قرارداد امان در فقه سیاسی

مقدمه

امان، نوعی قرارداد بین‌المللی بود که در فقه سیاسی اسلام، با عنوان "استیمان" مطرح و عبارت بود از "متارکه جنگ با کافران به دلیل پذیرفتن درخواست مهلت از سوی آنها"^[۱]. بر اساس مفاهیم قرآنی، مهلت دادن به کفار، از مسؤولیت‌های دولت اسلامی است که به وسیلۀ آن می‌توان، فرصت بازشناسی و حقانیت اسلام به آنها داد﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾^[۲].

نخستین قرارداد امان، در سال ششمه‍.ق با کفار مکه، تحت عنوان "صلح حدیبیه" منعقد شد که به موجب آن، کافران مهلت یافتند تا به مدت ده سال، در کنار مسلمانان بسر برند^[۳]. امان، در سه مرحله قابل اجرا است:

امام مسلمین می‌تواند با همۀ ملت‌ها و دولت‌ها قرارداد امان منعقد نماید.
نمایندۀ حاکم اسلامی، تنها نسبت به همسایگان قلمرو حکومتش چنین اختیاری را دارا ست.
هر فردی از مسلمان، می‌تواند یک یا چند نفر از کافران را امان دهد^[۴]. امان بر سه گونه است: موّبد، مطلق و موقت. امان موّبد، ناشی از عقد ذمه و امان موقت، ناشی از مهادنه است. اما امان مطلق آن است که هر یک از کافران، به موجب مقررات، می‌تواند از خاک خود، به عنوان تجارت، سفارت، سیاحت و مواردی دیگر؛ با اذن دولت اسلامی یا یکی از مسلمانان وارد قلمرو اسلام شده و به‌طور مطلق در آن اقامت کند. کافری که از این نوع امان استفاده می‌کند اصطلاحاً "مستأمن" نامیده شده و در مقابل "معاهده" به کار می‌رود^[۵]. در مجموع هدف از قرارداد "امان" عبارت بود از:
1. جهت مصونیت از تجاوز جنگی در مواقع جنگ؛
2. به منظور تحقیقات مذهبی، مذاکرات سیاسی، اهداف تجاری و غیره بدون قصد اقامت؛
3. برای عبور از سرزمین اسلامی بدون سکونت و اقامت؛
4. اقامت و توطّن در سرزمین اسلامی^[۶].

امان

امان: قرارداد ویژه میان مسلمان و کافر حربی.

امان، دادن تأمین جانی، مالی یا ناموسی - برحسب قرارداد - از سوی مسلمان به کافر حربی در پاسخ به درخواست او است^[۷]. به درخواست کننده امان «مستأمن» گویند و از آن در باب جهاد بحث شده است، اما بعضی احکام آن در باب‌های حدود و قصاص نیز آمده است.

امان، مشروع و جایز است. و ارکان آن عبارت است:

قرارداد (عقد): عقد امان از ایجاب - از سوی مسلمان - و قبول - از سوی کافر - تشکیل می‌شود. در ایجاب و قبول، هر لفظ یا فعلی که بیانگر امان باشد، کفایت می‌کند^[۸]. صحت عقد امان مشروط به عدم مفسده یا به نظر برخی، وجود مصلحت است. بنا بر این، عقد امان با جاسوس یا هر کس که در امان دادن به وی ضرری متوجه مسلمانان گردد، صحیح نیست^[۹]. وقت امان پیش از اسارت است؛ هر چند در آستانه پیروزی سپاه اسلام باشد. البته امام (ع) می‌تواند پس از اسارت نیز امان دهد^[۱۰] اگر مسلمانی اقرار کند که به کافری امان داده است، چنانچه اقرار او در وقتی باشد که امان دادن در آن وقت صحیح استقرار وی پذیرفته وگرنه، رد می‌شود^[۱۱]. با تحقق صحیح امان، وفای به آن بر امان‌دهنده و دیگر مسلمانان واجب است^[۱۲]؛
امان‌دهنده (عاقد): هر مسلمانی که عاقل، بالغ و مختار باشد، می‌تواند تا ده نفر از کافران را امان دهد، اما در اینکه آیا می‌تواند به مردم یک روستا یا قلعه‌ای هر چند کوچک امان دهد یا نه؟ اختلاف است. امان دادن عمومی، حتی به مردم یک شهر و مانند آن، تنها در صلاحیت امام است. امام و نیز مأذون از طرف ایشان می‌تواند به هر تعداد از کفار حربی، امان دهد^[۱۳]؛
امان‌گیرنده (معقودٌ له): هر کافری که جهاد با او واجب باشد (کافر حربی)، عقد امان با او صحیح است^[۱۴] اگر کافر حربی به گمان اینکه به او امان داده شده، وارد قلمروی اسلام شود، به سرزمین خود بازگردانده می‌شود^[۱۵].^[۱۶].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

↑ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۸۵.
↑ «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان؛ این بدان روست که اینان گروهی نادانند» سوره توبه، آیه ۶.
↑ تاریخ طبری، ج۲، ص۲۸۱؛ السیرة النبویه، ابن هشام، ج۲، ص۳۱۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۴-۹۳. المغازی، ج۲، ص۶۲۴.
↑ المبسوط، ج۲، ص۱۴؛ اصول کافی، ج۱، ص۳۳۲؛ مسنداحمد، ج۱۶، ص۳۳؛ سنن ترمذی، ج۸، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۲.
↑ ترمینولوژی حقوق، ص۷۹.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۲۰.
↑ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۳۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۴ و ۹۹.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰ و ۱۰۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۷ و ۹۸.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۴ و ۹۷.
↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۹.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۶.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۹۷.

[1] تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۸۵.

[2] «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان؛ این بدان روست که اینان گروهی نادانند» سوره توبه، آیه ۶.

[3] تاریخ طبری، ج۲، ص۲۸۱؛ السیرة النبویه، ابن هشام، ج۲، ص۳۱۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۴-۹۳. المغازی، ج۲، ص۶۲۴.

[4] المبسوط، ج۲، ص۱۴؛ اصول کافی، ج۱، ص۳۳۲؛ مسنداحمد، ج۱۶، ص۳۳؛ سنن ترمذی، ج۸، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۲.

[5] ترمینولوژی حقوق، ص۷۹.

[6] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۲۰.

[7] مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۳۱.

[8] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۴ و ۹۹.

[9] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.

[10] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.

[11] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰ و ۱۰۱.

[12] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۷ و ۹۸.

[13] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۴ و ۹۷.

[14] جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۹.

[15] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۶.

[16] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۹۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]