وزارت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش غیرنهایی}} | {{ویرایش غیرنهایی}} | ||
{{ | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[وزارت]]''' است. "'''[[وزارت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[وزارت]]''' است. "'''[[وزارت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۴
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل وزارت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
در مجموعه نظام اداری حکومت اسلامی، ابتدا مقام و منصبی با عنوان "وزارت" وجود نداشت و در دورۀ عباسیان، به تأسی از حکومت پادشاهی ایران پدید آمد. در آغاز، وظایف وزیر معلوم نبود، ولی به تدریج، رسوم و آداب وزارت به کمال خود رسید و در اواخر دولت عباسی در دستگاه اجرایی حکومت، وضع کاملاً مشخصی یافت[۱]. وزیر، بازوی راست خلیفه بود و بنام خلیفه، تمامی کارهای دولتی، اعم از کشوری و لشکری را به عهده داشت. وزارت فوق به دو نحو عمل می‌شد: وزارت مختار و وزارت اجراء. حوزه اختیارات این دو وزارت نیز متفاوت بود؛ به گونه‌ای که وزیر مختار در رسیدگی به شکایات، عزل و نصب والی، رسیدگی به کار سپاهیان، جنگ و تصرف در اموال خزانۀ دولت، دارای اختیارات تام بود، ولی وزیر اجراء از چنین اختیاراتی برخوردار نبود. از معروف‌ترین وزیران مختار در دورۀ عباسی "برمکیان" و وزیران اجرا "احمد بن ابی خالد" در زمان مأمون می‌توان نام برد[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۲؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۱-۲۲؛ هلال الصابی، تاریخ الوزراء، ص۲۸۶؛ تجارب الامم، ج۲، ص۲۸۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۸.
- ↑ النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۲-۲۵۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۰.