اهل ذمه در معارف و سیره نبوی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اهل ذمه است. اهل ذمه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهل ذمه در قرآن - اهل ذمه در فقه اسلامی - اهل ذمه در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اهل ذمّه همان پیروان یکی از ادیان مسیحی، یهودی و نیز زرتشت هستند که پس از تسلیم شدن در برابر حکومت اسلام و انعقاد عهد یا امان‌نامه‌ای با پرداخت نوعی مالیات به نام جزیه، در مناطق تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کنند. البته در مورد اهل کتاب بودن پیروان زرتشت اختلاف نظر است. برخی با استناد به روایتی از پیامبر (ص) که فرمود: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»[۱] با آنان به مثابه اهل کتاب رفتار می‌کنند. دلیل قرآنی جزیه آیه ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[۲] است. به روایت شیعه و سنی پیامبر (ص) به فرماندهان جنگ و دستجات نظامی سفارش می‌فرمود که پیش از درگیری، آنان را به اسلام دعوت کنند، چنانچه نپذیرفتند به پرداخت جزیه دعوت کنند و اگر نپذیرفتند درگیر شوند[۳]. اما این که اهل کتابی که اکنون در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند ذمّی‌اند یا خیر، برخی معتقدند اینان یا معاهدند یا مستأمن و اهل ذمه شناخته نمی‌شوند[۴][۵]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
سیره پیامبر خاتم در تعامل با اهل ذمه چه بود؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ امام مالک الموطا، الزکاة - جزیة اهل الکتاب و المجوس، ج۱، ص۲۰۷.
- ↑ «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
- ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (تهران: دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۹۲ق)، ج۲۱، ص۲۲۷ - ۲۲۸.
- ↑ آیت الله سید علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، (دارالوسیله)، ج۱، ص۳۰۴، سؤال ۱۰۷۶؛ میرزا جواد تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، (دفتر نشر برگزیده، ۱۴۱۶ق)، ص۵۵۵، سؤال ۱۵۳۸؛ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق)، ج۵، ص۱۵۳.
- ↑ فراتی، عبدالوهاب، مقاله «نظریه سیاست خارجی در دولت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۱۶۸.