اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

*فقیهان در حجّیت فتوای مجتهد بر فرد عامی، به آیاتی استدلال‌ کرده‌اند:

#{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}}﴾}}<ref> و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند؛ سوره توبه، آیه: ۱۲۲.</ref> خداوند در این آیه، با کلمه {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|لَوْلاَ}}﴾}} مؤمنان را برانگیخته است که باید گروهی از ایشان در دین تفقّه و پس از بازگشت، دیگران را انذار کنند؛ سپس برای این انذار واجب، غایتی را ذکر کرده و آن ترس انذارشدگان از مخالفت است. اگر غایت و غرضِ عملی واجب، "تفقّه در دین و انذار قوم" فعلی از  افعال اختیاری [[انسان]] "برحذر بودن قوم از مخالفت" باشد، متفاهم عرفی آن کلام، این است که آن عمل هم، واجب است و لازمه وجوب تحذیر از مخالفت، حجّیت و اعتبار قول منذِر و بیم دهنده است و هنگامی که مجتهد به وجوب یا حرمت عملی فتوا می‌دهد، مدلول التزامی آن این است که در ترک عملِ واجب یا انجام عملِ حرام مجازات وجود دارد؛ پس نفسِ افتا، مصداق انذار و بیم دادن می‌شود، و خوف عملی مکلّف، آن است که واجب را بیاورد و حرام را ترک کند. وقتی خداوند می‌فرماید: بر انذار شده لازم است از مخالفت خودداری کند، مدلول التزامی آن، حجّیت و اعتبار فتوا و گزارش فقیه از احکام الهی است. این ادّعا که لزوم خودداری از مخالفت، مختصّ مورد حصول قطع یا اطمینان برای شخص تحذیر شده است<ref>نهایة الافکار، ج‌۴، ص‌۲۴۴؛ کفایة الاصول، ص‌۴۷۳‌ـ‌۴۷۴؛ الاجتهاد والتقلید، صدر، ص‌۸۶‌.</ref>، با ظاهر آیه مخالف است؛ زیرا در آیه، لزوم حذر و خوف، به حصول قطع یا اطمینان مقید نشده است<ref>نهایه الدرایه، ج‌۳، ص‌۲۱۰.</ref>. بعضی گفته‌اند: این آیه بر جواز رجوع عامی به مجتهد دلالت دارد؛ در عین حال ممکن است انذار، سبب نظر و اندیشه در ادلّه باشد<ref>معارج الاصول، ص‌۱۹۷‌ـ‌۱۹۸.</ref>؛ ولی  این سخن درست نیست؛ زیرا وجوب اندیشه بر عامی در ادلّه فقه، مخالف اجماع است و به اختلال در امر معاش وی منجر خواهد شد؛ افزون بر این‌که امر عامی به اجتهاد در هنگام وقوع حادثه، امری محال و متعذّر است<ref>معارج الاصول، ص‌۱۹۷‌ـ‌۱۹۸.</ref>. [[محقق اصفهانی]]، مدّعی شده که اگر تفقّه در آیه، بر اعمال نظر موقوف باشد، آیه دلیل بر حجیت فتوا است و اگر به‌معنای علم به حکم از طریق سماع و شنیدن از معصوم باشد، بر حجّیت فتوا دلالتی ندارد؛ بلکه مضمون و مدلول التزامی آن، حجّیت خبر فقیه است که متضمّن حکم شرعی باشد؛ زیرا خداوند بر عباد، تفقّه در دین را واجب کرده و در صدر اسلام تفقّه چیزی جز تلقّی و شنیدن احکام شرعی از [[پیامبر|رسول مکرّم اسلام]]{{صل}} یا [[امام|امام معصوم]]{{ع}} نبوده است؛ بنابراین، مقصود از انذار و بیم دادن، همان اِخبار از حکم شرعی است که از معصوم نقل شود، نه اخبار از حکم شرعی که بر استنباط و حدس مبتنی باشد؛ پس این آیه از حجّیت و اعتبار فتوا بیگانه است<ref>نهایة الدرایه، ج‌۳، ص‌۲۱۰.</ref>. از این اشکال پاسخ داده شده که می‌پذیریم که تفقّه در صدر اسلام، به گرفتن حکم شرعی از معصوم و نقل به دیگران بوده است؛ چون راویان، خود، اهل زبان و لغت بوده‌اند و کافی بود حکم شرعی را از معصوم می‌شنیدند تا درباره آن، فقیه باشند؛ سپس آن‌چه را شنیده بودند، برای دیگران نقل می‌کردند و تفقّه در دین و آشنایی با احکام شرعی در زمان غیبت، به مقدّمات و استنباط نیاز دارد ولی با توجّه به این‌که امر به تفقّه در آیه‌شریفه، مطلق و بدون قید ذکر شده است، آیه شامل همه مراتب آن می‌شود؛ هر چند این تفقّه، بر حدس و استنباط مبتنی باشد<ref>التنقیح، «الاجتهاد والتقلید»، ص‌۸۶‌ـ‌۸۷‌.</ref>.

#{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}}﴾}}<ref> و ما پیش از تو جز مردانی را که به آنها وحی می‌کردیم نفرستادیم؛ اگر نمی‌دانید از اهل کتاب (آسمانی) بپرسید؛ سوره نحل، آیه:۴۳.</ref>. به این آیه که آیه‌ سؤال نام دارد، بر حجّیت فتوای مجتهد استدلال کرده و گفته‌اند: مقصود از {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|الذِّكْرِ}}﴾}} هر امری است که سبب ذکر خداوند شود؛ پس منظور از اهل ذکر کسانی هستند که با امر نبوّت و معاد و احکام الهی آشنا باشند. خداوند متعالی سؤال از اهل ذکر را واجب کرده و روشن است که پرسش به خودی خود مطلوبیت ندارد؛ بلکه مطلوبیت آن به لحاظ عمل کردن است؛ بنابراین، پس از سؤال کردن، کلام اهل ذکر حجّت و معتبر است<ref>التنقیح، «الاجتهاد والتقلید»، ص‌۸۸ـ‌۸۹.</ref> بعضی آیه‌ شریفه را ارشاد به اصل عام عقلایی "وجوب رجوع جاهل به اهل خبره" می‌دانند. به بیان دیگر، وجوب رجوع جاهل به عالم، اصلی عقلایی و سیره مستمر عقلا است و در این آیه، وجوب رجوع جاهل به عالم تعبّدی نیست؛ بلکه آیه در مقام ارشاد به همان سیره جاری عاقلان است<ref>المیزان، ج‌۱۲، ص‌۲۵۹.</ref>.

*بر استدلال به این آیه، اشکالاتی شده است:

#از سیاق آیه استفاده می‌شود که مقصود از اهل‌ ذکر، عالمان اهل‌ کتاب‌اند؛ بنابراین، شامل مجتهدان و فقیهان نمی‌شود<ref>کفایة الاصول، ص‌۴۷۳.</ref>. از این اشکال پاسخ داده‌اند که چون آیه بر کبرای کلّی مشتمل است، خصوصیت مورد، سبب نمی‌شود که اهل ذکر به عالمان اهل‌ کتاب اختصاص داشته باشد؛ بلکه شامل [[امامان]]{{عم}} و فقیهان و مجتهدان نیز می‌گردد<ref>التنقیح، «الاجتهاد والتقلید»، ص‌۸۹‌.</ref>.

#در پاره‌ای از روایات [[شیعه]]، {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|أَهْلَ الذِّكْرِ}}﴾}} به [[امامان]]{{عم}} تفسیر شده است؛ بنابراین، مجتهد و فقیه را شامل‌ نمی‌شود<ref>کفایة الاصول، ص‌۴۷۳.</ref>. پاسخ داده‌اند که این تفسیر از باب تطبیق و ذکر مصداق است، نه این‌که مقصود، خصوص [[امامان]]{{عم}} باشد؛ پس آن روایات تفسیری، بر اختصاص دلالت نمی‌کند<ref>کفایة الاصول، ص‌۴۷۳.</ref>

#ظاهر امر به سؤال و توجّه به ذیل آیه {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}}﴾}} بیان‌گر این است که غرض و غایت از سؤال حصول علم است، نه این‌که خداوند ما را به پذیرش  جواب متعبّد و ملزم سازد و اگر بار نخست، علم حاصل نشد باید دو مرتبه سؤال کرد و اگر باز‌هم علم حاصل نشد، برای حصول علم تکرار آن لازم است. مؤید این مطلب، شأن نزول آیه در ارجاع اهل‌ کتاب به عالمان خودشان درباره [[نبوت]] [[پیامبر|نبی‌ اکرم]] است و روشن  است که [[رسالت]] و [[نبوت]] از اصول اعتقادی به‌شمار می‌رود و در آن، علم و اعتقاد لازم است. و جایی برای تعبّد و اعتماد بر خبر واحد نیست. مؤید دیگر، آیات سابق و لاحق بر این آیه است<ref>کفایة‌الاصول، ص‌۴۷۳.</ref>.

*پاسخ این است که اشتمال آیه بر تعلیل، خصوصیت مورد را الغا می‌کند و مفاد آیه این می‌شود که در آن‌چه نمی‌دانید، از‌ جمله احکام عملی به اهل علم مراجعه کنید.

==منابع اجتهاد==