حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخل‌های وابسته}} +{{پایان مدخل‌ وابسته}}))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل‌ وابسته}}))
خط ۱۲: خط ۱۲:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌های وابسته}}
{{مدخل‌ وابسته}}
* [[جامعه]]
* [[جامعه]]
*[[مردم]]
*[[مردم]]

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی، چون بسیاری دیگر از مفاهیم مرتبط با شرع، متشکل از حق و تکلیف است؛ زیرا در منظر اسلامی، حق بدون تکلیف ممکن نخواهد بود: حق برای کسی جاری نمی‌شود، مگر آنکه علیه او هم جاری شود [هر حقی تکلیفی می‌آورد] و اگر کسی حقی داشته باشد و تکلیفی نداشته باشد، آن خدای سبحان است و مخلوقات او این چنین نیستند؛ زیرا او قادر بر بندگانش است[۱].

اخبار دیگری مضمون فوق را تأیید می‌کنند؛ از جمله «لا حق لمن لا حق علیه»[۲]. در مقابل حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود به حکم الهی، وظایفی نیز وضع شده است. مجموعه این حقوق و وظایف مبنایی برای تعیین جایگاه نقش مردم در حکومت اسلامی است. همچنین حاکم نیز حقوق و وظایفی دارد. امیرالمؤمنین(ع) در این خصوص می‌فرمایند: شما را بر من حقی است و من را نیز بر شما حقی. اما حق من بر گردن شما وظیفه شما در برابر حاکم] وفا به بیعت و خیرخواهی برای من است در حضور و در غیابم و اینکه آن‌گاه که شما را می‌خوانم، اجابت کنید. آن‌گاه که امر می‌کنم، اطاعت کنید[۳].

اصلی‌ترین وظیفه مردم در مقابل حاکم، نصرت و یاری است؛ در حالی که حاکم در مقابل مردم وظایف بیشتر و سنگین‌تری دارد.[۴]

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. «لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ‏ سُبْحَانَهُ‏ دُونَ‏ خَلْقِهِ‏ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶).
  2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲.
  3. «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النُّصْحُ لِي فِي‏ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ‏ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ».
  4. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۲۰۰.