ارتزاق
مقدمه
مراد از "رزق" در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت المال میگیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان؛[۱] لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، برحسب تشخیص ولیّ امر داده میشود[۲].
از این عنوان به مناسبت در بابهای صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.
حکم
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولیّ امر است؛ [۳] لکن گروهی گفتهاند، بلکه برخی ادّعای اجماع کردهاند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. [۴] به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. [۵]
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهدهدار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است[۶].
مستحقّان
اذانگو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول بیت المال و دیگر کسانی که عهدهدار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین کننده مصالح عمومی مردماند میتوانند از بیت المال ارتزاق کنند[۷].[۸]
منابع
پانویس
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
- ↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲
- ↑ الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.