‌عدالتی است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و حمایت کشور و دولت اسلامی برخوردارند، باید مالیات‌ها و وجوهات سنگینی به آن بپردازند، مانند خمس و زکات و... پس اگر از خود مسلمین در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار اهل ذمّه نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به ملّت مسلمان ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
- بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که امام مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن عقد مقرّر کند، مانند این که ارتش اسلامی در مواقع لزوم بتوانند از محل و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده مسلمانان نمی‌باشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان تبعه و شهروند زندگی می‌کنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب می‌شوند و باید در دفاع از موجودیت و استقلال کشور اسلامی شرکت کنند.
- به همین دلیل، فقهای شیعه، استمداد نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه اهل بغی (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام عادل مسلمین، قیام مسلحانه بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، مالی باشد و یا چیزهایی مانند: اسلحه، نیرو و نفرات انسانی[۲]؛ چنان‌که علامه حلّی در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از مشرکان و اهل ذمّه، جایز است، مشروط به این که مسلمانان، دچار کمی نفرات باشند و به کمک اهل کتاب (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از توطئه آن کفّار، در امان بوده و به آنها اطمینان داشته باشند.
- چون که حضرت رسول(ص) در جنگ هوازن، از صفوان بنی‌امیه (که مشرک بود) و نیز از یهودیان بنی‌قینقاع کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از اموال را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و احساس نیاز به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در ارتش و جنگ استفاده کنند”.
- بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که امام مسلمین آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینه‌های دفاعی و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع اسلام، شرکت بکنند که مقتضای انصاف و عدالت نیز همین است»[۳]
پاسخ‌های دیگر
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ کتاب التنبیه، ص۱۳۷ (حاشیه کتاب).
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۱۴.