اراضی تضعیفی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مقصود از اراضی تضعیفی، زمین‌های متعلق به "بنی تغلب" - از قبایل مسیحی عرب - بود که طبق قرار داد با مسلمانان به جای جزیۀ معمولی، دو برابر مقدار زکات از اموال مشمول زکات خود را به دولت اسلامی می‌پرداختند. این مبلغ، بیش از مقدار جزیه‌ای بود که در قرآن آمده است^[۱] و اصطلاحاً آن را "زکات مضاعف" می‌گفتند ^[۲].

پیشینۀ این قرارداد، طبق روایتی از امام صادق (ع)، به قرارداد پیامبر (ص) با قبیله بنی تغلب باز می‌گردد^[۳]. گفتنی است بیش‌تر فقهای شیعی، در مقدار جزیه، میان زمین‌های مزبور و دیگر اراضی، تفاوتی نگذاشته‌اند^[۴].^[۵]

منابع

فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی

جستارهای وابسته

پانویس

↑ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
↑ الآثار، ص۹۱؛ کتاب السّیر، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۹، ص۳۴۴-۳۴۳؛ ردّ المختار، ج۲، ص۷۸ و ۴۲؛ فتوح البلدان، ص۲۱۸-۲۱۶؛ الخراج، ص۲۶-۲۴؛ الاموال، ص۴۲-۴۰.
↑ فروع کافی، ج۳، ص۵۶۷؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۱۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۵-۱۱۴. در روایتی دیگر از امام صادق (ع) این قرارداد به عمر بن خطاب - خلیفه دوم - منتسب است. ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۱۵.
↑ مبسوط، ج۲، ص۵۰؛ خلاف، ج۱، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳-۲۳۲؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۵.

[1] ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.

[2] الآثار، ص۹۱؛ کتاب السّیر، ص۱۵۷؛ المغنی، ج۹، ص۳۴۴-۳۴۳؛ ردّ المختار، ج۲، ص۷۸ و ۴۲؛ فتوح البلدان، ص۲۱۸-۲۱۶؛ الخراج، ص۲۶-۲۴؛ الاموال، ص۴۲-۴۰.

[3] فروع کافی، ج۳، ص۵۶۷؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۱۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۵-۱۱۴. در روایتی دیگر از امام صادق (ع) این قرارداد به عمر بن خطاب - خلیفه دوم - منتسب است. ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۱۵.

[4] مبسوط، ج۲، ص۵۰؛ خلاف، ج۱، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳-۲۳۲؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.

[5] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]