حقوق اقلیت‌های مذهبی در فقه سیاسی
مقدمه
همه مسلمانان از هر عقیده و مذهبی در جامعه اسلامی از حقوق یکسان برخوردارند و جان، مال و عِرضشان از هرگونه تعرضی مصون است، هرچند اسلام و ایمان مراتبی دارد، اما نخستین مرتبه اسلام و مسلمانی که موجب بهره‌مندی از حقوق یکسان می‌شود، با شهادت به توحید و نبوت پیامبر حاصل می‌شود، البته اگر دلیل خاصی بر اختصاص حقّی به شیعیان وجود داشته باشد، دیگران از آن حق محرومند، بدان جهت که دلیلی بر ذی‌حق بودن آنان وجود ندارد. البته در جامعه‌ای که اکثریت با شیعیان یا اهل‌سنت باشد، به مقتضای “حق تعیین سرنوشت مردم” در هر جامعه‌ای، به‌طور طبیعی دولتمردان از پیروان همان مذهب برگزیده می‌شوند. بنابراین، اشتراط “شیعه بودن” در دولتمردانی مثل رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱]، با برخورداری اهل‌سنت از حقوق شهروندی منافاتی ندارد.
اما این نکته که همه مسلمانان از حقوق یکسان برخوردارند، به خوبی از روایات متعدد استفاده می‌شود. از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
روایت یکم: حمران بن أعین از اَبِی جَعفَر(ع) نقل کرده که امام می‌فرمود: «الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾[۲] فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[۳]؛ “ایمان آن است که در دل جای گیرد و آن را به سوی خدا متوجه سازد و عمل انسان با گردن نهادن به دستور خدا و تسلیم در برابر او، آن را تصدیق نماید. اما اسلام همان است که در گفتار و کردار انسان آشکار گردد، همان که همگان از همه فرقه‌ها بر آنند. با آن جان‌ها محترم بوده، احکام ارث جاری می‌شود، ازدواج مجاز می‌گردد و مردم برای نماز و زکات و روزه و حج گرد هم می‌آیند. از عنوان کفر خارج شده، و ایمان به آنان نسبت داده می‌شود. اسلام با ایمان همراه نیست ولی به آنها ایمان نسبت داده می‌شود. قدر مشترک اسلام و ایمان گفتار و کردار است. نسبت اسلام و ایمان مانند نسبت مسجدالحرام با کعبه است. وقتی در مسجدالحرام باشیم، الزاماً در کعبه نیستیم، ولی وقتی در کعبه هستیم، قهراً در مسجدالحرام هستیم. خداوند عزّ و جلّ می‌فرماید: “صحرانشینان گفتند: ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید ولی بگویید: اسلام آوردیم اما هنوز ایمان در دل شما جای نگرفته است”. سخن خداوند راست‌ترین گفتار است. راوی می‌گوید: پرسیدم: آیا برای مؤمن امتیازی بر مسلم در چیزی از امتیازات، احکام و حدود و غیره هست؟ امام فرمود: نه، این دو در این موارد حکم یکسانی دارند. ولی امتیاز مؤمن بر مسلم در کردار این دو و آنچه به خدای عزّ و جلّ نزدیک می‌شوند، تحقق می‌یابد”.
برخی از محدثان کلمه “فضائل” در روایت را بر فضائل دنیوی که موجب ترجیح می‌شود مانند پاداش و سهم از بیت‌المال و مانند آن حمل کرده‌اند، نه فضائل اخروی[۴]؛ همچنین بر مثل انفاق، بخشش و اکرام که موجب برتری مؤمن بر کافر می‌شود، حمل شده است[۵]. در این روایت، با آنکه اکثریت مسلمانان در آن زمان از اهل‌سنت بودند، همگان مسلمان شمرده شده‌اند. در دو فراز از روایت سخن از حقوق همه مسلمانان مطرح شده است. در فراز نخست خون آنان محترم، ازدواج با آنان مجاز و احکام ارث نیز در مورد آنان جاری شمرده شده است. و در فراز دوم در پاسخ پرسش از حقوق آنان و مؤمنان، حقوقشان را یکسان دانسته است، هر چند ممکن است در پاره‌ای از موارد تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما اصل و قاعده بر تساوی حقوق مسلمانان از مذاهب گوناگون، با شیعیان است.
روایت دوم: عبدالله بن سنان با سند صحیح نقل کرده که از امام صادق(ع) پرسیدم: «بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ»؛ “چگونه شخص مسلمان می‌شود، به گونه‌ای که ازدواج با او حلال شده، و از او ارث برده می‌شود، و به چه عاملی خونش حرام می‌گردد”. امام صادق(ع) فرمود: «يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ»[۶]؛ “خونش به سبب اسلام، هنگامی که آن را آشکار کند، حرام می‌شود، و ازدواج با او حلال گشته، و ارث هم می‌برد”.
این روایات دلالت می‌کند که همه مسلمانان با مذاهب گوناگون، در احکام و حقوق یکسانند[۷]. امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در موقعیت‌های گوناگون از یکسانی حقوق شیعیان و اهل‌سنت در جمهوری اسلامی که بر پایه مذهب شیعه بنا شده، سخن گفته‌اند. به نقل دو نمونه بسنده می‌شود: “اقلیت‌های مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند”[۸]. “در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر، و در حقوق مساوی هستند”[۹][۱۰]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» (اصل یک‌صد و پانزدهم).
- ↑ «تازی‌های بیابان‌نشین گفتند: ایمان آورده‌ایم بگو: ایمان نیاورده‌اید بلکه بگویید: اسلام آورده‌ایم و هنوز ایمان در دل‌هایتان راه نیافته است» سوره حجرات، آیه ۱۴.
- ↑ «الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا» (کلینی، کافی، ج۲، ص۲۶).
- ↑ فیض کاشانی، الشافی فی العقائد والأخلاق والاحکام، ج۱، ص۴۰۲.
- ↑ مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۷، ص۱۵۵.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۴۴، ح۱۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۰، ص۹۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۹، ص۳۱۲.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۸۰.