بحث:مشروعیت ولایت فقیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

بحث:مشروعیت ولایت فقیه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۰

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۹۱۵

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 بر اساس آموزه‌های کلامی، [[خداوند]] تنها منبع ذاتی مشروعیت است؛ زیرا [[توحید ربوبی]] گسترۀ وسیعی دارد و شامل در [[حاکمیت]]، [[توحید در طاعت]] و [[توحید در تشریع]] می‌شود. ازآنجایی‎که او مالک [[ملک]] است و از این جهت بر دیگران [[ولایت تکوینی]] دارد‌، حق حاکمیت از آن خداست و تنها باید از او [[اطاعت]] شود و تنها او حق [[قانون‌گذاری]] را داراست<ref>ر.ک: سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، ص۶۷-۷۳.</ref> و هیچ [[انسانی]] بر انسانی دیگر حق حاکمیت ندارد‌، مگر اینکه دلیلی خاص، افرادی را از تحت این اصل خارج کند. این مطلب [[مورد اتفاق]] همۀ [[متکلمان شیعه]] است که [[انبیا]] و [[اوصیا]] از تحت آن اصل اولی خارج شده‌اند و آنان به [[اذن الهی]] از حق حاکمیت در روی [[زمین]] برخوردار بودند. این حاکمیت که از جنبه‌های آن [[نفی]] [[طواغیت]] است‌، در طول [[حاکمیت خداوند]] و تحقق‌بخش آن بوده است. آنان برای [[هدایت]] [[انسان‌ها]] باید موانع را کنار می‌زدند. [[مدیریت جامعه]] از سوی [[طواغیت]] از سویی مانعی در [[هدایت]] [[انسان‌ها]] و از سویی دیگر با [[توحید در حاکمیت]] [[الهی]] سازگاری نداشته است. در [[عصر غیبت]] هم بهترین دلیل بر [[اخراج]] [[فقیه]] از تحت اصل اولی آن است که گفته شود: توحید در حاکمیت همین را اقتضا دارد؛ یعنی مبنای [[مشروعیت ولایت فقیه]] آن است که در عصر غیبت هم نمی‌توان گفت [[حلال و حرام]] را [[فقها]] بگویند و [[مدیریت جامعه]] از آن طواغیت باشد؛ زیرا این دوگانگی با [[روح]] توحید در حاکمیت [[خداوند]] منافات دارد. مؤید این برداشت روایاتی است که از آنها [[اذن الهی]] نسبت به [[حاکمیت]] فقیه استفاده می‌شود‌. با این حال دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ [[مشروعیت حکومت]] وجود دارد که در وهلۀ اول حاکی از تنوع [[مبانی کلامی]] در این حوزه است. بر اساس [[کلام شیعه]] دیدگاه [[مشروعیت]] [[تکوینی]] و نظریه تغلیب با نقدهای جدی مواجه می‌باشند و سه نظریه انتخاب‌، [[انتصاب]] و مشروعیت دوگانه از اهمیت برخوردارند:
 #نظریۀ [[انتخاب]] خود به دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود: الف) [[نظریه]] [[مشروعیت مردمی]] محض [[معتزله]] و لیبرال‎دمکرات‎ها که می‌گویند [[مقبولیت مردمی]] [[حقانیت]] را هم به دنبال دارد. ب) [[ولایت]] شأنی فقها: برخی از فقها معتقدند اگرچه مفاد اصلی و اولی [[روایات]]، نظریۀ انتصاب و ولایت بالفعل [[فقیه جامع الشرایط]] است، به جهت اشکال در [[مقام ثبوت]] باید این [[اخبار]] را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت [[شارع]] در این روایات به این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] را دارند؛ اما اینکه چه کسی زمام امور را به دست می‌گیرد، در این روایات بیان نشده و تعیین آن به [[انتخاب مردم]] وا نهاده شده است<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۵‌.</ref>. این دیدگاه اگرچه [[معتقد]] است ولایت و حاکمیت انحصاری از آن خداست و ولایت به اذن الهی می‌تواند در مراتب بعدی به دیگران واگذار شود، در [[زمان غیبت]]، [[مشروعیت حکومت]] را مستند به [[مردم]] می‌داند؛ البته مردم [[حق]] ندارند غیر از واجدان شرایط معتبر [[شرعی]] را [[انتخاب]] کنند. بر این اساس [[امت]] حق تفویض‎شده از جانب [[خداوند]] را به [[فقیه]] واگذار می‌کند<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۷۰ و ۸۸-۸۹.</ref>؛ لذا این نظریه علی‌رغم [[ادله]] فوق‌الذکر که همگی از [[انتصاب فقیه]] به عنوان «ولی» حکایت دارند، باید ثابت کند خداوند [[تعیین حاکم]] را به مردم [[تفویض]] و واگذار کرده است؛ مطلبی که به [[باور]] ما ادلۀ [[نظریه انتخاب]]، توان [[اثبات]] آن را ندارد<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۵۷-۱۷۰؛ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۱۰۲-۱۱۰.</ref>.
-# [[مشروعیت الهی]]: این نظریه که اصطلاحاً از آن به [[نظریه انتصاب]] تعبیر آورده می‌شود، از طرفداران بیشتری در میان [[فقهای شیعه]] برخوردار است. این دیدگاه بر اساس مبانی و ادلۀ [[کلامی]] پیش‌گفته [[معتقد]] است: الف) هیچ کس بر دیگری [[سلطه]] ندارد، مگر [[خدا]] و آن کسی که از طرف او [[مأذون]] است. ب) خداوند [[حق حاکمیت]] خود را به [[پیامبر]] و [[امام]] واگذار کرده است (دلیل ارسال [[رسول]] و [[نصب امام]]). ج) [[فقها]] در [[زمان غیبت کبری]] به عنوان [[نایبان عام]] مأذون به [[اذن]] عام هستند و این یعنی اینکه [[ولایت]] و [[حکومت فقیه]] نیز به [[نصب]] و [[تعیین الهی]] است ([[انتصاب]] به [[وصف]] نه به اسم). از این جهت [[مشروعیت]] ([[حقانیت]]) [[ولی فقیه]] از طرف مردم نیست؛ اگرچه مردم نقش محوری دارند و می‌توان نقش آنان را تنها در [[کارآمدی]] [[نظام]] و اجرای منویات [[رهبر]] خلاصه نکرد و [[کشف]] مصداق [[ولی امر]] و [[زمامدار]] [[جامعه]] را از آنان خواست؛ یعنی آنان فقیه حائز شرایط ولایت را می‌یابند نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولی را تعیین کنند. خدا [[حاکم]] مورد نظر خود را نصب کرده است و مردم حق ندارند از دیگری [[اطاعت]] کنند؛ اما مردم تحقق و فعلیت‌بخش [[حاکمیت]] او هستند نه اینکه مشروعیت به معنای [[حقانیت]] [[حکومت]] از [[رأی مردم]] باشد؛ لذا اگر حاکمی [[رأی اکثریت]] را در [[حمایت]] از خود نداشته باشد، موجب نمی‌شود برحق نباشد و لازم نیست رفراندوم برگزار کند، اگرچه باید تلاش کند [[مقبولیت مردمی]] را کسب کند تا کارآمد شود<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، مردم‎سالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۱۹-۲۲.</ref>.
+# [[مشروعیت الهی]]: این نظریه که اصطلاحاً از آن به [[نظریه انتصاب]] تعبیر آورده می‌شود، از طرفداران بیشتری در میان [[فقهای شیعه]] برخوردار است. این دیدگاه بر اساس مبانی و ادلۀ [[کلامی]] پیش‌گفته [[معتقد]] است: الف) هیچ کس بر دیگری [[سلطه]] ندارد، مگر [[خدا]] و آن کسی که از طرف او [[مأذون]] است. ب) خداوند [[حق حاکمیت]] خود را به [[پیامبر]] و [[امام]] واگذار کرده است (دلیل ارسال [[رسول]] و [[نصب امام]]). ج) [[فقها]] در [[زمان غیبت کبری]] به عنوان [[نایبان عام]] مأذون به [[اذن]] عام هستند و این یعنی اینکه [[ولایت]] و [[حکومت فقیه]] نیز به [[نصب]] و [[تعیین الهی]] است ([[انتصاب]] به وصف نه به اسم). از این جهت [[مشروعیت]] ([[حقانیت]]) [[ولی فقیه]] از طرف مردم نیست؛ اگرچه مردم نقش محوری دارند و می‌توان نقش آنان را تنها در [[کارآمدی]] [[نظام]] و اجرای منویات [[رهبر]] خلاصه نکرد و [[کشف]] مصداق [[ولی امر]] و [[زمامدار]] [[جامعه]] را از آنان خواست؛ یعنی آنان فقیه حائز شرایط ولایت را می‌یابند نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولی را تعیین کنند. خدا [[حاکم]] مورد نظر خود را نصب کرده است و مردم حق ندارند از دیگری [[اطاعت]] کنند؛ اما مردم تحقق و فعلیت‌بخش [[حاکمیت]] او هستند نه اینکه مشروعیت به معنای [[حقانیت]] [[حکومت]] از [[رأی مردم]] باشد؛ لذا اگر حاکمی [[رأی اکثریت]] را در [[حمایت]] از خود نداشته باشد، موجب نمی‌شود برحق نباشد و لازم نیست رفراندوم برگزار کند، اگرچه باید تلاش کند [[مقبولیت مردمی]] را کسب کند تا کارآمد شود<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، مردم‎سالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۱۹-۲۲.</ref>.
 #نظریه مجموعی یا [[مشروعیت]] دوگانه: این دیدگاه [[معتقد]] است [[خداوند]] در عصر [[غیبت امام زمان]]{{ع}}، صرفاً [[فقیه]] واجد شرایطی را که مورد [[رجوع]] [[مردم]] است، برای [[مقام ولایت]] امر و [[رهبری]] [[امت]] [[منصوب]] فرموده است<ref>ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۶۲-۹۳‌؛ کدیور‌، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه.</ref>.