امامت مفضول

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۱ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امامت مفضول (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

امامت مفضول از بحث‌های جنجالی میان شیعه و سنی و طوایف مختلف این است که آیا با وجود افضل، کسی که فاضل یا مفضول است می‌تواند عهده‌دار امامت و خلافت شود؟[۱].

مقدمه

  • شیعه و اشاعره معتقدند امام باید افضل اهل زمان باشد و با وجود افضل، امامت برای دیگری منعقد نمی‌شود. این مسأله، بدیهی و عقلانی است، امّا اهل سنت، زیدیّه، مرجئه و گروهی از معتزله معتقد به صحّت امامت مفضولند، به شرط آنکه مفضول به کتاب و سنّت عمل کند.[۲] روشن است که این گرایش، برای تصحیح و مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان است، زیرا افضلیت علی(ع) بر همۀ اصحاب پیامبر در همۀ فضایل، روشن است و صدها حدیث نبوی، نیز زندگی و گفتار خود آن حضرت، آن را ثابت می‌کند. ابن ابی الحدید نیز آن را قولی دیرین می‌داند و به اصحاب فراوانی نسبت می‌دهد و همۀ فضایل پیامبر خدا(ص) را برای علی بن ابی طالب هم ثابت می‌داند، بجز نبوت.[۳]وی با داشتن این اعتقاد و بیان صریح آن، بازهم در خطبۀ کتاب خود، خدا را می‌ستاید که مفضول را بر افضل مقدم داشت، به خاطر مصلحتی که تکلیف آن را ایجاب کرد و می‌نویسد: ...و قدّم المفضول علی الأفضل لمصلحة اقتضاها التّکلیف»[۴] خود ابوبکر هم چنین عقیده‌ای داشت و خود را پیشوای مفضول می‌دانست، آنجا که گفت: ولّیتکم و لست بخیرکم،[۵] بر شما ولایت یافتم در حالی که بهترین شما نیستم[۶].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۹۲.
  2. الامامة و اهل البیت، محمّد بیومی مهران، ج ۱ ص ۱۵۱
  3. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۲۰ ص ۲۲۱
  4. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱ ص ۳
  5. الغدیر، ج ۷ ص ۱۳۱
  6. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۹۲.