نظریه دعوت در تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
این شیوه برای [[تعیین امام]] و [[خلیفه رسول خدا]] {{صل}} به وسیله [[زیدیه]] [[ابداع]] و اختراع شده است. آنان بعد از [[امامت]] [[حضرت سجاد]] {{ع}} بر این | این شیوه برای [[تعیین امام]] و [[خلیفه رسول خدا]] {{صل}} به وسیله [[زیدیه]] [[ابداع]] و اختراع شده است. آنان بعد از [[امامت]] [[حضرت سجاد]] {{ع}} بر این رأی قرار گرفتند که: {{عربی|"كل فاطمي خرج بالسيف داعیاً الى الحق و كان عالماً بأمور الدين شجاعاً فهو امام يجب مطاوعته"}}<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۳؛ شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۵۴؛ النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة، ص ۱۹۴؛ امامت در بینش اسلامی، ص ۲۸۹.</ref>. از نسل [[حضرت فاطمه]] {{س}} هر که [[قیام مسلحانه]] و [[دعوت]] به [[حق]] کند اگر امور [[دین]] را بشناسد و [[شجاع]] باشد او [[امام]] است و پیروی‌اش [[واجب]] می‌‌گردد. | ||
با مطالبی که پیرامون انحصاری بودن راه [[نص]] گفته شد مجالی برای مطرح شدن نظریه دیگری که هیچ مستند قابل ارائه‌ای ندارد باقی نمی‌ماند. و راهی که [[زیدیه]] مطرح کرده‌اند با [[اجماع]] مرکب مردود است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۱]]، ص ۱۶۳-۱۶۹.</ref>. | با مطالبی که پیرامون انحصاری بودن راه [[نص]] گفته شد مجالی برای مطرح شدن نظریه دیگری که هیچ مستند قابل ارائه‌ای ندارد باقی نمی‌ماند. و راهی که [[زیدیه]] مطرح کرده‌اند با [[اجماع]] مرکب مردود است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۱]]، ص ۱۶۳-۱۶۹.</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
مقدمه
این شیوه برای تعیین امام و خلیفه رسول خدا (ص) به وسیله زیدیه ابداع و اختراع شده است. آنان بعد از امامت حضرت سجاد (ع) بر این رأی قرار گرفتند که: "كل فاطمي خرج بالسيف داعیاً الى الحق و كان عالماً بأمور الدين شجاعاً فهو امام يجب مطاوعته"[۱]. از نسل حضرت فاطمه (س) هر که قیام مسلحانه و دعوت به حق کند اگر امور دین را بشناسد و شجاع باشد او امام است و پیروی‌اش واجب می‌‌گردد.
با مطالبی که پیرامون انحصاری بودن راه نص گفته شد مجالی برای مطرح شدن نظریه دیگری که هیچ مستند قابل ارائه‌ای ندارد باقی نمی‌ماند. و راهی که زیدیه مطرح کرده‌اند با اجماع مرکب مردود است[۲].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۳؛ شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۵۴؛ النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة، ص ۱۹۴؛ امامت در بینش اسلامی، ص ۲۸۹.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱، ص ۱۶۳-۱۶۹.