ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[مقبوله عمر بن حنظله]]: یکی از [[روایات]] مورد استناد در [[اثبات ولایت فقیه]]، مقبوله [[عمر بن حنظله]] است که محتوای آن مورد قبول و [[پذیرش]] [[علما]] قرار گرفته و به این سبب به مقبوله [[شهرت]] یافته است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} در مورد جواز مراجعه شیعیان هنگام [[اختلاف]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] به [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی او پرسیدم و امام مراجعه به آنها را در [[حکم]] مراجعه به [[طاغوت]] و عمل به حکم آنها را [[حرام]] دانستند، اگر چه به [[حق]] حکم کنند. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از امام پرسیدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ فرمود: (وقتی دو [[شیعه]] در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان، آن کس که [[احادیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است و هر کس [[حکم]] ما را رد کند، [[حکم خدا]] را رد کرده است و آن در حدّ [[شرک]] ورزیدن به خداست»<ref>{{متن حدیث|عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ َحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. بر اساس این [[روایت]] در [[نزاع‌ها]] به جای [[رجوع]] به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی منصوب]] از سوی او باید به [[راوی حدیث]] و آشنای به [[احکام]] مراجعه نمود که همان [[فقیه]] و [[مجتهد]] است. چه اینکه [[امام]] در این روایت، فقیه را به عنوان حاکم در میان [[شیعیان]] معرفی کرده و حاکم یعنی کسی که بر دیگران [[حکومت]] و [[حاکمیت]] داشته و [[سرپرست]] ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند. در ادامه، امام{{ع}} به [[پذیرش]] حکم این حاکم [[امر]] نموده و رد نمودن حکم فقیه را مساوی با رد [[حکم امام]] و به تبع آن رد حکم خدا دانسته است. با این بیان عام، فقیه در همه احکام ـ فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی ـ [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده شده است<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.

او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، واجد دو شرط اساسیِ «[[علم]] به [[قانون]]» و «[[عدالت]]» نیز باشد<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref> با این توضیح شرایط و ویژگی‌های کلی [[حاکم اسلامی]] یا [[ولی فقیه]] عبارت است از: [[اجتهاد]] و [[آگاهی]] کامل از [[اسلام]]، [[تقوا]] و عدالت، تدبیر و مدیریت<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲، ص۲۱۱ و۲۲۰.</ref>.