بحث:مشروعیت ولایت فقیه در فقه سیاسی

مقدمه

واژۀ مشروعیت (Legitimacy) از قدیم‌الایام در فلسفه و کلام سیاسی و از قرن نوزدهم در جامعه‌شناسی سیاسی مورد توجه بوده است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی ناظر به کارآمدی، دوام و مقبولیت و رضایت مردمی است و در فلسفه سیاسی و کلام به حق حاکمیت است (اینکه چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم، حق است یا غاصبانه). حقانیت به مقام ثبوت و نفس‎الامر نظر دارد و مقبولیت به مقام اثبات و خارج؛ لذا نسبت بین این دو معنا عام و خاص من وجه است‌؛ به این معنا که در جایی که حاکم و نوع حکومت حق و مورد رضایت مردم باشد‌، هر دو معنا تحقق یافته است؛ اما اگر حاکم و نوع حکومت مشروعیت فلسفی و کلامی (حقانیت‌) نداشته‌، ولی مقبولیت مردمی داشته باشد یا بالعکس، یک معنا محقق شده است.

بر اساس آموزه‌های کلامی، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت است؛ زیرا توحید ربوبی گسترۀ وسیعی دارد و شامل در حاکمیت، توحید در طاعت و توحید در تشریع می‌شود. ازآنجایی‎که او مالک ملک است و از این جهت بر دیگران ولایت تکوینی دارد‌، حق حاکمیت از آن خداست و تنها باید از او اطاعت شود و تنها او حق قانون‌گذاری را داراست و هیچ انسانی بر انسانی دیگر حق حاکمیت ندارد‌، مگر اینکه دلیلی خاص، افرادی را از تحت این اصل خارج کند. این مطلب مورد اتفاق همۀ متکلمان شیعه است که انبیا و اوصیا از تحت آن اصل اولی خارج شده‌اند و آنان به اذن الهی از حق حاکمیت در روی زمین برخوردار بودند. این حاکمیت که از جنبه‌های آن نفی طواغیت است‌، در طول حاکمیت خداوند و تحقق‌بخش آن بوده است. آنان برای هدایت انسان‌ها باید موانع را کنار می‌زدند. مدیریت جامعه از سوی طواغیت از سویی مانعی در هدایت انسان‌ها و از سویی دیگر با توحید در حاکمیت الهی سازگاری نداشته است. در عصر غیبت هم بهترین دلیل بر اخراج فقیه از تحت اصل اولی آن است که گفته شود: توحید در حاکمیت همین را اقتضا دارد؛ یعنی مبنای مشروعیت ولایت فقیه آن است که در عصر غیبت هم نمی‌توان گفت حلال و حرام را فقها بگویند و مدیریت جامعه از آن طواغیت باشد؛ زیرا این دوگانگی با روح توحید در حاکمیت خداوند منافات دارد. مؤید این برداشت روایاتی است که از آنها اذن الهی نسبت به حاکمیت فقیه استفاده می‌شود‌. با این حال دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ مشروعیت حکومت وجود دارد که در وهلۀ اول حاکی از تنوع مبانی کلامی در این حوزه است. بر اساس کلام شیعه دیدگاه مشروعیت تکوینی و نظریه تغلیب با نقدهای جدی مواجه می‌باشند و سه نظریه انتخاب‌، انتصاب و مشروعیت دوگانه از اهمیت برخوردارند:

1. نظریۀ انتخاب خود به دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود: الف) نظریه مشروعیت مردمی محض معتزله و لیبرال‎دمکرات‎ها که می‌گویند مقبولیت مردمی حقانیت را هم به دنبال دارد. ب) ولایت شأنی فقها: برخی از فقها معتقدند اگرچه مفاد اصلی و اولی روایات، نظریۀ انتصاب و ولایت بالفعل فقیه جامع الشرایط است، به جهت اشکال در مقام ثبوت باید این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت شارع در این روایات به این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمامداری جامعۀ اسلامی را دارند؛ اما اینکه چه کسی زمام امور را به دست می‌گیرد، در این روایات بیان نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است. این دیدگاه اگرچه معتقد است ولایت و حاکمیت انحصاری از آن خداست و ولایت به اذن الهی می‌تواند در مراتب بعدی به دیگران واگذار شود، در زمان غیبت، مشروعیت حکومت را مستند به مردم می‌داند؛ البته مردم حق ندارند غیر از واجدان شرایط معتبر شرعی را انتخاب کنند. بر این اساس امت حق تفویض‎شده از جانب خداوند را به فقیه واگذار می‌کند؛ لذا این نظریه علی‌رغم ادله فوق‌الذکر که همگی از انتصاب فقیه به عنوان «ولی» حکایت دارند، باید ثابت کند خداوند تعیین حاکم را به مردم تفویض و واگذار کرده است؛ مطلبی که به باور ما ادلۀ نظریه انتخاب، توان اثبات آن را ندارد.
2. مشروعیت الهی: این نظریه که اصطلاحاً از آن به نظریه انتصاب تعبیر آورده می‌شود، از طرفداران بیشتری در میان فقهای شیعه برخوردار است. این دیدگاه بر اساس مبانی و ادلۀ کلامی پیش‌گفته معتقد است: الف) هیچ کس بر دیگری سلطه ندارد، مگر خدا و آن کسی که از طرف او مأذون است. ب) خداوند حق حاکمیت خود را به پیامبر و امام واگذار کرده است (دلیل ارسال رسول و نصب امام). ج) فقها در زمان غیبت کبری به عنوان نایبان عام مأذون به اذن عام هستند و این یعنی اینکه ولایت و حکومت فقیه نیز به نصب و تعیین الهی است (انتصاب به وصف نه به اسم). از این جهت مشروعیت (حقانیت) ولی فقیه از طرف مردم نیست؛ اگرچه مردم نقش محوری دارند و می‌توان نقش آنان را تنها در کارآمدی نظام و اجرای منویات رهبر خلاصه نکرد و کشف مصداق ولی امر و زمامدار جامعه را از آنان خواست؛ یعنی آنان فقیه حائز شرایط ولایت را می‌یابند نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولی را تعیین کنند. خدا حاکم مورد نظر خود را نصب کرده است و مردم حق ندارند از دیگری اطاعت کنند؛ اما مردم تحقق و فعلیت‌بخش حاکمیت او هستند نه اینکه مشروعیت به معنای حقانیت حکومت از رأی مردم باشد؛ لذا اگر حاکمی رأی اکثریت را در حمایت از خود نداشته باشد، موجب نمی‌شود برحق نباشد و لازم نیست رفراندوم برگزار کند، اگرچه باید تلاش کند مقبولیت مردمی را کسب کند تا کارآمد شود.
3. نظریه مجموعی یا مشروعیت دوگانه: این دیدگاه معتقد است خداوند در عصر غیبت امام زمان(ع)، صرفاً فقیه واجد شرایطی را که مورد رجوع مردم است، برای مقام ولایت امر و رهبری امت منصوب فرموده است.

می‌توان دیدگاه‌های ذکرشده را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: الف) دیدگاه‌هایی که نقشی برای مردم در مشروعیت به معنای حقانیت قائل نیستند، مانند دیدگاه دوم. ب) دیدگاه‌هایی که برای مردم نقشی در مشروعیت به معنای یادشده قائل‌اند، مانند دیدگاه اول و سوم. با تحلیل هر یک از این دیدگاه‌ها می‌توان شاهد تعامل علم کلام و فقه بود؛ برای نمونه بر اساس نظریه انتصاب با امور پنج‌گانه انتصاب موضوعی، انتخاب موضوعی، انتصاب موردی، کشف موردی و انتخاب و بیعت مواجهیم‌:

1. از بین حکومت‌های مختلف، خداوند موضوعاً حکومت اسلامی را جعل کرده است (انتصاب موضوعی‌).
2. اگر مردم نیایند و حکومت اسلامی را از بین حکومت‌های مختلف انتخاب نکنند، موضوعاً حکومت اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند (انتخاب موضوعی).
3. خداوند فردی را برای رأس حکومت منصوب کرده است (انتصاب موردی‌).
4. در عصر پیامبر و امام و عصر غیبت، مردم باید افراد منصوب را کشف کنند (کشف موردی‌).
5. بعد از همۀ مراحل چهارگانه مذکور، مردم در زمان حضور معصوم باید با آنان بیعت کنند و در زمان غیبت باید فقهایی را که کشف کرده‌اند و بالقوه حاکم‌اند انتخاب کنند تا در مقام تحقق، یکی از فقها حاکم حکومت اسلامی شود (بیعت و انتخاب).

بی‌گمان تبیین مورد اول و سوم بر عهده کلام و مورد چهارم و پنجم بر عهده علم فقه می‌باشد‌. همچنین بر اساس نظریه مشروعیت دوگانه می‌توان تعامل فقه و کلام را در موارد زیر دانست:

1. با تفکیک مقام تشریع و مشروعیت الهی نسبت به مقام تشریع و قانون‌گذاری کلام روشن می‌کند که مردم هیچ‌گونه دخالتی در این حوزه ندارند‌؛ اما شارع مقدس می‌تواند در درستی و صحت احکام، رأی مردم را جزء شرایط آنها لحاظ کند؛ مثلاً نماز جمعه حکم الهی است‌، با این حال برگزاری و اقامۀ آن بدون حضور پنج یا هفت نفر مشروعیت ندارد یا مالکیت از آن خداست، در عین حال تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان مشروع نیست. روشن است که تبیین اینکه چه چیزی در شرایط حکم و تشریع تعبیه شده و خدا آن را تعیین کرده است، بر عهده علم فقه می‌باشد.
2. با استفاده از آموزه‌های کلامی پیش‌گفته و آنچه فقه در تبیین شرایط می‌گوید، می‌توان به عدم مشروعیت حکومتی که در رأس آن فقیه آگاه‌، اسلام‌شناس، عادل، مدیر و مدبر نباشد‌، حکم کرد‌.

تبیین اینکه مردم مکلف‌اند برای استقرار و دفاع از چنین حکومتی تلاش کنند و همچنین فقیهی که به جعل الهی برای این منصب قرار داده شده است، مجاز نیست برای برپایی و استقرار حکومت از هر راهکاری استفاده کند، بر عهده فقه است؛ یعنی در فقه روشن می‌شود که مردم علاوه بر نقش اطاعت، از این نقش هم برخوردارند که بدون اقدام آنها فقیه حق ندارد از هر وسیله‌ای به تشکیل حکومت اقدام کند؛ لذا چنین حکومتی مشروع نیست. نتیجه اینکه علاوه نقش مباحث کلامی و فقهی در انتخاب هر یک از نظریه‌های پیش‌گفته در باب مشروعیت حکومت و ولایت فقیه‌، در تحلیل هر یک از عناصر و اجزای نظریه نیز تعامل این دو علم آشکار است.