اهل حل و عقد در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اهل حل و عقد است. اهل حل و عقد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهل حل و عقد در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
پیشینۀ تاریخی این اصطلاح در اسلام، به واقعۀ "سقیفه بنی ساعده" باز می‌گردد. عده‌ای که خود را خبرگان مسلمین قلمداد کرده بودند، با سرپیچی از وصیت پیامبر (ص) و به استناد حدیثی از آن حضرت –«عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»[۱]- در محلّی به نام سقیفه، تنها با حضور پانزده نفر به نام "اهل حل و عقد" گردهم آمده و "ابوبکر بن ابی قحافه" را به عنوان خلیفه رسول الله، برگزیدند[۲]. دومین گروه از اهل حل و عقد را عمر - خلیفه دوم - به منظور انتخاب خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به انتخاب "عثمان بن عفان" - خلیفه سوم منجر شده است[۳]. در مذهب تشیع، تعیین جانشین رسول خدا (ص) به فرمان الهی است و انسان در آن دخالتی ندارد[۴]. خبرگان از دیدگاه فقه شیعه - در غیر از جانشینی رسول خدا (ص) - تنها به مثابۀ دلیل و بینه شرعی پذیرفته شده است[۵][۶].
اهل حل و عقد
«اهل حل و عقد» در لغت به معنای معتمد مردمان است یعنی کسانی که سررشته کاری را در دست دارند؛ کسانی که زمام کار به دست آنهاست. منظور از اهل حل و عقد و یا اهل اجتهاد و یا خبرگان (همه این اصطلاحات را قاضی ابویعلی در کتاب الاحکام السلطانیه آورده است[۷]) که امام و خلیفه را برمی‌گزینند افراد برجسته‌ای هستند که به علم و عدالت و امانت و صداقت صاحب‌نظر و خبره‌بودن در میان مردم اشتهار دارند[۸]. یکی از راه‌های تعیین خلیفه، مراجعه به شورای اهل حل و عقد است به این معنا که جمعی از فضلا و زعمای قوم برگزیده شوند (توسط خلیفه قبلی یا مردم) تا سرنوشت رهبری جامعه را تعیین کنند، آنچنان‌که در مورد عثمان یعنی خلیفه سوم روی داد. شورایی مرکب از شش نفر از جانب خلیفه دوم مأمور تعیین خلیفه شدند که در نهایت رهبری جامعه و خلافت رسول اللّه(ص) را به عثمان محوّل کردند؛ چراکه او تعهد کرد که به کتاب خدا و سنت رسول اللّه(ص) و سیره شیخین عمل نماید و حضرت علی(ع) از قبول آخرین شرط سر باز زد. آیا در گزینش امام لازم است همه اهل حل و عقد اتفاق‌نظر داشته باشند؟ بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند که باید همه خبره‌های واجد شرائط مزبور از میان امّت نظر موافق بدهند[۹]. ولی ابن تیمیه می‌گوید اگر تعداد کمی مخالفت کردند به رأی اکثریت خدشه‌ای وارد نمی‌آورد[۱۰]. از طرف فقه شیعه نظر خبرگان به صورت یک دلیل و بیّنه شرعی پذیرفته شده و در نهج‌البلاغه آمده است: «إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا»[۱۱]و[۱۲].[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.
- ↑ تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.
- ↑ ر. ک: امامت.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۵.
- ↑ الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص۳، ۷، ۸، ۱۱.
- ↑ الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص۱۰.
- ↑ الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص۷.
- ↑ نظام الاسلام الحکم والدوله، ص۸۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۳.