قاضی مظالم

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قاضی مظالم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

مقام قاضی مظالم از قاضی عادی و محتسب[۱] بالاتر بود و هرگاه قاضی، از حکم دادن، راجع به یکی از کارگزاران ناتوان می‌گشت قضیه به دادگاه مظالم ارجاع می‌شد. در واقع، دادگاه مظالم برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز متنفذان حکومتی تشکیل می‌شد. از این‌رو، این منصب را به شخصی والامقام و زاهد می‌سپردند[۲]. خلفای راشدین، قاضی مظالم نداشتند و علی(ع) خود شخصاً به مظالم رسیدگی می‌کردند. به همین منظور، آن حضرت برای اولین بار به تأسیس "دادرسی و نظارت عالی"، همّت گماشت که به شکایت مردم از ظلم و تعدّی فرمانداران و امرا می‌پرداخت[۳]. بعدها، فاطمی‌ها در مصر، این وظیفه قضایی را به نام "ولایت مظالم" نامیده و قاضی آن را "قاضی مظالم" می‌خواندند. همین‌طور "عبدالملک مروان" روز خاصّی را به این امر اختصاص داد[۴] که به همین منظور، دادگاه مظالم به ریاست خلیفه یا ولایتدار و یا نایب او در مسجد تشکیل می‌شد و پنج گروه همواره نزد قاضی مظالم حضور داشتند:

  1. حامیان و یاوران، برای نگهبانی از محکومین؛
  2. داوران، که قاضی را به بهترین راه برای حفظ حقوق افراد راهنمایی می‌کردند و سوابق اصحاب دعوی را به قاضی می‌گفتند؛
  3. فقها، در صورتی که قاضی با مشکلی در مسائل شرعی روبرو می‌شد، به آنها مراجعه می‌کرد؛
  4. دبیران، که به ثبت مسائل مطرح شده در دادگاه می‌پرداختند؛
  5. شاهدان، که حکم قاضی را با حق و عدالت تطبیق و تصدیق می‌کردند.

قاضی مظالم، در حوزه رسیدگی خود، دارای امتیاز ویژه‌ای بود؛ از جمله رسیدگی به دعاوی مأموران دولتی و رده بالای حکومتی؛ به گونه‌ای که هر گاه مأموران مزبور، از راه عدل و انصاف خارج شده و به کسی ستم روا می‌داشتند، قاضی مظالم آنها را محاکمه می‌کرد[۵][۶].

منابع

پانویس

  1. ر.ک: محتسب.
  2. تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۲-۶۱.
  3. الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج۳، ص۸۵.
  4. تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۹۰ و ج۲، ص۲۹۷.
  5. ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۹-۷۳.
  6. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۷.