همسایه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:1100254.jpg|22px]] [[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|'''اخلاق الاهی ج۱۴''']] | #[[پرونده:1100254.jpg|22px]] [[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|'''اخلاق الاهی ج۱۴''']] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۴
مقدمه
فقها در کتاب وقف در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم همسایه بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفته‌اند. قول اول که صاحب حدائق[۱] اختیار کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او می‌نویسد: از هر طرف تا چهل خانه همسایه محسوب می‌شود. قول دوم که بین فقهای متقدم شیعه مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب می‌شود. این قول را بزرگانی چون شیخ طوسی[۲]، شیخ مفید، ابن‌ادریس[۳] و شهید اول[۴] پذیرفته‌اند. شهید ثانی در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع شرعی حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است[۵]. قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را محقق حلی در مختصر[۶] و شرایع[۷] و علامه در تحریر[۸] و سایر کتاب‌هایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کرده‌اند.
یک اشکال
دانستیم که فقها در این مسئله یعنی تشخیص همسایه معمولاً برخلاف روایات نظر داده‌اند، به طوری که جز صاحب حدائق کسی را نمی‌شناسیم که به مضمون این روایات فتوا داده باشد. به همین دلیل از این موضع فقها اظهار تعجب کرده، می‌نویسد: به نظر من فقها روایات این باب را ندیده‌اند، وگرنه چگونه می‌توان گفت فقها این روایات را دیده و از مضمون آن آگاه شده‌اند و با این حال آنها را رها کرده و نظریه‌ای را پذیرفته‌اند که هیچ دلیل و مستندی ندارد، چنین چیزی را نمی‌توان به فقها نسبت داد چون به معنی مخالفت تعمدی با خدا و رسول خدا(ص) است[۹].
پاسخ
حقیقت این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال روایات است و برای گریز از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید فقها مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ محدث بحرانی صحیح است. برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به شرع مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی شرعی داشته باشد و شرع مقدس خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث حکم شرعی ندارد. کسی مالی را برای عنوان همسایه وقف کرده است و ما برای اجرای این وقف به شناخت موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه مستحب است همسایه مسجد نماز خود را در مسجد بخواند و خوش‌رفتاری با همسایه مستحب است. در این مسئله، استحباب، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست.[۱۰].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.
- ↑ طوسی، النهایة، ص۵۹۹.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.
- ↑ شهید اول، دروس، ص۲۳۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.
- ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۱.
- ↑ تهرانی، مجتبی، اخلاق الاهی، ج۱۴، ص ۴۹۳.