نظارت سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظارت است. نظارت سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: نظارت سیاسی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«نظارت» را بر حسب موضوع آن به انواع گوناگونی تقسیم میکنند که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- نظارت اداری؛
- نظارت مالی؛
- نظارت قضایی؛
- نظارت سیاسی.
تعریف نظارت سیاسی
منظور از «نظارت سیاسی» نظارتی است که توسط مراجع و مقامات سیاسی در امور عمومی اعمال شده و واجد آثار و ضمانتهای سیاسی است. بنابراین مراد از نظارت سیاسی، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است. شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست.
نظارت همگانی
«نظارت همگانی» تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن، اعمال میشود، ماهیت سیاسی مییابد نتایج این نظارت به صورت ابراز اراده سیاسی عامه مردم در صحنههایی نظیر انتخابات جلوهگر میشود. علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور، اعمال نظارت میشود. این نظارت یا بر دستگاههای سیاسی است و یا بر دستگاههای اداری. برای نظارت بر دستگاههای سیاسی، نظارت مجلس بر کار هیأت وزیران، و برای نظارت بر دستگاههای اداری، نظارت مجلس بر سازمانهای اداری کشور را میتوان به عنوان مثال ذکر کرد.
نظارت رهبری
در رأس سلسلهمراتب ناظران رسمی، رهبر قرار دارد که از جمله، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با او است (اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهور اسلامی ایران). برخی از کشورها مانند فرانسه از یک نهاد سیاسی مستقل و برتر برای نظارت بر اساسی بودن قوانین استفاده کردهاند که کشورهایی چون مغرب نیز از آن پیروی کردهاند.
تفاوت اصولی این روش آن است که طرح مسئله مخالف قوانین با قانون اساسی، تنها در اختیار رئیس جمهور و رؤسای دو قوه دیگر است و میتوانند بنابر مصالح سیاسی اقدام به طرح آن و یا بهطور کلی از آن چشمپوشی کنند و تنها ضامن اجرایی، در این خصوص حضور رؤسای سه قوه است که به نوعی تعادل قوا را حفظ کرده، اما در برابر تبانی قوا نمیتواند بازدارنده باشد[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۴۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۸۸.