دارالهجره
دارالهجره از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالهجره در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
محل اجتماع و زندگی مهاجرین را “دارالهجرة” می‌گفتند. طبق آیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[۱]، دارالهجرة به محل امنی گفته می‌شد که مسلمانان آزادانه به وظایف و تعهدات اسلامی خود عمل می‌نمودند. هر چند اولین مهاجرت مسلمانان هجرت به “حبشه” بود[۲]، ولی در تاریخ اسلام، شهر مدینه (یثرب) نخستین دارالهجرة مسلمانان به شمار آمده است، و این بدان معنا نیست که دارالهجرة اختصاص به این شهر داشته باشد، بلکه شرایط خاص مدینه به هنگام هجرت رسول خدا (ص) به آن شهر و تشکیل اولین دولت مرکزی اسلام ایجاب کرد تا شهر مدینه از مصادیق بارز دارالهجرة به شمار آید. به همین جهت، شهر کوفه، سال هفدهم ه. ق. (۶۳۸. م.) در نتیجه فتح عراق توسط اعراب، بنیانگذاری و دارالهجرة نام گرفت[۳].
سیرۀ پیامبر (ص) به هنگام رویارویی با دشمن، آن بوده است که پس از دعوت و گرویدن آنان به اسلام، پیشنهاد می‌داد تا به دارالمهاجرین انتقال یابند و از مزایای تابعیت اسلام برخوردار گردند، ولی در صورت امتناع از هجرت، از مزایا و غنایم بهره‌ای نداشتند[۴]، بر اساس حدیث نبوی مشهور[۵]، مسلمان نمی‌تواند پس از انتقال به دارالهجرة مجدداً به دارالکفر بازگردد. کوچ دوباره از دارالهجرة به دارالکفر را اصطلاحاً «تعرّب» می‌گفتند[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ «از کسانی که فرشتگان جانشان را در حال ستم به خویش می‌گیرند، می‌پرسند: در چه حال بوده‌اید؟ می‌گویند: ما ناتوان شمرده‌شدگان روی زمین بوده‌ایم. می‌گویند: آیا زمین خداوند (آن‌قدر) فراخ نبود که در آن هجرت کنید؟ بنابراین، سرای (پایانی) اینان دوزخ است و بد پایانه‌ای است» سوره نساء، آیه ۹۷.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۱، ص۳۴۴؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۵۹۶.
- ↑ کوفه پیدایش شهر اسلامی، ص۹.
- ↑ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۶؛ احکام القرآن، ج۲، ص۸۷۲؛ المصنف، ج۵، ص۲۱۸؛ مسند احمد، ج۳، ص۴۲۹.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۷۵.
- ↑ ر. ک: اعرابی. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج۵، ص۲۵۴؛ الکافی، ج۱، ص۵۴۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۳.