قاضی مظالم: تفاوت میان نسخهها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قاضی مظالم در قرآن]] - [[قاضی مظالم در حدیث]] - [[قاضی مظالم در فقه اسلامی]] - [[قاضی مظالم در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = قاضی مظالم (پرسش)}} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قاضی مظالم در قرآن]] - [[قاضی مظالم در حدیث]] - [[قاضی مظالم در فقه اسلامی]] - [[قاضی مظالم در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = قاضی مظالم (پرسش)}} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
خط ۷: | خط ۶: | ||
#حامیان و [[یاوران]]، برای [[نگهبانی]] از محکومین؛ | #حامیان و [[یاوران]]، برای [[نگهبانی]] از محکومین؛ | ||
#داوران، که [[قاضی]] را به [[بهترین]] [[راه]] برای [[حفظ]] [[حقوق]] افراد [[راهنمایی]] میکردند و سوابق [[اصحاب]] دعوی را به [[قاضی]] میگفتند؛ | #داوران، که [[قاضی]] را به [[بهترین]] [[راه]] برای [[حفظ]] [[حقوق]] افراد [[راهنمایی]] میکردند و سوابق [[اصحاب]] دعوی را به [[قاضی]] میگفتند؛ | ||
#[[فقها]]، در صورتی که [[قاضی]] با مشکلی در مسائل [[شرعی]] روبرو میشد، به آنها مراجعه میکرد؛ | # [[فقها]]، در صورتی که [[قاضی]] با مشکلی در مسائل [[شرعی]] روبرو میشد، به آنها مراجعه میکرد؛ | ||
#دبیران، که به [[ثبت]] مسائل مطرح شده در [[دادگاه]] میپرداختند؛ | #دبیران، که به [[ثبت]] مسائل مطرح شده در [[دادگاه]] میپرداختند؛ | ||
#[[شاهدان]]، که [[حکم]] [[قاضی]] را با [[حق]] و [[عدالت]] [[تطبیق]] و [[تصدیق]] میکردند. | # [[شاهدان]]، که [[حکم]] [[قاضی]] را با [[حق]] و [[عدالت]] [[تطبیق]] و [[تصدیق]] میکردند. | ||
قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژهای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای [[حکومتی]]؛ به گونهای که هر گاه مأموران مزبور، از [[راه]] [[عدل]] و [[انصاف]] خارج شده و به کسی [[ستم]] روا میداشتند، قاضی مظالم آنها را [[محاکمه]] میکرد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref>. | قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژهای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای [[حکومتی]]؛ به گونهای که هر گاه مأموران مزبور، از [[راه]] [[عدل]] و [[انصاف]] خارج شده و به کسی [[ستم]] روا میداشتند، قاضی مظالم آنها را [[محاکمه]] میکرد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref>. | ||
خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
[[رده:قاضی مظالم]] | [[رده:قاضی مظالم]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۷
مقدمه
مقام قاضی مظالم از قاضی عادی و محتسب[۱] بالاتر بود و هرگاه قاضی، از حکم دادن، راجع به یکی از کارگزاران ناتوان میگشت قضیه به دادگاه مظالم ارجاع میشد. در واقع، دادگاه مظالم برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز متنفذان حکومتی تشکیل میشد. از اینرو، این منصب را به شخصی والامقام و زاهد میسپردند[۲]. خلفای راشدین، قاضی مظالم نداشتند و علی(ع) خود شخصاً به مظالم رسیدگی میکردند. به همین منظور، آن حضرت برای اولین بار به تأسیس "دادرسی و نظارت عالی"، همّت گماشت که به شکایت مردم از ظلم و تعدّی فرمانداران و امرا میپرداخت[۳]. بعدها، فاطمیها در مصر، این وظیفه قضایی را به نام "ولایت مظالم" نامیده و قاضی آن را "قاضی مظالم" میخواندند. همینطور "عبدالملک مروان" روز خاصّی را به این امر اختصاص داد[۴] که به همین منظور، دادگاه مظالم به ریاست خلیفه یا ولایتدار و یا نایب او در مسجد تشکیل میشد و پنج گروه همواره نزد قاضی مظالم حضور داشتند:
- حامیان و یاوران، برای نگهبانی از محکومین؛
- داوران، که قاضی را به بهترین راه برای حفظ حقوق افراد راهنمایی میکردند و سوابق اصحاب دعوی را به قاضی میگفتند؛
- فقها، در صورتی که قاضی با مشکلی در مسائل شرعی روبرو میشد، به آنها مراجعه میکرد؛
- دبیران، که به ثبت مسائل مطرح شده در دادگاه میپرداختند؛
- شاهدان، که حکم قاضی را با حق و عدالت تطبیق و تصدیق میکردند.
قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژهای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای حکومتی؛ به گونهای که هر گاه مأموران مزبور، از راه عدل و انصاف خارج شده و به کسی ستم روا میداشتند، قاضی مظالم آنها را محاکمه میکرد[۵][۶].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: محتسب.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۲-۶۱.
- ↑ الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۳، ص۸۵.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۴۷.