مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط HeydariBot (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات پیامبر(ص) انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا[۱] و اجماع[۲] رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است[۳]. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا[۴] امامت را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، امامت واجد شروط را مشروع می‌دانند[۵] و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند[۶]. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع[۷] و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد[۸].[۹]

منابع

پانویس

  1. شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.
  2. اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.
  3. الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.
  4. ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.
  5. شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.
  6. الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.
  7. صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.
  8. نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.
  9. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.