قرارداد امان در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Msadeq (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

اَمان (= ذِمام): قرارداد ویژه میان مسلمان و کافر حربی.

امان، دادن تأمین جانی، مالی یا ناموسی ـ بر حسب قرارداد ـ از سوی مسلمان به کافر حربی در پاسخ به درخواست او است.[۱] به درخواست کننده امان، «مستأمن» گویند. از آن در باب جهاد بحث شده است، لیکن بعضی احکام آن در بابهای حدود و قصاص نیز آمده است.

امان، مشروع و جایز است و ارکان آن عبارت است از:

۱. قرارداد (عقد): عقد امان از ایجاب ـ از سوی مسلمان ـ و قبول ـ از سوی کافر ـ تشکیل می‌شود. در ایجاب و قبول، هر لفظ یا فعلی که بیانگر امان باشد، کفایت می‌کند.[۲] صحّت عقد امان مشروط به عدم مفسده یا به نظر برخی، وجود مصلحت است. بنابر این عقد امان با جاسوس یا هرکس که در امان دادن به وی ضرری متوجّه مسلمانان گردد، صحیح نیست.[۳]

وقت امان پیش از اسارت است؛ هرچند در آستانه پیروزی سپاه اسلام باشد. البته امام(ع) می‌تواند بعد از اسارت نیز امان دهد.[۴] اگر مسلمانی اقرار کند که به کافری امان داده است، چنانچه اقرار او در وقتی باشد که امان دادن در آن وقت صحیح است، پذیرفته وگرنه، رد می‌شود.[۵]

با تحقّق صحیح امان، وفای به آن بر امان دهنده و دیگر مسلمانان واجب است.[۶]

۲. امان دهنده (عاقد): هر مسلمانی که عاقل، بالغ و مختار باشد، می‌تواند تا ده نفر از کافران را امان دهد، لیکن در اینکه آیا می‌تواند به مردم یک روستا یا قلعه‌ای هر چند کوچک امان دهد یا نه؟ اختلاف است. امان دادن عمومی، حتّی به مردم یک شهر و مانند آن، تنها در صلاحیّت امام است. امام و نیز مأذون از طرف ایشان می‌تواند به هر تعداد از کفّار حربی، امان دهد.[۷]

۳. امان گیرنده (معقودله): هر کافری که جهاد با او واجب باشد (کافر حربیعقد امان با او صحیح است.[۸] اگر کافر حربی به گمان اینکه به او امان داده شده، وارد قلمرو اسلام گردد، به سرزمین خود باز گردانده می‌شود[۹].[۱۰]

منابع

پانویس

  1. مهذب الاحکام، ج ۱۵، ص۱۳۱.
  2. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۹۴ و ۹۹.
  3. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰.
  4. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰.
  5. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰ ـ ۱۰۱.
  6. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۹۷ ـ ۹۸.
  7. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۹۴ ـ ۹۷
  8. جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۲۹
  9. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۹۶.
  10. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۸۴ - ۶۸۵.