ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ مهٔ ۲۰۲۲
خط ۴۲: خط ۴۲:
او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، واجد دو شرط اساسیِ «[[علم]] به [[قانون]]» و «[[عدالت]]» نیز باشد<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> با این توضیح شرایط و ویژگی‌های کلی [[حاکم اسلامی]] یا [[ولی فقیه]] عبارت است از: [[اجتهاد]] و [[آگاهی]] کامل از [[اسلام]]، [[تقوا]] و عدالت، تدبیر و مدیریت<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲، ص۲۱۱ و۲۲۰.</ref>.
او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، واجد دو شرط اساسیِ «[[علم]] به [[قانون]]» و «[[عدالت]]» نیز باشد<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> با این توضیح شرایط و ویژگی‌های کلی [[حاکم اسلامی]] یا [[ولی فقیه]] عبارت است از: [[اجتهاد]] و [[آگاهی]] کامل از [[اسلام]]، [[تقوا]] و عدالت، تدبیر و مدیریت<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲، ص۲۱۱ و۲۲۰.</ref>.


==[[وظایف]] و [[اختیارات ولی فقیه]]==
==وظایف و اختیارات ولی فقیه==
{{اصلی|اختیارات ولی فقیه}}
در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر مردم قرار داده است<ref>{{متن حدیث|... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. مطابق فرموده امام سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان غیبت، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند؛ همچنین [[حکم]] [[ولی فقیه]] در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>[[احمد واعظی|واعظی، احمد]]، [[حکومت اسلامی (کتاب)|حکومت اسلامی]]، ص۲۱۴ به بعد؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر مردم قرار داده است<ref>{{متن حدیث|... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. مطابق فرموده امام سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان غیبت، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند؛ همچنین [[حکم]] [[ولی فقیه]] در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>[[احمد واعظی|واعظی، احمد]]، [[حکومت اسلامی (کتاب)|حکومت اسلامی]]، ص۲۱۴ به بعد؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.


۲۲۴٬۸۹۸

ویرایش