قاضی مظالم: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:قاضی مظالم]] | [[رده:قاضی مظالم]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] |
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۹
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قاضی مظالم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
مقام قاضی مظالم از قاضی عادی و محتسب[۱] بالاتر بود و هرگاه قاضی، از حکم دادن، راجع به یکی از کارگزاران ناتوان میگشت قضیه به دادگاه مظالم ارجاع میشد. در واقع، دادگاه مظالم برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز متنفذان حکومتی تشکیل میشد. از اینرو، این منصب را به شخصی والامقام و زاهد میسپردند[۲]. خلفای راشدین، قاضی مظالم نداشتند و علی(ع) خود شخصاً به مظالم رسیدگی میکردند. به همین منظور، آن حضرت برای اولین بار به تأسیس "دادرسی و نظارت عالی"، همّت گماشت که به شکایت مردم از ظلم و تعدّی فرمانداران و امرا میپرداخت[۳]. بعدها، فاطمیها در مصر، این وظیفه قضایی را به نام "ولایت مظالم" نامیده و قاضی آن را "قاضی مظالم" میخواندند. همینطور "عبدالملک مروان" روز خاصّی را به این امر اختصاص داد[۴] که به همین منظور، دادگاه مظالم به ریاست خلیفه یا ولایتدار و یا نایب او در مسجد تشکیل میشد و پنج گروه همواره نزد قاضی مظالم حضور داشتند:
- حامیان و یاوران، برای نگهبانی از محکومین؛
- داوران، که قاضی را به بهترین راه برای حفظ حقوق افراد راهنمایی میکردند و سوابق اصحاب دعوی را به قاضی میگفتند؛
- فقها، در صورتی که قاضی با مشکلی در مسائل شرعی روبرو میشد، به آنها مراجعه میکرد؛
- دبیران، که به ثبت مسائل مطرح شده در دادگاه میپرداختند؛
- شاهدان، که حکم قاضی را با حق و عدالت تطبیق و تصدیق میکردند.
قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژهای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای حکومتی؛ به گونهای که هر گاه مأموران مزبور، از راه عدل و انصاف خارج شده و به کسی ستم روا میداشتند، قاضی مظالم آنها را محاکمه میکرد[۵][۶].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: محتسب.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۲-۶۱.
- ↑ الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۳، ص۸۵.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۴۷.