اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
#زمین‌هایی که با جنگ و [[پیروزی]] نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. ملکیت این زمین‌ها که در اصطلاح، مفتوحة العنوه نامیده می‌شوند، به عموم مسلمانان تعلق دارد و قابل انتقال نیست. بیش‌تر زمین‌های خراج از جمله زمین‌های [[ایران]] و [[عراق]] از این قسمند. هرکس اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان اگر می‌خواست در این زمین‌ها [[کشاورزی]] کند، موظف بود سالانه چیزی را تحت عنوان خراج به [[حکومت اسلامی]] بپردازد. این خراج حکم [[مال]] الاجاره را داشت و مراد از کلمه خراج، در بیش‌تر موارد همین قسم است. | #زمین‌هایی که با جنگ و [[پیروزی]] نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. ملکیت این زمین‌ها که در اصطلاح، مفتوحة العنوه نامیده می‌شوند، به عموم مسلمانان تعلق دارد و قابل انتقال نیست. بیش‌تر زمین‌های خراج از جمله زمین‌های [[ایران]] و [[عراق]] از این قسمند. هرکس اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان اگر می‌خواست در این زمین‌ها [[کشاورزی]] کند، موظف بود سالانه چیزی را تحت عنوان خراج به [[حکومت اسلامی]] بپردازد. این خراج حکم [[مال]] الاجاره را داشت و مراد از کلمه خراج، در بیش‌تر موارد همین قسم است. | ||
زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح به ملکیت عموم مسلمانان درآمده باشد، از نظر حکم با زمین‌های مفتوحة العنوه تفاوتی نخواهد داشت<ref>ر.ک: منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۹۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۷.</ref> | زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح به ملکیت عموم مسلمانان درآمده باشد، از نظر حکم با زمین‌های مفتوحة العنوه تفاوتی نخواهد داشت<ref>ر.ک: منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۹۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۷.</ref><ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۴۰۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']] | # [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اراضی مفتوحه عنوه است. اراضی مفتوحه عنوه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اراضی مفتوحه عنوه در قرآن - اراضی مفتوحه عنوه در حدیث - اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی - اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
زمین‌های مفتوحة العنوه به لحاظ حکم شرعی چهار گونه‌اند:
- زمین‌هایی که ساکنان آن با میل و رغبت اسلام را پذیرفته باشند. در این صورت مالکیت ایشان مانند سابق بر زمین ابقا می‌شود و مانند دیگر مسلمانان به پرداخت زکات موظف خواهند بود.
- زمین‌هایی که اهالی آن کوچ کرده، و زمین را رها ساخته باشند یا بدون جنگ و درگیری نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. این‌گونه زمین‌ها در اصطلاح فقه شیعه، «فیء» نامیده می‌شود و به صورت بخشی از انفال، متعلق به امام مسلمانان است؛ بنابراین، خراجی که از عاملان این زمین‌ها دریافت می‌شود، در حکم اجاره است و به امام مسلمانان تعلق دارد.
- زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح، در ملک صاحبان پیشین آن ابقا، و خراج سالانه‌ای از صاحبان آنها دریافت می‌شود. این خراج، همانند جزیه، مالیاتی است که از اهل ذمه گرفته می‌شود و با پذیرش اسلام، پایان می‌یابد.
- زمین‌هایی که با جنگ و پیروزی نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. ملکیت این زمین‌ها که در اصطلاح، مفتوحة العنوه نامیده می‌شوند، به عموم مسلمانان تعلق دارد و قابل انتقال نیست. بیش‌تر زمین‌های خراج از جمله زمین‌های ایران و عراق از این قسمند. هرکس اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان اگر می‌خواست در این زمین‌ها کشاورزی کند، موظف بود سالانه چیزی را تحت عنوان خراج به حکومت اسلامی بپردازد. این خراج حکم مال الاجاره را داشت و مراد از کلمه خراج، در بیش‌تر موارد همین قسم است.
زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح به ملکیت عموم مسلمانان درآمده باشد، از نظر حکم با زمین‌های مفتوحة العنوه تفاوتی نخواهد داشت[۱][۲]
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۹۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۷.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۴۰۲.