فساد در فقه اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

فساد در لغت در معنای تباهی و ضد صلاح به کار رفته است[۱].

برخی لغویان گفته‌‏اند: فساد عبارت است از خروج از حدّ اعتدال؛ کم باشد یا زیاد[۲]. این معنا در نفس و بدن و اشیایی که خروج از استقامت و حدّ اعتدال در آنها متصور است به کار می‌‏رود[۳].

فساد در هر چیزی بر حسب آن است. فساد میوه به تغییر مزه، رنگ یا بوی آن و فساد عقیده به شرک، کفر و امثال آن از انحرافات اعتقادی است؛ چنان که فساد در زمین با ایجاد رعب و وحشت در مردم و نا امن کردن راه‌ها و مانند آن تحقق می‌‏یابد. فساد در اصطلاح، مقابل صحّت به کار می‏‌رود و عبارت است از ناتمام بودن عملی به جهت نقصان در جزء یا شرطی که عمل بدون آن فاقد آثار مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال، نماز فاسد به نمازی گفته می‏‌شود که فاقد بعضی اجزا و ارکان، مانند رکوع یا شرایط، مانند طهارت باشد و معامله فاسد به معامله‌‏ای اطلاق می‏‌شود که فاقد ارکان و یا شرایط لازم باشد، مانند مجهول بودن عوض در معامله[۴].

فساد عقیده

برخی قدما استحقاق فرزند بزرگ میّت نسبت به حبوه را مشروط به عدم فساد عقیده او دانسته‏‌اند[۵]. بسیاری از فقها شرط پذیرش روایت را وثاقت راوی دانسته‏‌اند. بنابر این، اگر راوی فاسد العقیده باشد، لکن در نقل روایت، ثقه و مورد اطمینان باشد، روایتش پذیرفته است[۶].[۷]

مفسده داشتن تصرفات ولیّ

تصرفات ولیّ، همچون پدر و جدّ پدری در اموال مولّی علیهم؛ اعم از نابالغ و دیوانه منوط به عدم مفسده است. بنابر این، تصرفی که در آن بیم از بین رفتن مال یا زیان دیدن مولّی علیهم می‏‌رود، جایز نخواهد بود [۸].[۹]

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

از دیدگاه شیعه احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که شارع مقدس به کاری امر نمی‏‌کند مگر آنکه برای بندگان مصلحتی در آن باشد و بندگان را از کاری بازنمی‌‏دارد، مگر به جهت مفسده‌‏ای که در آن وجود دارد[۱۰].

منابع

پانویس

  1. کتاب العین و لسان العرب، واژه «فسد».
  2. المفردات (راغب)، واژه «فسد».
  3. المفردات (راغب)، واژه «فسد».
  4. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۳.
  5. کتاب السرائر، ج۳، ص۲۵۸؛ التنقیح الرائع، ج۴، ص۱۶۸.
  6. موسوعة الخوئی، ج۱۷، ص۲۳۵؛ مدارک العروة، ج۲۶، ص۱۳۲.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۷.
  8. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۲۲ و ج۲۵، ص۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۷۱.
  9. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۷.
  10. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۹۷.