آتش‌بس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین') |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
جواز و صحّت [[قرارداد]] آتش‌بس منوط به تحقّق شرایط زیر است: | جواز و صحّت [[قرارداد]] آتش‌بس منوط به تحقّق شرایط زیر است: | ||
#'''وجود [[مصلحت]]:''' آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است. | #'''وجود [[مصلحت]]:''' آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است. | ||
#''' | #'''تعیین مدّت:''' آتش‌بس بدون تعیین مدّت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]]{{ع}} در فرض عدم تعیین مدّت، شرط کند که در هر زمان [[حقّ]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۹.</ref> آتش‌بس در موقعیّت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتّی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیّت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‌بس منوط به نظر [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست. <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص:۴۰۱.</ref> | ||
#'''[[حضور امام]] یا نایب او:''' آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‌شود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض [[آتش]] بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص:۸۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | #'''[[حضور امام]] یا نایب او:''' آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‌شود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض [[آتش]] بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص:۸۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | ||
==[[احکام]] فرعی== | ==[[احکام]] فرعی== | ||
[[نقض]] [[آتش‌بس]] تا پایان مدّت | [[نقض]] [[آتش‌بس]] تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت [[پیمان شکنی]] [[کافران]]، جایز نیست. <ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۱۲.</ref> شرط کردن اموری که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شدهاند، شرط شود، قرارداد[[باطل]] است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۴.</ref> | ||
بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۰ ـ ۳۰۳</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۷ ـ ۳۰۸</ref> و تعرّض به آنان جایز نیست. <ref>کشف الغطاء،ج۴، ص: ۳۵۲.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۰ ـ ۳۰۳</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۷ ـ ۳۰۸</ref> و تعرّض به آنان جایز نیست. <ref>کشف الغطاء،ج۴، ص: ۳۵۲.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۴
آتش‌بس پیمانی است که برای ترک جنگ در مدّتی معیّن ـ خواه با گرفتن عوض و امتیاز یا بدون آن ـ میان مسلمانان و کافران حربی منعقد میگردد. از آتش‌بس که هدنه، مهادنه، معاهده و مواعده نامیده می‌شود،[۱] در باب جهاد بحث شده است.
حکم فقهی
آتش‌بس با حصول شرایط آن جایز است. در وجوب آتش‌بس هنگام نیاز مسلمانان به آن، اختلاف است.[۲]
عقد: پیمان آتش‌بس با آنچه بر انشای آن دلالت کند، اعم از لفظ و فعل، مانند اشاره، منعقد میگردد. [۳].[۴]
شرایط
جواز و صحّت قرارداد آتش‌بس منوط به تحقّق شرایط زیر است:
- وجود مصلحت: آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون ضعف مسلمانان و نیاز آنان به زمان برای تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن کافران و مانند آن جایز است.
- تعیین مدّت: آتش‌بس بدون تعیین مدّت؛ آغاز و انجام آن، باطل است، مگر اینکه امام(ع) در فرض عدم تعیین مدّت، شرط کند که در هر زمان حقّ نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است. [۵] آتش‌بس در موقعیّت توانمندی مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات اصلح و یا عدم جواز آن، حتّی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیّت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‌بس منوط به نظر امام(ع) یا نایب او است؛ هرچند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست. [۶]
- حضور امام یا نایب او: آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‌شود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض آتش بسی که به وسیله حاکم ستمگر کشور اسلامی با کافران بسته شده، جایز نیست. [۷].[۸]
احکام فرعی
نقض آتش‌بس تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت پیمان شکنی کافران، جایز نیست. [۹] شرط کردن اموری که انجام دادن آنها بر مسلمانان جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این رو، اگر در قرارداد آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به کشور اسلامی مهاجرت کرده و مسلمان شدهاند، شرط شود، قراردادباطل است. [۱۰]
بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در فتنه، جایز است. [۱۱] جان و مال کافران معاهد، محترم است [۱۲] و تعرّض به آنان جایز نیست. [۱۳].[۱۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۵ و ۲۹۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱، ص:۳۳۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۱۱۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۹.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص:۴۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص:۸۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.
- ↑ کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۱۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۰ ـ ۳۰۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۷ ـ ۳۰۸
- ↑ کشف الغطاء،ج۴، ص: ۳۵۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.