ارتزاق

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۳ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

مراد از "رزق" در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت المال می‏‌گیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان؛[۱] لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.

تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، برحسب تشخیص ولیّ امر داده می‏‌شود[۲].

از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.

حکم

ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولیّ امر است؛ [۳] لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای اجماع کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. [۴] به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. [۵]

آیا در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است[۶].

مستحقّان

اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول بیت المال و دیگر کسانی که عهده‏‌دار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین‏ کننده مصالح عمومی مردم‌اند می‏‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند[۷].[۸]

منابع

پانویس

  1. کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
  2. القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶
  3. کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
  4. جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.
  5. کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵
  6. جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲
  7. الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.