اختلاس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * ))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} ==پانویس== {{پانویس}}))
خط ۱۵: خط ۱۵:
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
==پانویس==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۷

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اختلاس است. "اختلاس" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اختلاس (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ است[۱]. و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود[۲]؛ برخلاف سرقت که از حرز است.

مقدمه

امروزه، اختلاس از مصادیق جرم "خیانت در امانت" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت می‌گردد. عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:

  1. مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
  2. برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی - که بر حسب انجام وظیفه - به او سپرده‌اند؛
  3. قصد متقلبانه داشته باشد؛
  4. آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست[۳][۴].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
  2. تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
  3. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.